أسلحة الدمار الشامل العراقية التي فرضت نفسها على الأسرة الدولية منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990 مازالت تشغل المجتمع الدولي، ويبدو أحيانا أنها تشكل معضلة يستعصي حلها. وفي فقرات أخرى من برامج أذاعة العراق الحر أمس واليوم هناك أكثر من موضوع يتعلق بهذه السلحة.
قبل عام كانت بعثة المفتشين الدوليين في العراق المعروفة باسم لجنة لجنة التحقق والمراقبة عن أسلحة الدمار الشامل التابعة للامم المتحدة، أو "أنموفيك"، في صلب الجهود الدولية في إطار الجواب عن السؤال هل كان نظام صدام حسين يعمل على انتاج أسلحة للدمار الشامل؟
في الواقع أن لجنة أنموفيك مازالت قائمة وفاعلة في توثيق برامج الأسلحة البايولوجية والصاروخية، وهي – أي اللجنة – تنتظر قرارا من مجلس الأمن في شأن استمرار عملها في العراق، أو ربما في مكان آخر.
مستمعي الكرام: عن هذه التطورات تتحدث حلقة هذا الأسبوع من برنامج "عالم متحول"، عبر التحقيق التالي الذي أعده مراسل إذاعتنا في نيويورك روبرت ماكماهون.
- فاصل -
آلية العقوبات التي كانت مفروضة على العراق يتم تفكيكها قطعة بعد قطعة. فبرنامج النفط مقابل الغذاء توقف عن العمل الشهر الماضي، وفي الوقت نفسه قرر مجلس الأمن حل اللجنة المسؤولة عن التحقق من الشكاوى الدولية في شأن الأسلحة المحظورة.
ويبدو الآن أن أنموفيك دخلت مرحلة المغيب، وتوشك على التلاشيز وعلى رغم أنها تواصل إصدار تقارير فصلية عن نشاطاتها، لكنها مازالت تنتظر التعليمات من مجلس الأمن لتحديد مصيرها.
وجاء في تقرير انموفيك الأسبوع الماضي أن مجموعة التفتيش التابعة الأميركية التي تبحث حاليا عن أسلحة للدمار الشامل في العراق لم تشرك أحدا بالمعلومات السرية التي ضمنتها تقرير نشرته في تشرين الأول الماضي.
وكان مجلس الأمن أعلن عشية اطاحة نظام صدام الربيع الماضي أنه سيراجع التفويض الممنوع لأنموفيك وللوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفتين بقرار من المنظمة الدولة التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق. وحض المجلس سلطات التحالف على اطلاع المجلس على اي معلومات تكتشفها عن اسلحة محظورة في العراق.
لكن اي مناقشة جدية لمصير أنموفيك لم تُجر حتى الآن. وفي هذا الصدد أعرب إيون بيوكانان، الناطق باسم اللجنة" لاذاعتنا عن اعتقاد اللجنة أنها لم تستنفد امكاناتها بعد.
(INSERT AUDIO -- Buchanan in English -- NC120919)
الى ذلك ابلغ مسؤول أميركي الى إذاعتنا بأن واشنطن لا تعارض من حيث المبدأ أن تشارك معلوماتها لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن هذا المسؤول تمسك بموقف الولايات المتحدة القائل إن مسألة التفتيش الدولي في العراق يجب درسها بطريقة مناسبة بعد أن تنهي المجموعة الأميركية عملها برئاسة المفتش الدولي السابق ديفيد كاي. وأعتبر المسؤول نفسه أنه يجب الأفساح في المجال لاستمرار مجموعة كاي في علمها طالما هي موجودة على الأرض في العراق.
وكان كاي أبلغ الى الكونغرس الأميركي في تشرين الأول الماضي أن مجموعته لم تستطع العثور على اي اسلحة محظورة في العراق، لكنه اضاف أن المحققين الأميركيين عثروا على أدلة مهمة تؤكد ان العراق كان يواصل العمل في برامج لأنتاج اسلحة محظورة.
يشار الى ان مجلس الامن ناقش السبت مصير أنموفيك، لكنه لم يتخذ اي قرار في هذا الشأن. ويعتقد أن أعضاء المجلس يميلون الى تحويل أنموفيك وكالة تُفوض التحقيق في وجود الأسلحة البايولوجية والصاروخية في أنحاء العالم.
هناك تعقيدات أمام فكرة استحداث هيئة جديدة تحل مكان أنموفيك تتمثل في تمويل مثل هذا المشروع. لكن جوناثان تاكر، وهو باحث أقدم في المركز الدولي لمنع التسرب يعتقد ان المشروع يستحق الدرس. وقال في تصريحات الى مراسل اذاعتنا في نيويورك:
(INSERT AUDIO -- Tucker in English -- NC120920)
وعلى صعيد عملي قال بيوكانان أن انموفيك كانت تعتمد في السابق على الوثائق العراقية للاجابة عن الاسئلة المثارة في شأن الاسلحة المحظورة:
(INSERT AUDIO -- Buchanan in English -- NC120921)
واشار بيوكانان الى أن الوثيقة التي قدمها النظام العراقي السابق الى مجلس الامن في كانون الاول الماضي وتتألف من 12000 صفحة تضم معلومات ذات حساسية بالنسبة الى تسرب الأسلحة، الامر الذي يجعل كشفها مشكلة.
قبل عام كانت بعثة المفتشين الدوليين في العراق المعروفة باسم لجنة لجنة التحقق والمراقبة عن أسلحة الدمار الشامل التابعة للامم المتحدة، أو "أنموفيك"، في صلب الجهود الدولية في إطار الجواب عن السؤال هل كان نظام صدام حسين يعمل على انتاج أسلحة للدمار الشامل؟
في الواقع أن لجنة أنموفيك مازالت قائمة وفاعلة في توثيق برامج الأسلحة البايولوجية والصاروخية، وهي – أي اللجنة – تنتظر قرارا من مجلس الأمن في شأن استمرار عملها في العراق، أو ربما في مكان آخر.
مستمعي الكرام: عن هذه التطورات تتحدث حلقة هذا الأسبوع من برنامج "عالم متحول"، عبر التحقيق التالي الذي أعده مراسل إذاعتنا في نيويورك روبرت ماكماهون.
- فاصل -
آلية العقوبات التي كانت مفروضة على العراق يتم تفكيكها قطعة بعد قطعة. فبرنامج النفط مقابل الغذاء توقف عن العمل الشهر الماضي، وفي الوقت نفسه قرر مجلس الأمن حل اللجنة المسؤولة عن التحقق من الشكاوى الدولية في شأن الأسلحة المحظورة.
ويبدو الآن أن أنموفيك دخلت مرحلة المغيب، وتوشك على التلاشيز وعلى رغم أنها تواصل إصدار تقارير فصلية عن نشاطاتها، لكنها مازالت تنتظر التعليمات من مجلس الأمن لتحديد مصيرها.
وجاء في تقرير انموفيك الأسبوع الماضي أن مجموعة التفتيش التابعة الأميركية التي تبحث حاليا عن أسلحة للدمار الشامل في العراق لم تشرك أحدا بالمعلومات السرية التي ضمنتها تقرير نشرته في تشرين الأول الماضي.
وكان مجلس الأمن أعلن عشية اطاحة نظام صدام الربيع الماضي أنه سيراجع التفويض الممنوع لأنموفيك وللوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفتين بقرار من المنظمة الدولة التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق. وحض المجلس سلطات التحالف على اطلاع المجلس على اي معلومات تكتشفها عن اسلحة محظورة في العراق.
لكن اي مناقشة جدية لمصير أنموفيك لم تُجر حتى الآن. وفي هذا الصدد أعرب إيون بيوكانان، الناطق باسم اللجنة" لاذاعتنا عن اعتقاد اللجنة أنها لم تستنفد امكاناتها بعد.
(INSERT AUDIO -- Buchanan in English -- NC120919)
الى ذلك ابلغ مسؤول أميركي الى إذاعتنا بأن واشنطن لا تعارض من حيث المبدأ أن تشارك معلوماتها لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن هذا المسؤول تمسك بموقف الولايات المتحدة القائل إن مسألة التفتيش الدولي في العراق يجب درسها بطريقة مناسبة بعد أن تنهي المجموعة الأميركية عملها برئاسة المفتش الدولي السابق ديفيد كاي. وأعتبر المسؤول نفسه أنه يجب الأفساح في المجال لاستمرار مجموعة كاي في علمها طالما هي موجودة على الأرض في العراق.
وكان كاي أبلغ الى الكونغرس الأميركي في تشرين الأول الماضي أن مجموعته لم تستطع العثور على اي اسلحة محظورة في العراق، لكنه اضاف أن المحققين الأميركيين عثروا على أدلة مهمة تؤكد ان العراق كان يواصل العمل في برامج لأنتاج اسلحة محظورة.
يشار الى ان مجلس الامن ناقش السبت مصير أنموفيك، لكنه لم يتخذ اي قرار في هذا الشأن. ويعتقد أن أعضاء المجلس يميلون الى تحويل أنموفيك وكالة تُفوض التحقيق في وجود الأسلحة البايولوجية والصاروخية في أنحاء العالم.
هناك تعقيدات أمام فكرة استحداث هيئة جديدة تحل مكان أنموفيك تتمثل في تمويل مثل هذا المشروع. لكن جوناثان تاكر، وهو باحث أقدم في المركز الدولي لمنع التسرب يعتقد ان المشروع يستحق الدرس. وقال في تصريحات الى مراسل اذاعتنا في نيويورك:
(INSERT AUDIO -- Tucker in English -- NC120920)
وعلى صعيد عملي قال بيوكانان أن انموفيك كانت تعتمد في السابق على الوثائق العراقية للاجابة عن الاسئلة المثارة في شأن الاسلحة المحظورة:
(INSERT AUDIO -- Buchanan in English -- NC120921)
واشار بيوكانان الى أن الوثيقة التي قدمها النظام العراقي السابق الى مجلس الامن في كانون الاول الماضي وتتألف من 12000 صفحة تضم معلومات ذات حساسية بالنسبة الى تسرب الأسلحة، الامر الذي يجعل كشفها مشكلة.
