يقول مسؤولون عراقيون إن البطالة في العراق باتت الآن أقل بكثير مما كانت عليه خلال الاشهر التي اعقبت الحرب . ولكن حتى التقديرات الحذرة تشير الى بقاء نصف قوة العمل خارج سوق العمل من الناحية الرسمية . وستسهم الاصلاحات الاقتصادية المستقبلية في خلق فرص جديدة ، لكنها ستترك بعض الناس الذين يعملون الآن في المنشآت الحكومية من دون عمل ، كما يفيد فالنتينس ميته مراسل إذاعة اوربا الحرة – إذاعة الحرية في تحقيقه التالي من بغداد .
يقول كاتب التحقيق إن المسؤولين العراقيين يرون ان الدولة مستعدة لحل المشكلات المتعلقة بالعمل والموروثة من النظام السابق .
وينقل التحقيق عن نوري جعفر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن البطالة وصلت الى حوالي 60 في المائة خلال السنوات الاخيرة من نظام صدام حسين . ويقول جعفر إن هذا الرقم وصل الى 70 في المائة قبل ستة أشهر :
( صوت 1 – جعفر )
ويذكر التحقيق أن قوة العمل في العراق تقارب السبعة ملايين عامل ، وقد أدى حل الجيش بمفرده الى تسريح مايصل الى 400000 فرد . وهناك حوالي مليون عراقي يعملون في وظائف مدنية برواتب ، وحوالي 100000 فرد في قوات الشرطة ، ومايقرب من 50000 فرد يعملون في مشاريع اعادة الاعمار طويلة الامد ، اضافة الى حوالى 100000 من العمال بأجور يومية . أما البقية من العاملين في الوقت الحاضر ، فإنهم يعملون في القطاع الخاص .
ويُعرب جعفر عن تفاؤله ويقول إن الاقتصاد العراقي أخذ في استعادة عافيته . ويضيف جعفر ان هناك الكثير من الآمال بتحسن الوضع بصورة جذرية مع تطور القطاع الخاص والاقتصاد الحر ، لافتا الى أحتمال استيراد قوة العمل اللازمة من خارج العراق .
وينقل التحقيق عن شاكر الزيدي ، مستشارسلطة الائتلاف المؤقتة في وزارة الصناعة العراقية موافقته على انخفاض معدلات البطالة عن ماكانت عليه في السابق ، لكنه اشار الى وجوب توخي الحرص عند التعامل مع الارقام ، ملاحظا أن العراق لم يكن يتعامل مع الاحصاءات في أيام نظام صدام :
( صوت 1 – الزيدي )
ويشير الزيدي الى صعوبة معرفة عدد العاطلين عن العمل ، لأن الكثير من العراقيين يمارسون العمل في ما يسمى بأقتصاد الظل ، لكنهم يُحسبون ضمن العاطلين عن العمل .
ويقول التحقيق إن شوارع بغدادالمفعمة بالنشاط تموج بباعة الارصفة الذين يبيعون البنزين بأسعار تزيد عدة أضعاف عن سعره في محطات تعبئة الوقود ، وأن العديد من اصناف السجائر غير المعروفة في الغرب تُباع على أساس أنها منتجات غربية . أما في ما يُطلق عليه ( سوق الحرامية ) ، فإن الناس يتعاملون بالمواد التي نُهبت أثناء حرب العراق في نيسان الماضي ، أو المواد المسروقة منذ بضعة أيام . إضافة الى ماتقدم ، فإن بغداد باتت مكتظة بورش تصليح وإدامة السيارات .
وينقل التحقيق عن الزيدي أن مشكلة العمل في العراق لاتتأثر بأقتصاد الظل فحسب ، فالبلاد ورثت مشكلة " العمالة الزائفة " عن النظام السابق . ويقول الزيدي إن العمالة الزائفة أو البطالة المقنعة هي تلك الظاهرة التي يتم بموجبها تعيين الناس للعمل في المؤسسات والمصالح التابعة للدولة ، وأستلام الاجور ، من دون القيام بعمل في حقيقة الامر ، لأن العديد من المنشآت تعمل بثلث طاقتها :
( صوت –2 الزيدي )
وينسب التحقيق الى وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن وزارته على إدراك تام بمشكلة البطالة المقنعة ، والمشكلات الاخرى المتعلقة بالعمل . ويرى أن الكثير من العاملين ضمن أقتصاد الظل ، ومن الذين يصنفون في خانة العمالة الزائفة هم في حاجة الى إعادة تدريب . ويقول المسؤول العراقي إن العدد الدقيق للذين يتعين عليهم تعلم مهن جديدة غير معروف ، لكن الكثير من الجنود السابقين يقعون ضمن هذه الفئة . ويمضي نوري جعفر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى القول إن البعض من الجنود السابقين ، والذين يمتلكون مهارات يمكن الاستفادة منها في الحياة المدنية ، تم توظيفهم في القطاع العام :
( صوت –2 جعفر )
ويقول جعفر إن الغالبية من الجنود السابقين ومن العاطلين عن العمل لايمتلكون مهارات تناسب سوق العمل ، مؤكدا على الحاجة الى الوقت والمال من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة .
ويواصل جعفر حديثه مشيرا الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على استعداد لتقديم مشروعات لقوانين تضمن منح رواتب للعاطلين عن العمل ، وتحديد الحد الادنى للاجور ، إضافة الى الخدمات الاجتماعية للعمال – تقديمها الى مجلس الحكم العراقي .
ويوافق شاكرالزيدي من وزارة الصناعة العراقية على الاهمية البالغة للقوانين التي تنظم سوق العمل ، لكنه يرى ان الاستثمارات تزيد عنها في الاهمية ، وذلك لمساعدة العراق في التغلب على مشكلة البطالة . كما يلاحظ الزيدي أن الاستثمارات لن تكون مجدية إلا في حال تغيير العاطلين عن العمل لمواقفهم ، مشددا على أن العديد من هؤلاء العاطلين لايقومون بجهد يُذكر لتحسين أوضاعهم ، وأن المسألة تُشبه على نحو ما بقاء المُزارع في أرضه من دون عمل بأنتظار هطول المطر – بحسب مانقل كاتب التحقيق .
يقول كاتب التحقيق إن المسؤولين العراقيين يرون ان الدولة مستعدة لحل المشكلات المتعلقة بالعمل والموروثة من النظام السابق .
وينقل التحقيق عن نوري جعفر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن البطالة وصلت الى حوالي 60 في المائة خلال السنوات الاخيرة من نظام صدام حسين . ويقول جعفر إن هذا الرقم وصل الى 70 في المائة قبل ستة أشهر :
( صوت 1 – جعفر )
ويذكر التحقيق أن قوة العمل في العراق تقارب السبعة ملايين عامل ، وقد أدى حل الجيش بمفرده الى تسريح مايصل الى 400000 فرد . وهناك حوالي مليون عراقي يعملون في وظائف مدنية برواتب ، وحوالي 100000 فرد في قوات الشرطة ، ومايقرب من 50000 فرد يعملون في مشاريع اعادة الاعمار طويلة الامد ، اضافة الى حوالى 100000 من العمال بأجور يومية . أما البقية من العاملين في الوقت الحاضر ، فإنهم يعملون في القطاع الخاص .
ويُعرب جعفر عن تفاؤله ويقول إن الاقتصاد العراقي أخذ في استعادة عافيته . ويضيف جعفر ان هناك الكثير من الآمال بتحسن الوضع بصورة جذرية مع تطور القطاع الخاص والاقتصاد الحر ، لافتا الى أحتمال استيراد قوة العمل اللازمة من خارج العراق .
وينقل التحقيق عن شاكر الزيدي ، مستشارسلطة الائتلاف المؤقتة في وزارة الصناعة العراقية موافقته على انخفاض معدلات البطالة عن ماكانت عليه في السابق ، لكنه اشار الى وجوب توخي الحرص عند التعامل مع الارقام ، ملاحظا أن العراق لم يكن يتعامل مع الاحصاءات في أيام نظام صدام :
( صوت 1 – الزيدي )
ويشير الزيدي الى صعوبة معرفة عدد العاطلين عن العمل ، لأن الكثير من العراقيين يمارسون العمل في ما يسمى بأقتصاد الظل ، لكنهم يُحسبون ضمن العاطلين عن العمل .
ويقول التحقيق إن شوارع بغدادالمفعمة بالنشاط تموج بباعة الارصفة الذين يبيعون البنزين بأسعار تزيد عدة أضعاف عن سعره في محطات تعبئة الوقود ، وأن العديد من اصناف السجائر غير المعروفة في الغرب تُباع على أساس أنها منتجات غربية . أما في ما يُطلق عليه ( سوق الحرامية ) ، فإن الناس يتعاملون بالمواد التي نُهبت أثناء حرب العراق في نيسان الماضي ، أو المواد المسروقة منذ بضعة أيام . إضافة الى ماتقدم ، فإن بغداد باتت مكتظة بورش تصليح وإدامة السيارات .
وينقل التحقيق عن الزيدي أن مشكلة العمل في العراق لاتتأثر بأقتصاد الظل فحسب ، فالبلاد ورثت مشكلة " العمالة الزائفة " عن النظام السابق . ويقول الزيدي إن العمالة الزائفة أو البطالة المقنعة هي تلك الظاهرة التي يتم بموجبها تعيين الناس للعمل في المؤسسات والمصالح التابعة للدولة ، وأستلام الاجور ، من دون القيام بعمل في حقيقة الامر ، لأن العديد من المنشآت تعمل بثلث طاقتها :
( صوت –2 الزيدي )
وينسب التحقيق الى وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن وزارته على إدراك تام بمشكلة البطالة المقنعة ، والمشكلات الاخرى المتعلقة بالعمل . ويرى أن الكثير من العاملين ضمن أقتصاد الظل ، ومن الذين يصنفون في خانة العمالة الزائفة هم في حاجة الى إعادة تدريب . ويقول المسؤول العراقي إن العدد الدقيق للذين يتعين عليهم تعلم مهن جديدة غير معروف ، لكن الكثير من الجنود السابقين يقعون ضمن هذه الفئة . ويمضي نوري جعفر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى القول إن البعض من الجنود السابقين ، والذين يمتلكون مهارات يمكن الاستفادة منها في الحياة المدنية ، تم توظيفهم في القطاع العام :
( صوت –2 جعفر )
ويقول جعفر إن الغالبية من الجنود السابقين ومن العاطلين عن العمل لايمتلكون مهارات تناسب سوق العمل ، مؤكدا على الحاجة الى الوقت والمال من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة .
ويواصل جعفر حديثه مشيرا الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على استعداد لتقديم مشروعات لقوانين تضمن منح رواتب للعاطلين عن العمل ، وتحديد الحد الادنى للاجور ، إضافة الى الخدمات الاجتماعية للعمال – تقديمها الى مجلس الحكم العراقي .
ويوافق شاكرالزيدي من وزارة الصناعة العراقية على الاهمية البالغة للقوانين التي تنظم سوق العمل ، لكنه يرى ان الاستثمارات تزيد عنها في الاهمية ، وذلك لمساعدة العراق في التغلب على مشكلة البطالة . كما يلاحظ الزيدي أن الاستثمارات لن تكون مجدية إلا في حال تغيير العاطلين عن العمل لمواقفهم ، مشددا على أن العديد من هؤلاء العاطلين لايقومون بجهد يُذكر لتحسين أوضاعهم ، وأن المسألة تُشبه على نحو ما بقاء المُزارع في أرضه من دون عمل بأنتظار هطول المطر – بحسب مانقل كاتب التحقيق .