جاء في تقرير بثته وكالة فرانس برس من بغداد ان شركات الهاتف المحمول يتوقعون الحصول على أرباح طائلة من وراء منح تراخيص العمل في العراق ، بإعتباره البديل الوحيد والرخيص الثمن ، في الوقت الحاضر ، لنظام الاتصالات عن طريق الهاتف الثابت والذي تعرض للأضرار ، لكن الاوضاع الامنية في العراق لاتعِدُ بالمكافآت فحسب ، بل بالمخاطر كذلك .
وينقل التقرير عن خبراء في الصناعة ان احداث العنف التي أبتلي بها العراق منذ بدء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في الربيع الماضي – هذه الاحداث سيكون لها تأثير مزدوج . فهي زادت أهتمام الناس بالحصول على وسائل اتصال موثوقة من اجل البقاء على صلة مستمرة بمن يحبون ، لكن الاحتمالات تشير الى إمكان استهداف الاجهزة التي ستنصب لهذا الغرض من قبل القائمين بأعمال العنف .
تقرير فرانس برس ينقل ايضا عن محمد الروبي المسؤول في مجموعة شركات الاتصالات ان هذه العملية ، ستكون ناجحة من الناحية التجارية ، مضيفا ان الشبكة الثابتة هي شبكة كبيرة وتقتضي وقتا طويلا لأصلاحها .
ويقول التقرير إن نظام الاتصال عن طريق شبكة الثريا هي الوسيلة الوحيدة الموثوقة في الوقت الحاضر لكن هذه الشبكة تعاني من بعض المحددات ، إذ انها غالية الثمن بالنسبة للمواطنين الذين تقل رواتب الغالبية منهم عن 150 دولارا في الشهر . ويقول التقرير ان الجهاز يكلف 600 دولار وتصل كلفة الاتصال الى دولار واحد للدقيقة الواحدة في المعدل .
وينقل التقرير عن الروبي ان نظام الاتصال المعروف بأسم ( جي اس ام ) يتصف بكونه ارخص لذا فإن انتشاره يتجاوز دائرة انتشار شبكة ( الثريا ) التي يقدر عدد المشتركين في خدماتها بستين الف مشترك .
ويشير تقرير فرانس برس الى ان الخدمة الهاتفية الجديدة ستشمل ايضا نقل الرسائل عبر الهاتف المحمول ما يزيد من جاذبيتها .
لكن الروبي لفت الى ان شبكة الهاتف المحمول ستثير ايضا اهتمام العناصر الراغبة في تدمير البنية الاساسية في العراق والحفاظ على اجواء عدم الامان .
ويذكر التقرير – نقلا عن مصادر في صناعة الاتصالات ان الخدمة الهاتفية الجديدة ستدخل نطاق العمل في منتصف كانون اول المقبل بسعة تصل الى125000 مشترك ، ويمكن ان تُزاد لتصل الى 400000 مشترك بعد مرور شهرين . وتأمل الشركات القائمة بهذه الخدمة بتجديد عقودها بعد نفاد مدة الترخيص الممنوح لسنتين .
ويقول التقرير ان خدمة الهاتف المحمول في العراق ستقوم بتوفيرها شركة (اوراسكوم ) المصرية اضافة الى شركتي (آشياسيل ) و ( أثير تل ) المملوكة جزئيا من قبل ( كويتي موبايل فون ) .
ولايفوت تقرير فرانس برس أن يذكر ان العراق هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي لايمتلك شبكة للهاتف المحمول .
وفي سياق ذي صلة ، نقلت صحيفة ذي فايننشيال تايمز عن احمد الجلبي ، عضو مجلس الحكم العراقي ان منح العقود التجارية في العراق سيخضع لشرط عدم اقامة علاقات مع النظام السابق .
وتذكر الصحيفة ان الجلبي يرأس لجنة تطهير العراق من حزب البعث المنحل التي وسعت اعمالها لتشمل القيام بعملية التطهير على الصعيد الاقتصادي .
وهذه اللجنة هي من اقوى اللجان التابعة لمجلس الحكم العراقي ، وعلى الرغم من كون مسؤول الادارة المدنية في العراق بول بريمر هو الذي بدأ عملية التطهير من البعث ، إلا انه صرح ، الاسبوع الماضي ، بتسليم مسؤولية التنفيذ للجنة التي يترأسها الجلبي .
وتقول اللجنة ان دورها سينطوي على جمع المعلومات عن رجال الاعمال والتجار ، وحرمانهم من التعامل مع العراق في المستقبل ، اضافة الى محاولة استرجاع الثروة التي حصل عليها مابين 10 الى 15 في المائة من العراقيين الذين انتفعوا من النظام السابق ، وكذلك اعادة الممتلكات التي صودرت في ذلك العهد . لكن منتقدي هذه السياسة - كما تقول الصحيفة - يرون فيها توجها محكوما بالرغبة في الثأر وبالانتقائية . ويرد الجلبي بأن القضية هي قضية اخلاقية وان عملية الملاحقة ستقتصر على حوالي 70000 بعثي ولن تشمل جميع اعضاء حزب البعث الذين يصلون الى مليوني شخص – بحسب ماتنقل الصحيفة عن الجلبي .
وينقل التقرير عن خبراء في الصناعة ان احداث العنف التي أبتلي بها العراق منذ بدء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في الربيع الماضي – هذه الاحداث سيكون لها تأثير مزدوج . فهي زادت أهتمام الناس بالحصول على وسائل اتصال موثوقة من اجل البقاء على صلة مستمرة بمن يحبون ، لكن الاحتمالات تشير الى إمكان استهداف الاجهزة التي ستنصب لهذا الغرض من قبل القائمين بأعمال العنف .
تقرير فرانس برس ينقل ايضا عن محمد الروبي المسؤول في مجموعة شركات الاتصالات ان هذه العملية ، ستكون ناجحة من الناحية التجارية ، مضيفا ان الشبكة الثابتة هي شبكة كبيرة وتقتضي وقتا طويلا لأصلاحها .
ويقول التقرير إن نظام الاتصال عن طريق شبكة الثريا هي الوسيلة الوحيدة الموثوقة في الوقت الحاضر لكن هذه الشبكة تعاني من بعض المحددات ، إذ انها غالية الثمن بالنسبة للمواطنين الذين تقل رواتب الغالبية منهم عن 150 دولارا في الشهر . ويقول التقرير ان الجهاز يكلف 600 دولار وتصل كلفة الاتصال الى دولار واحد للدقيقة الواحدة في المعدل .
وينقل التقرير عن الروبي ان نظام الاتصال المعروف بأسم ( جي اس ام ) يتصف بكونه ارخص لذا فإن انتشاره يتجاوز دائرة انتشار شبكة ( الثريا ) التي يقدر عدد المشتركين في خدماتها بستين الف مشترك .
ويشير تقرير فرانس برس الى ان الخدمة الهاتفية الجديدة ستشمل ايضا نقل الرسائل عبر الهاتف المحمول ما يزيد من جاذبيتها .
لكن الروبي لفت الى ان شبكة الهاتف المحمول ستثير ايضا اهتمام العناصر الراغبة في تدمير البنية الاساسية في العراق والحفاظ على اجواء عدم الامان .
ويذكر التقرير – نقلا عن مصادر في صناعة الاتصالات ان الخدمة الهاتفية الجديدة ستدخل نطاق العمل في منتصف كانون اول المقبل بسعة تصل الى125000 مشترك ، ويمكن ان تُزاد لتصل الى 400000 مشترك بعد مرور شهرين . وتأمل الشركات القائمة بهذه الخدمة بتجديد عقودها بعد نفاد مدة الترخيص الممنوح لسنتين .
ويقول التقرير ان خدمة الهاتف المحمول في العراق ستقوم بتوفيرها شركة (اوراسكوم ) المصرية اضافة الى شركتي (آشياسيل ) و ( أثير تل ) المملوكة جزئيا من قبل ( كويتي موبايل فون ) .
ولايفوت تقرير فرانس برس أن يذكر ان العراق هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي لايمتلك شبكة للهاتف المحمول .
وفي سياق ذي صلة ، نقلت صحيفة ذي فايننشيال تايمز عن احمد الجلبي ، عضو مجلس الحكم العراقي ان منح العقود التجارية في العراق سيخضع لشرط عدم اقامة علاقات مع النظام السابق .
وتذكر الصحيفة ان الجلبي يرأس لجنة تطهير العراق من حزب البعث المنحل التي وسعت اعمالها لتشمل القيام بعملية التطهير على الصعيد الاقتصادي .
وهذه اللجنة هي من اقوى اللجان التابعة لمجلس الحكم العراقي ، وعلى الرغم من كون مسؤول الادارة المدنية في العراق بول بريمر هو الذي بدأ عملية التطهير من البعث ، إلا انه صرح ، الاسبوع الماضي ، بتسليم مسؤولية التنفيذ للجنة التي يترأسها الجلبي .
وتقول اللجنة ان دورها سينطوي على جمع المعلومات عن رجال الاعمال والتجار ، وحرمانهم من التعامل مع العراق في المستقبل ، اضافة الى محاولة استرجاع الثروة التي حصل عليها مابين 10 الى 15 في المائة من العراقيين الذين انتفعوا من النظام السابق ، وكذلك اعادة الممتلكات التي صودرت في ذلك العهد . لكن منتقدي هذه السياسة - كما تقول الصحيفة - يرون فيها توجها محكوما بالرغبة في الثأر وبالانتقائية . ويرد الجلبي بأن القضية هي قضية اخلاقية وان عملية الملاحقة ستقتصر على حوالي 70000 بعثي ولن تشمل جميع اعضاء حزب البعث الذين يصلون الى مليوني شخص – بحسب ماتنقل الصحيفة عن الجلبي .