يعقد ممثلو عدة عشرات من الدول والمنظمات الدولية اجتماعا اليوم في مدريد في مؤتمر للجهات المانحة يستمر يومين. يشار إلى أن الكلفة المقدرة لإعادة إعمار العراق تبلغ 55 مليار دولار ستغطي الولايات المتحدة نحو ثلثها، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وحلفاؤها إلى إقناع الآخرين بتحمل بقية التكاليف. غير أن الخلافات السياسية حول العملية العسكرية في العراق – إضافة إلى مسألة الشفافية في استخدام الأموال – تلعب دورها في التأثير على العديد من الجهات المانحة المحتملة، ما يجعل التوقعات تشير إلى أن المساهمات لن تغطي سوى قسم ضئيل من المجموع المطلوب.
المحرر في قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Sergei Danilochkin أعد تقريرا حول الموضوع، يشير فيه إلى أن وزير الخارجية Colin Powell ووزير الخزانة John Snow سيرأسان وفد الولايات المتحدة إلى المؤتمر، في الوقت الذي لا تشارك سوى دول قليلة أخرى بوفود على هذا المستوى الرفيع من التمثيل، فيما يعتبر مؤشرا سلبيا لواشنطن وهي تسعى إلى إقناع العواصم الأخرى بالمساعدة على تسديد التكاليف الضخمة الضرورية لإعادة تعمير العراق. ويوضح التقرير بأن واشنطن ترغب في تجاوز الخلافات حول استخدامها القوة لإطاحة صدام حسين، ولكن الدول المعارضة لتلك الحرب – أي فرنسا وألمانيا وروسيا بشكل خاص – أوضحت بأنها ليست مستعدة لتجاوز الماضي، وبأنها لن تساهم ببساطة في إعادة تعمير العراق.
أما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي آنان ورئيس البنك الدولي James Wolfensohn فسوف يحضران مؤتمر مدريد لإظهار تأييدهما لمبادرة دولية جديدة لجذب الأموال للعراق، وهي مبادرة يرجح لها اجتذاب المزيد من التبرعات.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي Kim Holmes أثنى أول من أمس على إصدار مجلس الأمن قراره برقم 1511، معتبرا أن هذا القرار سيشجع الدول على الإسهام في اللقاءات المماثلة لمؤتمر مدريد، وقال:
نأمل ونتوقع من كل دولة من الدول التي صوتت لصالح القرار بأن تدعم تنفيذه خلال الأشهر المقبلة، بالكلمة والفعل على حد سواء. فليس في مصلحة أحد أن يتراجع عن التزامات مجلس الأمن الثابتة تجاه الشعب العراقي.
---- فاصل ----
ويمضي التقرير إلى أن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على تمويل يبلغ 55 مليار دولار، وهو المبلغ المقدر لإعادة تعمير العراق، وأن الولايات المتحدة خصصت 20 مليارا من هذا المجموع، وهي تنوي إنفاق هذه الأموال من خلال صندوق تشرف عليه سلطة التحالف الانتقالية في العراق.
غير أن العديد من المساهمات الأخرى ستمر عبر صندوق آخر تشرف عليه الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومن المقرر أن يُكشف عن تفاصيل هذا الصندوق – الذي وافق على إنشائه مجلس الأمن – في مؤتمر مدريد. أما الغاية منه فهي تشجيع عدد أكبر من الدول على الإسهام في إعادة تعمير العراق من خلال جعل التعامل مع أمواله بشكل شفاف، وإتاحة مقدار أكبر من السيطرة للدول المانحة على كيفية إنفاق هذه الأموال.
وينسب التقرير إلى Diego Ojeda المتحدث باسم المسؤول عن العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية Chris Patten شرحه لموقف المانحين الراغبين بإدارة تبرعاتهم من خلال صندوق دولي، بقوله:
سنشارك في مؤتمر مدريد برغبة حقيقية، لكوننا على يقين من أهمية إنجاح جهود إعادة تعمير العراق. فالوضع على أرض الواقع ما زال يفتقر إلى الثبات، وما زالت عملية تقييم الاحتياجات جارية. لذا نعتبر أن السبيل الأفضل يتمثل في جعل المانحين يتبرعون إلى هذا الصندوق، مع ترك إدارته في ضوء الاحتياجات إلى برنامج التنمية التابع إلى الأمم المتحدة وإلى البنك الدولي.
--- فاصل ---
أما الدكتور Nile Gardiner – الزميل المتخصص لدى مؤسسة Heritage يخشى من أن وجود صندوقين سيشعل المزيد من الصراع السياسي حول العراق، ويضيف:
أعتقد أن وجود صندوقين متنافسين لأموال إعادة تعمير العراق سيزيد الأوضاع على الأرض تعقيدا بدرجة كبيرة، وعلى الولايات المتحدة أن تعارض هذا التوجه بقوة. فسوف تمارس بعض الدول الأوروبية ضغوطا هائلة من أجل حصول شركاتها على عقود في العراق، ما سيمهد السبيل أمام نزاعات سياسية كبيرة بين مختلف الدول الأوروبية. أعتقد أن هذا التوجه لن يكون تطورا إيجابيا على الإطلاق فيما يخص العراق.
كما يشير المحرر في تقريره إلى أن أحد المواضيع التي سيطرح للنقاش في مؤتمر مدريد هو شطب الديون العراقية، وينسب إلى Gardiner قناعته من أن الولايات المتحدة ستضغط بقوة من أجل شطب ما قيمته مليارات الدولارات من الديون المستحقة لحكومات أوروبية وعربية، ويتابع:
أعتقد بأن المساهمات ستبلغ مبالغ لا يستهان بها، كما أتوقع من إيرادات النفط العراقية أن تبدأ في المساهمة في العديد من جوانب إعادة التعمير. كما لا أعتبر الوضع متسم باليأس على الإطلاق، فالوضع يمكن معالجته، ولكن الولايات المتحدة بحاجة أكيدة إلى المزيد من الأموال الدولية المتدفقة إلى هذا البلد.
المحرر في قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Sergei Danilochkin أعد تقريرا حول الموضوع، يشير فيه إلى أن وزير الخارجية Colin Powell ووزير الخزانة John Snow سيرأسان وفد الولايات المتحدة إلى المؤتمر، في الوقت الذي لا تشارك سوى دول قليلة أخرى بوفود على هذا المستوى الرفيع من التمثيل، فيما يعتبر مؤشرا سلبيا لواشنطن وهي تسعى إلى إقناع العواصم الأخرى بالمساعدة على تسديد التكاليف الضخمة الضرورية لإعادة تعمير العراق. ويوضح التقرير بأن واشنطن ترغب في تجاوز الخلافات حول استخدامها القوة لإطاحة صدام حسين، ولكن الدول المعارضة لتلك الحرب – أي فرنسا وألمانيا وروسيا بشكل خاص – أوضحت بأنها ليست مستعدة لتجاوز الماضي، وبأنها لن تساهم ببساطة في إعادة تعمير العراق.
أما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي آنان ورئيس البنك الدولي James Wolfensohn فسوف يحضران مؤتمر مدريد لإظهار تأييدهما لمبادرة دولية جديدة لجذب الأموال للعراق، وهي مبادرة يرجح لها اجتذاب المزيد من التبرعات.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي Kim Holmes أثنى أول من أمس على إصدار مجلس الأمن قراره برقم 1511، معتبرا أن هذا القرار سيشجع الدول على الإسهام في اللقاءات المماثلة لمؤتمر مدريد، وقال:
نأمل ونتوقع من كل دولة من الدول التي صوتت لصالح القرار بأن تدعم تنفيذه خلال الأشهر المقبلة، بالكلمة والفعل على حد سواء. فليس في مصلحة أحد أن يتراجع عن التزامات مجلس الأمن الثابتة تجاه الشعب العراقي.
---- فاصل ----
ويمضي التقرير إلى أن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على تمويل يبلغ 55 مليار دولار، وهو المبلغ المقدر لإعادة تعمير العراق، وأن الولايات المتحدة خصصت 20 مليارا من هذا المجموع، وهي تنوي إنفاق هذه الأموال من خلال صندوق تشرف عليه سلطة التحالف الانتقالية في العراق.
غير أن العديد من المساهمات الأخرى ستمر عبر صندوق آخر تشرف عليه الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومن المقرر أن يُكشف عن تفاصيل هذا الصندوق – الذي وافق على إنشائه مجلس الأمن – في مؤتمر مدريد. أما الغاية منه فهي تشجيع عدد أكبر من الدول على الإسهام في إعادة تعمير العراق من خلال جعل التعامل مع أمواله بشكل شفاف، وإتاحة مقدار أكبر من السيطرة للدول المانحة على كيفية إنفاق هذه الأموال.
وينسب التقرير إلى Diego Ojeda المتحدث باسم المسؤول عن العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية Chris Patten شرحه لموقف المانحين الراغبين بإدارة تبرعاتهم من خلال صندوق دولي، بقوله:
سنشارك في مؤتمر مدريد برغبة حقيقية، لكوننا على يقين من أهمية إنجاح جهود إعادة تعمير العراق. فالوضع على أرض الواقع ما زال يفتقر إلى الثبات، وما زالت عملية تقييم الاحتياجات جارية. لذا نعتبر أن السبيل الأفضل يتمثل في جعل المانحين يتبرعون إلى هذا الصندوق، مع ترك إدارته في ضوء الاحتياجات إلى برنامج التنمية التابع إلى الأمم المتحدة وإلى البنك الدولي.
--- فاصل ---
أما الدكتور Nile Gardiner – الزميل المتخصص لدى مؤسسة Heritage يخشى من أن وجود صندوقين سيشعل المزيد من الصراع السياسي حول العراق، ويضيف:
أعتقد أن وجود صندوقين متنافسين لأموال إعادة تعمير العراق سيزيد الأوضاع على الأرض تعقيدا بدرجة كبيرة، وعلى الولايات المتحدة أن تعارض هذا التوجه بقوة. فسوف تمارس بعض الدول الأوروبية ضغوطا هائلة من أجل حصول شركاتها على عقود في العراق، ما سيمهد السبيل أمام نزاعات سياسية كبيرة بين مختلف الدول الأوروبية. أعتقد أن هذا التوجه لن يكون تطورا إيجابيا على الإطلاق فيما يخص العراق.
كما يشير المحرر في تقريره إلى أن أحد المواضيع التي سيطرح للنقاش في مؤتمر مدريد هو شطب الديون العراقية، وينسب إلى Gardiner قناعته من أن الولايات المتحدة ستضغط بقوة من أجل شطب ما قيمته مليارات الدولارات من الديون المستحقة لحكومات أوروبية وعربية، ويتابع:
أعتقد بأن المساهمات ستبلغ مبالغ لا يستهان بها، كما أتوقع من إيرادات النفط العراقية أن تبدأ في المساهمة في العديد من جوانب إعادة التعمير. كما لا أعتبر الوضع متسم باليأس على الإطلاق، فالوضع يمكن معالجته، ولكن الولايات المتحدة بحاجة أكيدة إلى المزيد من الأموال الدولية المتدفقة إلى هذا البلد.
