هل يجب تحديد حرية الصحافة في فترة الحرب؟ أثير هذا السؤال في بغداد عندما اتخذ مجلس الحكم الانتقالي العراقي قرارا بمنع فضائيتي الجزيرة والعربية من تغطية نشاطات المجلس لمدة اسبوعين قائلا ان الفضائيتين تحضان على العنف ضد الاحتلال الأميركي ومؤيديه. مراسل اذاعة اوربا الحرة اذاعة الحرية جيفري دونافن كتب لنا التقرير التالي من واشنطن.
--- فاصل ---
اعلن الناطق بلسان السيد احمد الجلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي فترة المنع هذه أمس في بغداد. وقال الناطق انتفاض قنبر في مؤتمر صحفي:
" اصدر مجلس الحكم قرارا أو مرسوما باغلاق محطتي الجزيرة والعربية الفضائيتين لارتكابهما انتهاكات ولتحريضهما على الاختلافات المذهبية في العراق وتشجيعهما العنف السياسي والتحريض على قتل اعضاء مجلس الحكم واعضاء التحالف الأميركي ".
وقال المجلس الانتقالي أيضا إن المنع جاء لان الفضائيتين انتهكتا القوانين ولم تكشفا عن المعلومات التي تمتلكانها بخصوص الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية.
وقال السيد اياد علاوي رئيس اللجنة الامنية في المجلس الانتقالي إن الجزيرة والعربية عرضتا أيضا صورا لمجرمين ملثمين يدعون إلى تصفية اعضاء مجلس الحكم مما يشجع حسب قوله على ارتكاب اعمال ارهابية. كما عرضتا صورا لجنود اميركيين وعراقيين قتلى.
غير ان فضائيتي الجزيرة والعربية تنفيان هذه التهم وتؤكدان انهما تقدمان تغطية متوازنة للاحداث في العراق. علما ان منظمة مراسلين بلا حدود انتقدت قرار مجلس الحكم العراقي كما انتقدته أيضا لجنة حماية الصحفيين في نيويورك.
--- فاصل ---
هذا ويثير هذا القرار جدالا حول دور الاعلام في اطار الديمقراطية وطرحت اسئلة حول ما اذا كان هذا الاجراء هو الافضل في عراق ينوي تاسيس أول ديمقراطية في العالم العربي؟
اذاعة اوربا الحرة طرحت هذا السؤال على خبراء في الولايات المتحدة ومنهم مارلين غرين المديرة التنفيذية للجنة العالمية لحرية الصحافة في واشنطن فقالت:
" نعتقد ان هذا انموذجا سيئا تعرضه ديمقراطية باسم انشاء ديمقراطية جديدة ".
ثم اضافت:
" تقييد تغطية الأخبار في مجال معين انطلاقا من فكرة أحدهم بان ذلك قد يثير الكراهية أو يؤدي إلى نشاطات معادية ليس سببا، الا في الحالات القصوى، يبرر منع مؤسسة اعلامية من ممارسة عملية التغطية ".
وهنا يمكن طرح السؤال التالي: هل يمثل الوضع في العراق حالة قصوى؟ فالجنود الاميركيون يقتلون يوميا تقريبا وقد تعرضت عضوة في مجلس الحكم إلى محاولة قتل قبل اسبوع وفي شهر آب وقعت حوادث تفجير عديدة ادت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. علما ان فضائية العربية بثت الاسبوع الماضي رسالة من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين دعا فيها العراقيين إلى حمل السلاح ضد قوات التحالف في العراق.
--- فاصل ---
واعتبر خبير آخر في الاعلام وهو السيد جون سامبلس من معهد كاتو للبحوث في واشنطن ان قرار المنع جاء صحيحا. وقال:
" لا اعتقد ان هناك جوابا سهلا على هذا السؤال. ولكنني اعرف ان تصرف الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات القصوى هو ان الديمقراطية ليست ميثاق انتحار ".
وقال سامبلس أيضا إن الديمقراطية تواجه انتحارا محتملا عندما لا تتخذ اجراءات استثنائية مثل تعليق الحقوق الشرعية لقوى تهدد وجودها نفسه.
غير انه لم يحدد ما هو القرار الجيد بالنسبة للعراق بل قال إن تقييد بعض الحريات الصحيفة قد يكون ضروريا في مثل وضع الفوضى السائد في العراق. واضاف:
" حاليا ليس هناك مجالس ولا هيئات للنقاش وليس هناك هياكل ديمقراطية أو هياكل دولة وهناك في الوقت نفسه سلطة احتلال وبلد ما يزال في وضع غير مستقر وما تزال اعمال العنف مستمرة رغم ان البلد ليس في حالة حرب. وبالتالي لسنا في وضع مستقر. وذلك مبرر يجعلنا نقول اننا في وضع حالة قصوى. حتى اقدم الجمهوريات في العالم قامت في اوضاع الحالات القصوى بتعليق مثل هذه الحريات بشكل مؤقت. وبالتالي اعتقد ان كلمة مؤقت هي الافضل هنا ".
غير ان سامبلس قال أيضا إنه في حالة استمرار تعليق الحقوق بشكل لا نهائي فقد لا تتمكن الديمقراطية في العراق من الانطلاق على الاطلاق.
--- فاصل ---
أما غرين من اللجنة العالمية لحقوق الصحافة فاكدت استحالة انشاء ديمقراطية دون اتباع قواعدها منذ البداية ايا كانت صعوبة الاوضاع. واضافت:
" إلغاء التحاور في شأن وضع ما لا يعني الغاء المشاعر ازاءه بل مجرد كبتها. افضل شئ بالنسبة لهذا الوضع حاليا هو بث جميع جوانب النقاش وطرحها على الملأ. وان كان هناك تعليقات غير منصفة أو غير حقيقية فيجب طرحها امام الجميع وتفنيدها. غير ان كبت مثل هذه الامور ووضعها جانبا ليس هو التصرف الصحيح ".
هذا ولم تعلق سلطة التحالف المؤقتة على قرار مجلس الحكم الانتقالي بمنع فضائيتي العربية والجزيرة من العمل لمدة اسبوعين.
--- فاصل ---
اعلن الناطق بلسان السيد احمد الجلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي فترة المنع هذه أمس في بغداد. وقال الناطق انتفاض قنبر في مؤتمر صحفي:
" اصدر مجلس الحكم قرارا أو مرسوما باغلاق محطتي الجزيرة والعربية الفضائيتين لارتكابهما انتهاكات ولتحريضهما على الاختلافات المذهبية في العراق وتشجيعهما العنف السياسي والتحريض على قتل اعضاء مجلس الحكم واعضاء التحالف الأميركي ".
وقال المجلس الانتقالي أيضا إن المنع جاء لان الفضائيتين انتهكتا القوانين ولم تكشفا عن المعلومات التي تمتلكانها بخصوص الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية.
وقال السيد اياد علاوي رئيس اللجنة الامنية في المجلس الانتقالي إن الجزيرة والعربية عرضتا أيضا صورا لمجرمين ملثمين يدعون إلى تصفية اعضاء مجلس الحكم مما يشجع حسب قوله على ارتكاب اعمال ارهابية. كما عرضتا صورا لجنود اميركيين وعراقيين قتلى.
غير ان فضائيتي الجزيرة والعربية تنفيان هذه التهم وتؤكدان انهما تقدمان تغطية متوازنة للاحداث في العراق. علما ان منظمة مراسلين بلا حدود انتقدت قرار مجلس الحكم العراقي كما انتقدته أيضا لجنة حماية الصحفيين في نيويورك.
--- فاصل ---
هذا ويثير هذا القرار جدالا حول دور الاعلام في اطار الديمقراطية وطرحت اسئلة حول ما اذا كان هذا الاجراء هو الافضل في عراق ينوي تاسيس أول ديمقراطية في العالم العربي؟
اذاعة اوربا الحرة طرحت هذا السؤال على خبراء في الولايات المتحدة ومنهم مارلين غرين المديرة التنفيذية للجنة العالمية لحرية الصحافة في واشنطن فقالت:
" نعتقد ان هذا انموذجا سيئا تعرضه ديمقراطية باسم انشاء ديمقراطية جديدة ".
ثم اضافت:
" تقييد تغطية الأخبار في مجال معين انطلاقا من فكرة أحدهم بان ذلك قد يثير الكراهية أو يؤدي إلى نشاطات معادية ليس سببا، الا في الحالات القصوى، يبرر منع مؤسسة اعلامية من ممارسة عملية التغطية ".
وهنا يمكن طرح السؤال التالي: هل يمثل الوضع في العراق حالة قصوى؟ فالجنود الاميركيون يقتلون يوميا تقريبا وقد تعرضت عضوة في مجلس الحكم إلى محاولة قتل قبل اسبوع وفي شهر آب وقعت حوادث تفجير عديدة ادت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. علما ان فضائية العربية بثت الاسبوع الماضي رسالة من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين دعا فيها العراقيين إلى حمل السلاح ضد قوات التحالف في العراق.
--- فاصل ---
واعتبر خبير آخر في الاعلام وهو السيد جون سامبلس من معهد كاتو للبحوث في واشنطن ان قرار المنع جاء صحيحا. وقال:
" لا اعتقد ان هناك جوابا سهلا على هذا السؤال. ولكنني اعرف ان تصرف الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات القصوى هو ان الديمقراطية ليست ميثاق انتحار ".
وقال سامبلس أيضا إن الديمقراطية تواجه انتحارا محتملا عندما لا تتخذ اجراءات استثنائية مثل تعليق الحقوق الشرعية لقوى تهدد وجودها نفسه.
غير انه لم يحدد ما هو القرار الجيد بالنسبة للعراق بل قال إن تقييد بعض الحريات الصحيفة قد يكون ضروريا في مثل وضع الفوضى السائد في العراق. واضاف:
" حاليا ليس هناك مجالس ولا هيئات للنقاش وليس هناك هياكل ديمقراطية أو هياكل دولة وهناك في الوقت نفسه سلطة احتلال وبلد ما يزال في وضع غير مستقر وما تزال اعمال العنف مستمرة رغم ان البلد ليس في حالة حرب. وبالتالي لسنا في وضع مستقر. وذلك مبرر يجعلنا نقول اننا في وضع حالة قصوى. حتى اقدم الجمهوريات في العالم قامت في اوضاع الحالات القصوى بتعليق مثل هذه الحريات بشكل مؤقت. وبالتالي اعتقد ان كلمة مؤقت هي الافضل هنا ".
غير ان سامبلس قال أيضا إنه في حالة استمرار تعليق الحقوق بشكل لا نهائي فقد لا تتمكن الديمقراطية في العراق من الانطلاق على الاطلاق.
--- فاصل ---
أما غرين من اللجنة العالمية لحقوق الصحافة فاكدت استحالة انشاء ديمقراطية دون اتباع قواعدها منذ البداية ايا كانت صعوبة الاوضاع. واضافت:
" إلغاء التحاور في شأن وضع ما لا يعني الغاء المشاعر ازاءه بل مجرد كبتها. افضل شئ بالنسبة لهذا الوضع حاليا هو بث جميع جوانب النقاش وطرحها على الملأ. وان كان هناك تعليقات غير منصفة أو غير حقيقية فيجب طرحها امام الجميع وتفنيدها. غير ان كبت مثل هذه الامور ووضعها جانبا ليس هو التصرف الصحيح ".
هذا ولم تعلق سلطة التحالف المؤقتة على قرار مجلس الحكم الانتقالي بمنع فضائيتي العربية والجزيرة من العمل لمدة اسبوعين.
