تفاصيل الأنباء..
- عبر البرلمان الاوروبي في تقريره السنوي المتعلق بحقوق الانسان في العالم للعام ألفين وإثنين، عن تأييده لانشاء محكمة جزاء دولية للعراق يتم تكليفها بمحاكمة جرائم نظام صدام حسين.
وطلب النواب الاوروبيون من الاتحاد الاوروبي العمل مع الامم المتحدة على تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم المقترفة ضد الانسانية التي ارتكبها النظام العراقي، بهدف انشاء محكمة تكلّف بمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم.
- زار وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد القوات الامريكية في تكريت اليوم وسط مزاج متشائم يخيم على بعض الجنود الذين بدؤوا يتململون من إحتمال تمديد فترة بقائهم في العراق حتى آذار المقبل.
ويذكر ان انتقادات شديدة من داخل وخارج الجيش وجهت إلى رامسفيلد لتمديد انتشار القوات بسبب عدم الاستعداد لارسال مزيد من القوات الامريكية الى العراق.
ويوجد للولايات المتحدة مئة وخمسون الف جندي في العراق مقارنة مع إثنين وعشرين الف جندي من دول أخرى بينهم أحد عشر ألف جندي بريطاني.
وكان رامسفلد قد أكد بعد محادثات مع المسؤولين الاميركيين في بغداد الخميس ضرورة انشاء جيش عراقي جديد وزيادة القوات المتمركزة في العراق. كما بحث في انشاء هذا الجيش مع رئيس الإدارة المدنية الأميركية في العراق بول بريمر وكبير الضباط الاميركيين في العراق ريكاردو سانشيز.
وقال رامسفيلد إن الوضع الأمني في العراق تحسن بعد الإعلان عن نهاية المعارك الرئيسية في أول مايو أيار وإن تدريب مزيد من العراقيين هو الأساس لتدعيم قوات الأمن في البلاد.
- بدأت اليوم المشاورات الأولى لمجلس الامن الدولي حول مشروع القرار الاميركي الجديد بشأن العراق.
وقد واجهت الولايات المتحدة امس، نكسة مبكرة لجهودها الدبلوماسية الرامية الى انشاء قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت علم الأمم المتحدة، اذ اعلنت فرنسا والمانيا انهما غير مستعدتين، وفقا للصيغة الراهنة لمشروع القرار، للمشاركة في انشاء هذه القوة.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف اليوم إن مشروع القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة مازال يحتاج لمزيد من العمل الجاد جدا.
وأضاف ايفانوف الذي كان يتحدث في اجتماع للتعاون الاقليمي في العاصمة الأذربيجانية طشقند قائلاً إن الاقتراح الاميركي قطع شوطاً ما في تخويل الأمم المتحدة القيام بدور مركزي في حل المشاكل في العراق.
كما صرح وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان بان المشروع الذي تعرضه الولايات المتحدة يسير في الاتجاه الصحيح لكنه ليس كافيا لاعادة السيادة الى العراق بسرعة.
وقال دو فيلبان لصحيفة الفيغارو اليوم ان هذا المشروع يبرهن على ارادة واضحة في الانضواء تحت راية الامم المتحدة.
وعبر الوزير الفرنسي عن اسفه لان النص مستوحى بشكل اساسي من منطق الامن ولا يأخذ في الاعتبار الى حد كاف الضرورة السياسية لاعادة السيادة الى العراق بسرعة بنقل السلطة التنفيذية الى مؤسساته.
واضاف قائلاً ان المشروع لا يعهد بمسؤوليات كافية الى الامم المتحدة في العملية الانتقالية السياسية.
وعلى صعيد آخر قال مانحون وخبراء ان الولايات المتحدة لن تنجح في حشد مليارات الدولارات المطلوبة لاعادة اعمار العراق الا بالسماح للعراقيين بتحديد الشكل الجديد لبلادهم.
وأضافوا ان تحركات واشنطن نحو اعطاء دور اكبر للامم المتحدة قد تسهم في حشد تحالف اوسع نطاقا من المانحين قبيل مؤتمر من المقرر ان يعقد في مدريد في تشرين الاول المقبل للمساهمة في تدبير مبلغ قد يصل الى مئة مليار دولار لاعادة اعمار العراق.
- عبر البرلمان الاوروبي في تقريره السنوي المتعلق بحقوق الانسان في العالم للعام ألفين وإثنين، عن تأييده لانشاء محكمة جزاء دولية للعراق يتم تكليفها بمحاكمة جرائم نظام صدام حسين.
وطلب النواب الاوروبيون من الاتحاد الاوروبي العمل مع الامم المتحدة على تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم المقترفة ضد الانسانية التي ارتكبها النظام العراقي، بهدف انشاء محكمة تكلّف بمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم.
- زار وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد القوات الامريكية في تكريت اليوم وسط مزاج متشائم يخيم على بعض الجنود الذين بدؤوا يتململون من إحتمال تمديد فترة بقائهم في العراق حتى آذار المقبل.
ويذكر ان انتقادات شديدة من داخل وخارج الجيش وجهت إلى رامسفيلد لتمديد انتشار القوات بسبب عدم الاستعداد لارسال مزيد من القوات الامريكية الى العراق.
ويوجد للولايات المتحدة مئة وخمسون الف جندي في العراق مقارنة مع إثنين وعشرين الف جندي من دول أخرى بينهم أحد عشر ألف جندي بريطاني.
وكان رامسفلد قد أكد بعد محادثات مع المسؤولين الاميركيين في بغداد الخميس ضرورة انشاء جيش عراقي جديد وزيادة القوات المتمركزة في العراق. كما بحث في انشاء هذا الجيش مع رئيس الإدارة المدنية الأميركية في العراق بول بريمر وكبير الضباط الاميركيين في العراق ريكاردو سانشيز.
وقال رامسفيلد إن الوضع الأمني في العراق تحسن بعد الإعلان عن نهاية المعارك الرئيسية في أول مايو أيار وإن تدريب مزيد من العراقيين هو الأساس لتدعيم قوات الأمن في البلاد.
- بدأت اليوم المشاورات الأولى لمجلس الامن الدولي حول مشروع القرار الاميركي الجديد بشأن العراق.
وقد واجهت الولايات المتحدة امس، نكسة مبكرة لجهودها الدبلوماسية الرامية الى انشاء قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت علم الأمم المتحدة، اذ اعلنت فرنسا والمانيا انهما غير مستعدتين، وفقا للصيغة الراهنة لمشروع القرار، للمشاركة في انشاء هذه القوة.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف اليوم إن مشروع القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة مازال يحتاج لمزيد من العمل الجاد جدا.
وأضاف ايفانوف الذي كان يتحدث في اجتماع للتعاون الاقليمي في العاصمة الأذربيجانية طشقند قائلاً إن الاقتراح الاميركي قطع شوطاً ما في تخويل الأمم المتحدة القيام بدور مركزي في حل المشاكل في العراق.
كما صرح وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان بان المشروع الذي تعرضه الولايات المتحدة يسير في الاتجاه الصحيح لكنه ليس كافيا لاعادة السيادة الى العراق بسرعة.
وقال دو فيلبان لصحيفة الفيغارو اليوم ان هذا المشروع يبرهن على ارادة واضحة في الانضواء تحت راية الامم المتحدة.
وعبر الوزير الفرنسي عن اسفه لان النص مستوحى بشكل اساسي من منطق الامن ولا يأخذ في الاعتبار الى حد كاف الضرورة السياسية لاعادة السيادة الى العراق بسرعة بنقل السلطة التنفيذية الى مؤسساته.
واضاف قائلاً ان المشروع لا يعهد بمسؤوليات كافية الى الامم المتحدة في العملية الانتقالية السياسية.
وعلى صعيد آخر قال مانحون وخبراء ان الولايات المتحدة لن تنجح في حشد مليارات الدولارات المطلوبة لاعادة اعمار العراق الا بالسماح للعراقيين بتحديد الشكل الجديد لبلادهم.
وأضافوا ان تحركات واشنطن نحو اعطاء دور اكبر للامم المتحدة قد تسهم في حشد تحالف اوسع نطاقا من المانحين قبيل مؤتمر من المقرر ان يعقد في مدريد في تشرين الاول المقبل للمساهمة في تدبير مبلغ قد يصل الى مئة مليار دولار لاعادة اعمار العراق.
