--- فاصل ---
فحول ما يمنع الدول الأخرى من إرسال قوات للمساهمة في تحقيق الاستقرار في العراق، تعتبر الدراسة أن أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في كون العديد من الدول – وخصوصا تلك التي عارضت شن الحرب – تتردد في إرسال جنودها ما لم تتخذ خطوات تضمن – من وجهة نظرها – تعزيز الشرعية الدولية لهذه المهمة، ما جعل مجلس الأمن يعقد جلسات مباحثات حول قرار جديد محتمل يصدره المجلس لتعزيز دور الأمم المتحدة في العراق، ولكن هذه المباحثات ما زالت في مراحلها الأولى.
وتوضح الدراسة بأن الحرب لم تنل تأييدا في غالبية دول العالم، ما يجعل العديد من قادة هذه الدول يخشون ردود فعل سلبية في الداخل، في حال موافقتهم على الإسهام في قوة احتلال بقيادة الولايات المتحدة. ومما يزيد احتمال ظهور ردود الفعل السلبية يعود إلى خطورة المهمة، وإلى احتمال سقوط ضحايا بين صفوف القوات الدولية. وتُذكّر الدراسة بأن بعض قادة الدول ما زالوا متأثرين بمرارة المناقشات الحادة في الأمم المتحدة في الفترة التي سبقت الحرب، وبأن بعض الدول تتردد أيضا في وضع قواتها تحت إمرة الولايات المتحدة بدلا من إشراكها تحت قيادة متعددة الجنسيات.
ومن أجل توضيح مواقف الدول المترددة من وجهة نظر عربية، اتصلنا بالمحلل الخبير في شؤون المنطقة، عادل درويش، وهو من أصل مصري ويقيم الآن في بريطانيا، فأعرب لنا عن الرأي التالي:
(درويش)
--- فاصل ---
وتوضح الدراسة بأن الدول المطالبة بتخويل إضافي من الأمم المتحدة هي فرنسا وروسيا وألمانيا والهند وباكستان والبرتغال وغيرها.
أما أهمية قرار الهند بحجب قواتها في الوقت الحاضر فتصفه الدراسة بأنه أثار انزعاج المسؤولين الأمريكيين بشكل خاص , اذ كانوا يأملون بمساهمة 17 ألف جندي هندي يساهمون في تخفيف العبء عن القوات الأمريكية والبريطانية في العراق , علماً بأن بعض هذه القوات موجودة في المنطقة منذ الفترة السابقة للحرب في آذار المنصرم.
كما تنسب الدراسة إلى خبراء اعتقادهم بأن دولاً نامية أخرى قد تحذو حذو نيو دلهي إزاء قضية حفظ السلام في العراق، وتضيف: صحيح بحسب الدراسة أن بعض الدول المساندة أساساً للحرب قد التزمت فعلاً بإرسال قوات، إلا أن واشنطن يزداد قلقها من أن هذه المساهمات لن تكون كافية.
عادل درويش يوافق على هذا الرأي، ويضيف:
(درويش)
--- فاصل ---
وتمضي الدراسة إلى أن وزير الخارجية الأميركي Colin Powell أشار إلى ضرورة موافقة بلاده على قرار جديد صادر عن مجلس الأمن إذا كان ذلك سيتيح إشراك المزيد من القوات الأجنبية في العراق، كما تشير إلى أن مباحثات أولية تمت بالفعل مع فرنسا وألمانيا وروسيا حول هذا الموضوع، موضحة بأن المباحثات لم تسفر بعد عن تقدم أي دولة بمسودة قرار.
وتوضح الدراسة بأن الإدارة الأميركية تنظر في منح الأمم المتحدة دورا أكثر فعالية في العراق نتيجة عدم سير الأمور في العراق وفق تمنيات المخططين في واشنطن، ما نتج عنه ضغوط سياسية وعسكرية على الإدارة لإشراك الآخرين في تحمل أعباء حفظ السلام.
أما عن تحفظات الولايات المتحدة إزاء قرار جديد من مجلس الأمن، فتشير الدراسة إلى أن في الوقت الذي دعا فيه الرئيس جورج بوش دولا أخرى لتقديم المساعدة، يشير بعض الخبراء إلى أن الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة للتنازل عن سلطتها لدول أخرى. وتنسب الدراسة إلى أحد واضعيها Arthur Helton بأن الولايات المتحدة تريد المشاركة في الأعباء والمخاطر، وفي الترويج للشرعية، في الوقت الذي تريد فيه الاحتفاظ بالسيطرة الأساسية بصفتها القوة المحتلة في العراق.
--- فاصل ---
وعن قرار مجلس الأمن الذي ينظّم سلطة الولايات المتحدة في العراق، توضح الدراسة بأن القرار 1483 يعترف بالولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارهما القوتين المحتلتين للعراق، إلى حين تشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي وتتمتع بالاعتراف الدولي.
و تذكر الدراسة بأن ممثلي المجلس الحاكم في العراق أكدوا لدى لقائهم أعضاء مجلس العلاقات الخارجية أواخر حزيران المنصرم بان القرار 1483 يوفر للدول كل ما تحتاجه من شرعية لمساندة الاحتلال.
كما تذكر بأن الرئيس بوش دعا الأسبوع الماضي الدول الأخرى إلى المساهمة عسكرياً ومالياً في تحقيق رؤية هذا القرار الخاصة بعراق حر وأمن.
أما القرار الجديد المرتقب فتعتبر الدراسة أنه قد يتضمن بعض أو جميع النقاط التالية:
1- تخويل وتشجيع الدول على المساهمة بقوتها في سلطة الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.
2- توسيع دور الأمم المتحدة في تكوين حكومة عراقية جديدة وفي إدارة الاقتصاد العراقي.
3- تخويل تشكيل بعثة رسمية للأمم المتحدة إلى العراق.
4- المطالبة بتقارير دورية إلى مجلس الأمن حول التقدم في العراق.
5- الاعتراف بالمجلس الحاكم العراقي باعتباره خطوة إيجابية نحو حكم ذاتي عراقي.
وعن توقعاته في شأن قرار جديد يصدره مجلس الأمن في شأن العراق، يقول عادل درويش:
(درويش)
فحول ما يمنع الدول الأخرى من إرسال قوات للمساهمة في تحقيق الاستقرار في العراق، تعتبر الدراسة أن أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في كون العديد من الدول – وخصوصا تلك التي عارضت شن الحرب – تتردد في إرسال جنودها ما لم تتخذ خطوات تضمن – من وجهة نظرها – تعزيز الشرعية الدولية لهذه المهمة، ما جعل مجلس الأمن يعقد جلسات مباحثات حول قرار جديد محتمل يصدره المجلس لتعزيز دور الأمم المتحدة في العراق، ولكن هذه المباحثات ما زالت في مراحلها الأولى.
وتوضح الدراسة بأن الحرب لم تنل تأييدا في غالبية دول العالم، ما يجعل العديد من قادة هذه الدول يخشون ردود فعل سلبية في الداخل، في حال موافقتهم على الإسهام في قوة احتلال بقيادة الولايات المتحدة. ومما يزيد احتمال ظهور ردود الفعل السلبية يعود إلى خطورة المهمة، وإلى احتمال سقوط ضحايا بين صفوف القوات الدولية. وتُذكّر الدراسة بأن بعض قادة الدول ما زالوا متأثرين بمرارة المناقشات الحادة في الأمم المتحدة في الفترة التي سبقت الحرب، وبأن بعض الدول تتردد أيضا في وضع قواتها تحت إمرة الولايات المتحدة بدلا من إشراكها تحت قيادة متعددة الجنسيات.
ومن أجل توضيح مواقف الدول المترددة من وجهة نظر عربية، اتصلنا بالمحلل الخبير في شؤون المنطقة، عادل درويش، وهو من أصل مصري ويقيم الآن في بريطانيا، فأعرب لنا عن الرأي التالي:
(درويش)
--- فاصل ---
وتوضح الدراسة بأن الدول المطالبة بتخويل إضافي من الأمم المتحدة هي فرنسا وروسيا وألمانيا والهند وباكستان والبرتغال وغيرها.
أما أهمية قرار الهند بحجب قواتها في الوقت الحاضر فتصفه الدراسة بأنه أثار انزعاج المسؤولين الأمريكيين بشكل خاص , اذ كانوا يأملون بمساهمة 17 ألف جندي هندي يساهمون في تخفيف العبء عن القوات الأمريكية والبريطانية في العراق , علماً بأن بعض هذه القوات موجودة في المنطقة منذ الفترة السابقة للحرب في آذار المنصرم.
كما تنسب الدراسة إلى خبراء اعتقادهم بأن دولاً نامية أخرى قد تحذو حذو نيو دلهي إزاء قضية حفظ السلام في العراق، وتضيف: صحيح بحسب الدراسة أن بعض الدول المساندة أساساً للحرب قد التزمت فعلاً بإرسال قوات، إلا أن واشنطن يزداد قلقها من أن هذه المساهمات لن تكون كافية.
عادل درويش يوافق على هذا الرأي، ويضيف:
(درويش)
--- فاصل ---
وتمضي الدراسة إلى أن وزير الخارجية الأميركي Colin Powell أشار إلى ضرورة موافقة بلاده على قرار جديد صادر عن مجلس الأمن إذا كان ذلك سيتيح إشراك المزيد من القوات الأجنبية في العراق، كما تشير إلى أن مباحثات أولية تمت بالفعل مع فرنسا وألمانيا وروسيا حول هذا الموضوع، موضحة بأن المباحثات لم تسفر بعد عن تقدم أي دولة بمسودة قرار.
وتوضح الدراسة بأن الإدارة الأميركية تنظر في منح الأمم المتحدة دورا أكثر فعالية في العراق نتيجة عدم سير الأمور في العراق وفق تمنيات المخططين في واشنطن، ما نتج عنه ضغوط سياسية وعسكرية على الإدارة لإشراك الآخرين في تحمل أعباء حفظ السلام.
أما عن تحفظات الولايات المتحدة إزاء قرار جديد من مجلس الأمن، فتشير الدراسة إلى أن في الوقت الذي دعا فيه الرئيس جورج بوش دولا أخرى لتقديم المساعدة، يشير بعض الخبراء إلى أن الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة للتنازل عن سلطتها لدول أخرى. وتنسب الدراسة إلى أحد واضعيها Arthur Helton بأن الولايات المتحدة تريد المشاركة في الأعباء والمخاطر، وفي الترويج للشرعية، في الوقت الذي تريد فيه الاحتفاظ بالسيطرة الأساسية بصفتها القوة المحتلة في العراق.
--- فاصل ---
وعن قرار مجلس الأمن الذي ينظّم سلطة الولايات المتحدة في العراق، توضح الدراسة بأن القرار 1483 يعترف بالولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارهما القوتين المحتلتين للعراق، إلى حين تشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي وتتمتع بالاعتراف الدولي.
و تذكر الدراسة بأن ممثلي المجلس الحاكم في العراق أكدوا لدى لقائهم أعضاء مجلس العلاقات الخارجية أواخر حزيران المنصرم بان القرار 1483 يوفر للدول كل ما تحتاجه من شرعية لمساندة الاحتلال.
كما تذكر بأن الرئيس بوش دعا الأسبوع الماضي الدول الأخرى إلى المساهمة عسكرياً ومالياً في تحقيق رؤية هذا القرار الخاصة بعراق حر وأمن.
أما القرار الجديد المرتقب فتعتبر الدراسة أنه قد يتضمن بعض أو جميع النقاط التالية:
1- تخويل وتشجيع الدول على المساهمة بقوتها في سلطة الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.
2- توسيع دور الأمم المتحدة في تكوين حكومة عراقية جديدة وفي إدارة الاقتصاد العراقي.
3- تخويل تشكيل بعثة رسمية للأمم المتحدة إلى العراق.
4- المطالبة بتقارير دورية إلى مجلس الأمن حول التقدم في العراق.
5- الاعتراف بالمجلس الحاكم العراقي باعتباره خطوة إيجابية نحو حكم ذاتي عراقي.
وعن توقعاته في شأن قرار جديد يصدره مجلس الأمن في شأن العراق، يقول عادل درويش:
(درويش)