غير أن منظمة Human Rights Watch تنبه إلى أن القضاء العراقي المهشم والمفتقر إلى الخبرة، ليس مهيأ لمعالجة مثل هذه الجرائم بمفرده، وتؤكد منظمة العفو الدولية Amnesty International على ضرورة تميّز مثل هذه المحاكمات بالحياد وبالتماشي مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
Don Hill – المحرر في قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية – أعد تقريرا حول الموضوع ينسب فيه أولا إلى ممثلة Human Rights Watch في العراق (هانية المفتي) قولها في مقابلة هاتفية أجراها معها في بغداد إن تركيز المجلس الحاكم على سوق مسئولي النظام السابق إلى العدالة يمثل تباينا مرغوبا فيه مع تدابير مسئولي التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وتضيف:
لا بد من الترحيب بالخطوة التي اتخذها المجلس الحاكم في جعل هذا الموضوع من الأولويات، أي البحث في المحاسبة والعدالة عن جرائم سابقة. وجاء هذا الموقف متباينا بشكل حاد مع ما يبدو افتقار سلطات التحالف إلى الاهتمام والالتزام في هذا المجال، إذ لم تعلن هذه السلطات لحد الآن حتى عن إستراتيجية لمعالجة موضوع الجرائم السابقة.
--- فاصل ---
وينسب تقرير المحرر إلى (المفتي) تأكيدها بأن مثل هذه المحاكمات ستبلغ درجة من التعقيد، يترتب معها الاستعانة بالخبراء الدوليين من أصحاب الخبرة في هذا النمط من الإجراءات القضائية، وتمضي قائلة:
الذي نرتئيه هو أن ما لحق بالقضاء العراقي من ضرر خلال 30 عاما من الحكم البعثي والتدخل في شؤونه، يزيد من مدى التعقيد الذي سيظهر في هذه المحاكمات، خصوصا تلك المتعلقة بكبار الشخصيات، بدرجة تفوق قدرات القضاة العراقيين – من الذين اختاروا البقاء داخل العراق أو الذين غادروا إلى المنفى – في معالجة ملابساتها.
وينسب التقرير إلى منظمة Human Rights Watch تأييدها رأي المجلس الحاكم بضرورة تولي العراقيين السيطرة النشطة على أية محاكمات، وتوضح (هانية المفتي) بأن في وسع العراقيين العمل جنبا إلى جنب مع قضاة ومحققين ومدعين من أصحاب الخبرة في محاكمات دولية سابقة، وتضيف:
يمكن تعيين هيئة مختلطة من القضاة العراقيين والخبراء الدوليين من أصحاب الخبرة السابقة – كهؤلاء الذين خدموا في المحاكم الدولية المتخصصة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم المساعدة الدولية على شكل محققين ومدعين، وليس تحديدا على شكل قضاة.
وحول إخفاق السلطات الأميركية والبريطانية في النظر في محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، توضح (المفتي) بأن المشكلة لا تتمثل في عدم تعاون الإداريين في التحالف – وهم يتحملون مسؤوليات جسيمة أخرى – بل في كونهم أخفقوا في منح الأولوية المناسبة لقضايا الحفاظ على الأدلة ولاحتياجات عمليات التحقيق والمحاكمة اللاحقة.
وينقل التقرير عن بيان أصدرته منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء تأكيدها على ضرورة سوق مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية وغيرها من الجرائم المرتكبة في ظل الحكومة العراقية السابقة، على ضرورة سوقهم أمام العدالة، وشدد البيان على ضرورة النظر في هذه القضايا من قبل محاكم محايدة وملتزمة بالمعايير الدولية.
Don Hill – المحرر في قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية – أعد تقريرا حول الموضوع ينسب فيه أولا إلى ممثلة Human Rights Watch في العراق (هانية المفتي) قولها في مقابلة هاتفية أجراها معها في بغداد إن تركيز المجلس الحاكم على سوق مسئولي النظام السابق إلى العدالة يمثل تباينا مرغوبا فيه مع تدابير مسئولي التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وتضيف:
لا بد من الترحيب بالخطوة التي اتخذها المجلس الحاكم في جعل هذا الموضوع من الأولويات، أي البحث في المحاسبة والعدالة عن جرائم سابقة. وجاء هذا الموقف متباينا بشكل حاد مع ما يبدو افتقار سلطات التحالف إلى الاهتمام والالتزام في هذا المجال، إذ لم تعلن هذه السلطات لحد الآن حتى عن إستراتيجية لمعالجة موضوع الجرائم السابقة.
--- فاصل ---
وينسب تقرير المحرر إلى (المفتي) تأكيدها بأن مثل هذه المحاكمات ستبلغ درجة من التعقيد، يترتب معها الاستعانة بالخبراء الدوليين من أصحاب الخبرة في هذا النمط من الإجراءات القضائية، وتمضي قائلة:
الذي نرتئيه هو أن ما لحق بالقضاء العراقي من ضرر خلال 30 عاما من الحكم البعثي والتدخل في شؤونه، يزيد من مدى التعقيد الذي سيظهر في هذه المحاكمات، خصوصا تلك المتعلقة بكبار الشخصيات، بدرجة تفوق قدرات القضاة العراقيين – من الذين اختاروا البقاء داخل العراق أو الذين غادروا إلى المنفى – في معالجة ملابساتها.
وينسب التقرير إلى منظمة Human Rights Watch تأييدها رأي المجلس الحاكم بضرورة تولي العراقيين السيطرة النشطة على أية محاكمات، وتوضح (هانية المفتي) بأن في وسع العراقيين العمل جنبا إلى جنب مع قضاة ومحققين ومدعين من أصحاب الخبرة في محاكمات دولية سابقة، وتضيف:
يمكن تعيين هيئة مختلطة من القضاة العراقيين والخبراء الدوليين من أصحاب الخبرة السابقة – كهؤلاء الذين خدموا في المحاكم الدولية المتخصصة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم المساعدة الدولية على شكل محققين ومدعين، وليس تحديدا على شكل قضاة.
وحول إخفاق السلطات الأميركية والبريطانية في النظر في محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، توضح (المفتي) بأن المشكلة لا تتمثل في عدم تعاون الإداريين في التحالف – وهم يتحملون مسؤوليات جسيمة أخرى – بل في كونهم أخفقوا في منح الأولوية المناسبة لقضايا الحفاظ على الأدلة ولاحتياجات عمليات التحقيق والمحاكمة اللاحقة.
وينقل التقرير عن بيان أصدرته منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء تأكيدها على ضرورة سوق مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية وغيرها من الجرائم المرتكبة في ظل الحكومة العراقية السابقة، على ضرورة سوقهم أمام العدالة، وشدد البيان على ضرورة النظر في هذه القضايا من قبل محاكم محايدة وملتزمة بالمعايير الدولية.