من شأن مفتشي الامم المتحدة ان يعرضوا في يوم الجمعة المقبل السابع من آذار، تقييمهم التالي وربما الاخير لجهود تجريد العراق من اسلحته، وذلك في اجتماع رفيع المستوى سيعقده مجلس الامن الدولي. وكان عدد من اعضاء المجلس قد قالوا إن تقييم المفتشين سيساعدهم في اتخاذ قرار إما بالاستمرار في اعمال التفتيش او بدعم مشروع قرار يخول بشكل ضمني بشن حرب على العراق. ومن المتوقع ان يطرح المسؤولون الاميركيون مشروع قرار للتصويت عليه في بداية الاسبوع المقبل. عن هذا الموضوع وافانا مراسل اذاعة اوربا الحرة اذاعة الحرية في الامم المتحدة روبرت ماكماهون بالتقرير التالي:
قرر مجلس الامن التابع للامم المتحدة عقد اجتماع آخر رفيعِ المستوى للاستماع الى تقييم كبار مفتشي الاسلحة في العراق وسط ما يعتبر الان المراحل الاخيرة من النقاشات الدائرة عن مسألة التخويل بشن حرب على العراق.
هذا ولم يظهر اي تغير في مواقف اعضاء مجلس الامن الدائمين الخمسة عن هذا الموضوع.
ففي اجتماع تنظيمي عقده اعضاء المجلس الخمسة عشر اول امس الثلاثاء اعلنت كل من فرنسا والمانيا ان وزيري خارجيتيهما سيحضران اجتماع يوم الجمعة المقبل. كما قالت بريطانيا واسبانيا وسوريا إن وزراء خارجيتهم سيحضرون الاجتماع ايضا.
ومن المتوقع ان يتوسع كبير مفتشي الامم المتحدة هانز بليكس في شرح ما سبق ان اورده في تقرير مكتوب قدمه الى المجلس يوم الجمعة الماضية ووصف فيه جهود تجريد العراق من اسلحته بكونها جهودا محدودة جدا حتى الان.
ولكن في الوقت الذي قدم فيه بليكس هذا التقرير بدأ العراق في الامتثال لامر السيد بليكس وتدمير صواريخ الصمود 2. وقد انتهى حتى الان من تدمير ما يقارب خمس ما يملكه من هذه الصواريخ وعددها مائة. وقالت فرنسا ان تدمير هذه الصواريخ اشارة اخرى على نجاح اعمال التفتيش وعلى ضرورة استمرارها.
وقال سفير فرنسا في الامم المتحدة جون مارك دو لا سابليير اول امس إن تقييم السيد بليكس والسيد محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية يوم الجمعة المقبل سيأتي في وقت حاسم بالنسبة لحل هذه الازمة. ووصف هذا الوقت بكونه حاسما بالنسبة للمجلس. وقال:
" ستكون لحظة مهمة لاننا كنا ننتظر هذا التقرير. وانتم تعرفون ان على الطاولة الان، ليس قرارا فحسب بل مذكرة عن اعمال التفتيش. ومن المهم جدا الاستماع الى ما سيقوله الدكتور بليكس والدكتور البرادعي، ضمن هذا السياق ".
ويذكر هنا ان الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا رعت قرارا ينص على ان العراق قد فوت فرصة اخيرة في التجرد من اسلحته بشكل سلمي وان عليه مواجهة النتائج. ومن المتوقع ان يجري التصويت على القرار في الاسبوع المقبل. ومن جانب اخر وزعت فرنسا وروسيا والمانيا مذكرة دعت فيها الى اعمال تفتيش اكثر صرامة حتى شهر تموز المقبل.
هذا ويعتبر اصدار قرار جديد من الامم المتحدة امرا مهما بهدف توفير الغطاء السياسي لحلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا التي تواجه حكومتها معارضة داخلية للحرب. ويقول المسؤولون الاميركيون إنهم يملكون الصلاحية لشن حرب دون الاستناد الى قرار جديد من الامم المتحدة لكون العراق يستمر في انتهاك التزاماته الخاصة بالتجرد من الاسلحة. علما ان هناك اكثر من 225 الفا من القوات الاميركية في منطقة الخليج. كما اصدرت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي اوامر الى ستين الف رجل اخر للتوجه الى المنطقة.
غير ان وزير خارجية روسيا ايغور ايفانوف الذي كان يتحدث في لندن اول امس قال إن قرار مجلس الامن الاخير عن العراق والذي اعتمد في شهر تشرين الثاني الماضي، لا يخول باستخدام القوة. وقال ايفانوف:
" في ما يتعلق بالقرار 1441، بيّنا بعد اعتماده، بشكل واضح ولا لبس فيه، بانه لم يشتمل على اي بنود تنص على استخدام القوة بشكل تلقائي. وان حدث انتهاك لهذا القرار من جانب العراق، يعترف بكونه انتهاكا خطيرا، فيجب اعادة الامر الى مجلس الامن. وسيكون على مجلس الامن ان ينظر في ما يجب ان يفعل في هذه الحالة ".
وقال ايفانوف ايضا إن روسيا لا تستبعد استخدام حق النقض او الفيتو لمنع وقوع حرب بتخويل من مشروع قرار محتمل.
هذا واخبر سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون نيغروبونتي الصحفيين بان رعاة مشروع القرار يسعون الان الى كسب تسع اصوات ستكون ضرورية لتمريره. وقال نيغروبونتي:
" وضعنا ما نعتقده قرارا معقولا ينص على ان العراق لم يمتثل للقرار 1441 ولا للقرارات السابقة الخاصة بالتجرد من الاسلحة. ونحن نعتقد ان الوقت قد حان لمجلس الامن لمواجهة هذا القرار ".
هذا وتمثل فرنسا وروسيا والصين التي تتمتع كل منها بحق استخدام النقض وكذلك المانيا وسوريا وهما عضوان غير دائمين في المجلس، تمثل هذه الدول اهم المعارضين للتخويل باستخدام القوة. علما ان بلغاريا تدعم موقف الولايات المتحدة. اما الاعضاء الستة الاخرون غير الدائمين في المجلس فلم يتخذوا قرارهم بعد. وكان اغلبهم قد عبر علنا عن دعمه استمرار العقوبات الا انهم ظلوا على اتصال يومي بالمسؤولين الاميركيين الذين يسعون الى استصدار هذا القرار من مجلس الامن.
وقال وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول اول امس إنه يزداد تفاؤلا باعتماد المجلس مشروع القرار.
ومن جهة اخرى، اخبر منير اكرم سفير باكستان في الامم المتحدة الصحفيين بان سيكون على بلاده الموازنة بين عدد من العوامل في اتخاذ قرار عن كيفية حل الازمة العراقية ومن هذه العوامل الاستقرار الاقليمي. وكانت باكستان وهي عضو غير دائم في مجلس الامن قد شهدت تنظيم عدد من اضخم المظاهرات ضد الولايات المتحدة منذ سنوات. وقال سفير باكستان في الامم المتحدة:
" سيكون علينا التجاوب مع الراي العام. ولكن الاهم هو التجاوب مع مصالحنا الوطنية ".
هذا وسيتسلم سفير غينيا في الامم المتحدة مامادي تراوري رئاسة مجلس الامن هذا الشهر. علما ان غينيا واحدة من ثلاث دول افريقية في المجلس ستكون اصواتها ضرورية لتمرير القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا.
واخبر تراوري مؤتمرا صحفيا اول امس إن حكومته ستدرس جميع الخيارات. وقال:
" قرر بلدي التفكير في الموضوع ودراسته قبل التعبير عن رايه في وثائق سيقدمها الى مجلس الامن. واعتقد اننا لم نصل الى هذا الموقف بعد ".
أما عضوا مجلس الامن الاخران غير الدائمين وهما شيلي والمكسيك فيستمران في محاولة ردم هوة الخلاف بين الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن. وقد درسا الوسائل الكفيلة بتوصل اقتراح تقدمت به كندا الى حل وسط.
وكانت كندا قد اقترحت جدولا زمنيا لاعمال التفتيش وتقديم تقارير عن تعاون العراق في مجال نزع السلاح مع تقديم تقرير نهائي الى المجلس في الثامن والعشرين من شهر آذار الحالي. وعندئذ سيطلب من مجلس الامن التصويت، في الحادي والثلاثين من آذار، على ما اذا كان العراق يفي بالتزاماته للامم المتحدة ام لا.
قرر مجلس الامن التابع للامم المتحدة عقد اجتماع آخر رفيعِ المستوى للاستماع الى تقييم كبار مفتشي الاسلحة في العراق وسط ما يعتبر الان المراحل الاخيرة من النقاشات الدائرة عن مسألة التخويل بشن حرب على العراق.
هذا ولم يظهر اي تغير في مواقف اعضاء مجلس الامن الدائمين الخمسة عن هذا الموضوع.
ففي اجتماع تنظيمي عقده اعضاء المجلس الخمسة عشر اول امس الثلاثاء اعلنت كل من فرنسا والمانيا ان وزيري خارجيتيهما سيحضران اجتماع يوم الجمعة المقبل. كما قالت بريطانيا واسبانيا وسوريا إن وزراء خارجيتهم سيحضرون الاجتماع ايضا.
ومن المتوقع ان يتوسع كبير مفتشي الامم المتحدة هانز بليكس في شرح ما سبق ان اورده في تقرير مكتوب قدمه الى المجلس يوم الجمعة الماضية ووصف فيه جهود تجريد العراق من اسلحته بكونها جهودا محدودة جدا حتى الان.
ولكن في الوقت الذي قدم فيه بليكس هذا التقرير بدأ العراق في الامتثال لامر السيد بليكس وتدمير صواريخ الصمود 2. وقد انتهى حتى الان من تدمير ما يقارب خمس ما يملكه من هذه الصواريخ وعددها مائة. وقالت فرنسا ان تدمير هذه الصواريخ اشارة اخرى على نجاح اعمال التفتيش وعلى ضرورة استمرارها.
وقال سفير فرنسا في الامم المتحدة جون مارك دو لا سابليير اول امس إن تقييم السيد بليكس والسيد محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية يوم الجمعة المقبل سيأتي في وقت حاسم بالنسبة لحل هذه الازمة. ووصف هذا الوقت بكونه حاسما بالنسبة للمجلس. وقال:
" ستكون لحظة مهمة لاننا كنا ننتظر هذا التقرير. وانتم تعرفون ان على الطاولة الان، ليس قرارا فحسب بل مذكرة عن اعمال التفتيش. ومن المهم جدا الاستماع الى ما سيقوله الدكتور بليكس والدكتور البرادعي، ضمن هذا السياق ".
ويذكر هنا ان الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا رعت قرارا ينص على ان العراق قد فوت فرصة اخيرة في التجرد من اسلحته بشكل سلمي وان عليه مواجهة النتائج. ومن المتوقع ان يجري التصويت على القرار في الاسبوع المقبل. ومن جانب اخر وزعت فرنسا وروسيا والمانيا مذكرة دعت فيها الى اعمال تفتيش اكثر صرامة حتى شهر تموز المقبل.
هذا ويعتبر اصدار قرار جديد من الامم المتحدة امرا مهما بهدف توفير الغطاء السياسي لحلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا التي تواجه حكومتها معارضة داخلية للحرب. ويقول المسؤولون الاميركيون إنهم يملكون الصلاحية لشن حرب دون الاستناد الى قرار جديد من الامم المتحدة لكون العراق يستمر في انتهاك التزاماته الخاصة بالتجرد من الاسلحة. علما ان هناك اكثر من 225 الفا من القوات الاميركية في منطقة الخليج. كما اصدرت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي اوامر الى ستين الف رجل اخر للتوجه الى المنطقة.
غير ان وزير خارجية روسيا ايغور ايفانوف الذي كان يتحدث في لندن اول امس قال إن قرار مجلس الامن الاخير عن العراق والذي اعتمد في شهر تشرين الثاني الماضي، لا يخول باستخدام القوة. وقال ايفانوف:
" في ما يتعلق بالقرار 1441، بيّنا بعد اعتماده، بشكل واضح ولا لبس فيه، بانه لم يشتمل على اي بنود تنص على استخدام القوة بشكل تلقائي. وان حدث انتهاك لهذا القرار من جانب العراق، يعترف بكونه انتهاكا خطيرا، فيجب اعادة الامر الى مجلس الامن. وسيكون على مجلس الامن ان ينظر في ما يجب ان يفعل في هذه الحالة ".
وقال ايفانوف ايضا إن روسيا لا تستبعد استخدام حق النقض او الفيتو لمنع وقوع حرب بتخويل من مشروع قرار محتمل.
هذا واخبر سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون نيغروبونتي الصحفيين بان رعاة مشروع القرار يسعون الان الى كسب تسع اصوات ستكون ضرورية لتمريره. وقال نيغروبونتي:
" وضعنا ما نعتقده قرارا معقولا ينص على ان العراق لم يمتثل للقرار 1441 ولا للقرارات السابقة الخاصة بالتجرد من الاسلحة. ونحن نعتقد ان الوقت قد حان لمجلس الامن لمواجهة هذا القرار ".
هذا وتمثل فرنسا وروسيا والصين التي تتمتع كل منها بحق استخدام النقض وكذلك المانيا وسوريا وهما عضوان غير دائمين في المجلس، تمثل هذه الدول اهم المعارضين للتخويل باستخدام القوة. علما ان بلغاريا تدعم موقف الولايات المتحدة. اما الاعضاء الستة الاخرون غير الدائمين في المجلس فلم يتخذوا قرارهم بعد. وكان اغلبهم قد عبر علنا عن دعمه استمرار العقوبات الا انهم ظلوا على اتصال يومي بالمسؤولين الاميركيين الذين يسعون الى استصدار هذا القرار من مجلس الامن.
وقال وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول اول امس إنه يزداد تفاؤلا باعتماد المجلس مشروع القرار.
ومن جهة اخرى، اخبر منير اكرم سفير باكستان في الامم المتحدة الصحفيين بان سيكون على بلاده الموازنة بين عدد من العوامل في اتخاذ قرار عن كيفية حل الازمة العراقية ومن هذه العوامل الاستقرار الاقليمي. وكانت باكستان وهي عضو غير دائم في مجلس الامن قد شهدت تنظيم عدد من اضخم المظاهرات ضد الولايات المتحدة منذ سنوات. وقال سفير باكستان في الامم المتحدة:
" سيكون علينا التجاوب مع الراي العام. ولكن الاهم هو التجاوب مع مصالحنا الوطنية ".
هذا وسيتسلم سفير غينيا في الامم المتحدة مامادي تراوري رئاسة مجلس الامن هذا الشهر. علما ان غينيا واحدة من ثلاث دول افريقية في المجلس ستكون اصواتها ضرورية لتمرير القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا.
واخبر تراوري مؤتمرا صحفيا اول امس إن حكومته ستدرس جميع الخيارات. وقال:
" قرر بلدي التفكير في الموضوع ودراسته قبل التعبير عن رايه في وثائق سيقدمها الى مجلس الامن. واعتقد اننا لم نصل الى هذا الموقف بعد ".
أما عضوا مجلس الامن الاخران غير الدائمين وهما شيلي والمكسيك فيستمران في محاولة ردم هوة الخلاف بين الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن. وقد درسا الوسائل الكفيلة بتوصل اقتراح تقدمت به كندا الى حل وسط.
وكانت كندا قد اقترحت جدولا زمنيا لاعمال التفتيش وتقديم تقارير عن تعاون العراق في مجال نزع السلاح مع تقديم تقرير نهائي الى المجلس في الثامن والعشرين من شهر آذار الحالي. وعندئذ سيطلب من مجلس الامن التصويت، في الحادي والثلاثين من آذار، على ما اذا كان العراق يفي بالتزاماته للامم المتحدة ام لا.