ضمن افتتاحيتها لهذا اليوم الأحد، تناولت صحيفة بوستن غلوب أموراً عدة تخص الشأن العراقي، سواء ما يتعلق باحتمال هروب الرئيس العراقي صدام حسين الى الخارج، أو حدوث انقلاب داخلي أو تطورات أخرى محتملة، لكن الصحيفة ركّزت على أهمية بناء الديمقراطية في عراق ما بعد الحرب.
تابعت الصحيفة أن موضوع الديمقراطية يجب أن يصبح هدفاً مركزياًً للإدارة الأميركية، واقترحت أن يتم حسم الجدل الدائر بين مؤيدي إقامة حكومة مؤقتة قبل إطاحة صدام وبين الذين يفضلون تأجيل ذلك الى ما بعد سقوط الدكتاتورية بحسب صحيفة بوستن غلوب.
تقول الصحيفة إن الرئيس العراقي سحق المعارضة داخل العراق، لكن المعارضة خارج البلاد واسعة واستطاعت أن تتفق على تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة من 65 شخصاً في مؤتمر عقدته في لندن الشهر الماضي.
تابعت الصحيفة أن لجنة المتابعة التي انبثقت عن المؤتمر، ستعقد اجتماعاً في الأسبوع المقبل في المنطقة الكردية شمال العراق كي تخطط للانتقال الى الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة في السياق ذاته الى أن ممثلي ما يقرب من 4 ملايين كردي يعيشون خارج سيطرة صدام، حضروا مؤتمر المعارضة، وهناك بين ثلاثة الى أربعة ملايين عراقي يعيشون في المهجر، بينهم العديد من المثقفين الحائزين على تحصيل علمي عالي، وهناك وطنيون يرغبون في إقامة الديمقراطية في العراق.
وتقترح صحيفة بوستن غلوب تشكيل حكومة انتقالية الآن، كي تأخذ على عاتقها مهمة إعادة بناء العراق، ووضع نظام دستوري للحكم.
--- فاصل ---
وحول عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، نشرت صحيفة بالتيمور صن، تقريراً كتبه حمزة هنداوي Hamza Hendawi جاء فيه، أن مفتشي الأسلحة سيبدأون بدعوة علماء عراقيين يُشتبه بان لهم صلة ببرامج الأسلحة، الى لقاءات خاصة خلال هذا الأسبوع، وفقاً لتصريح أدلى به ناطق بإسم الأمم المتحدة.
وفي الإطار ذاته أشارت الصحيفة الى أن مفتشي الأسلحة زاروا مواقع أخرى يوم أمس السبت، ونقلت عن هيرو أويكي الناطق بإسم الأمم المتحدة، أن طاقماً من المفتشين قام بزيارة موقع ابن سينا العسكري في الطارمية مجدداً.
وقد ذكر أويكي أن المفتشين زاروا الموقع لفحص معدات ومواد استخدمت في عمليات كيماوية ذات صلة بنشاطات صاروخية، بحسب ما ورد في الصحيفة التي أضافت أن طاقماً آخر من المفتشين استخدم طائرة مروحية لزيارة موقع يقع شمال غرب العاصمة بغداد، وزارت فرق أخرى جامعات عراقية، وشركات لصنع الأدوية ومعملاً للألبان وآخر لصنع مواد ناسفة تستخدم لأغراض عسكرية ومدنية.
أضافت الصحيفة أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بإجراء مقابلات مع أثنين من علماء العراق في الشهر الماضي، بوجود موظفين عراقيين، واستبعدت الصحيفة أن يرفض العراق الآن طلباً بإجراء لقاءات خاصة مع العلماء، لكنه لا يبدو متحمساً للسماح الى علماء الأسلحة بالسفر الى الخارج لعقد لقاءات، بحسب صحيفة بالتيمور صن الأميركية.
--- فاصل ---
وفي سياق ذي صلة بعملية التفتيش عن الأسلحة نشرت صحيفة انترناشيونال هيرالد تربيون الأميركية، تقريراً كتبه المحرر مايكل غوردون Michael R. Gordon، تحت عنوان (وكالة الطاقة الذرية تتحدى الدليل الأساسي لبوش ضد العراق).
أشار غوردون الى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي جورج بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، الذي ذكر فيه أن العراق حاول شراء أنابيب ألمنيوم خاصة، في مسعى لبناء أنظمة طرد يطلق عليها (عن مركزية)، لتخصيب اليورانيوم لصنع أسلحة نووية.
وفي السياق ذاته قدّم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، قدّم تقييماً مختلفاً لمجلس الأمن، أشار فيه الى اقتناعه بالحجة التي قدمها مسؤولون عراقيون بأنهم سعوا الى استخدام أنابيب الألمنيوم لصنع صواريخ، بحسب ما جاء في الصحيفة الأميركية التي أضافت أن تقرير وكالة الطاقة أشار أيضاً الى عدم ملائمة أنابيب الألمنيوم لصنع الأجهزة (العمركزية) بشكل مباشر، إلا إذا تم تحويرها.
ونقلت صحيفة انترناشيونال هيرالد تربيون، عن غاري سيمور Gary Samore، مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن سعي العراق لشراء أنابيب ألمنيوم أُعتبر دليلاً أساسياً على محاولة العراق لصنع أو إحياء برنامج أجهزة الطرد المذكورة، لكن هذا الدليل غير واضح الآن بحسب تقرير وكالة الطاقة الذرية.
--- فاصل ---
من ناحيتها نشرت صحيفة شيكاغو تربيون الأميركية، تقريراً بثته وكالة نايت ريدّر الإخبارية جاء فيه، أن مفتشي الأسلحة ذكروا أنهم لم يجدوا دليلاً قاطعاً على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، بينما اعتبر مفتشون سابقون أسلوب التفتيش غير فعال ولن يؤدي الى نتيجة على الأغلب.
لفت التقرير الى أن ثلاثة أرباع طاقم التفتيش لا يملكون خبرة سابقة في العراق، ونقل عن ديفيد كاي الذي كان رئيساً لبرامج تقييم الأسلحة النووية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة بين 1982 و 1992، أن عدد المواقع التي زارها المفتشون يبدو كبيراً لكن الأهم من ذلك، هو البراعة في التفتيش وليس العدد.
وفي هذا الصدد أشار التقرير الى أن المفتشين زاروا 127 موقعاً في العراق منذ السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، مضيفاً أن الجانب العراقي يسارع الى الإدعاء بأن المفتشين زاروا الموقع بالكامل والتأكيد بأنهم لم يعثروا على شئ، نقلاً عن خبير الطاقة الذرية كاي.
ولاحظ التقرير أن مسؤولين أوربيين اعتمدوا على مثل هذا التقييم، ليتحدثوا بالضد من التسرع لخوض حرب، على أساس عدم عثور المفتشين على أدلة مقنعة، ونقل التقرير عن خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوربي، قوله "في حال عدم وجود برهان سيكون صعباً أن تبدأ حرب".
تابعت الصحيفة أن موضوع الديمقراطية يجب أن يصبح هدفاً مركزياًً للإدارة الأميركية، واقترحت أن يتم حسم الجدل الدائر بين مؤيدي إقامة حكومة مؤقتة قبل إطاحة صدام وبين الذين يفضلون تأجيل ذلك الى ما بعد سقوط الدكتاتورية بحسب صحيفة بوستن غلوب.
تقول الصحيفة إن الرئيس العراقي سحق المعارضة داخل العراق، لكن المعارضة خارج البلاد واسعة واستطاعت أن تتفق على تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة من 65 شخصاً في مؤتمر عقدته في لندن الشهر الماضي.
تابعت الصحيفة أن لجنة المتابعة التي انبثقت عن المؤتمر، ستعقد اجتماعاً في الأسبوع المقبل في المنطقة الكردية شمال العراق كي تخطط للانتقال الى الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة في السياق ذاته الى أن ممثلي ما يقرب من 4 ملايين كردي يعيشون خارج سيطرة صدام، حضروا مؤتمر المعارضة، وهناك بين ثلاثة الى أربعة ملايين عراقي يعيشون في المهجر، بينهم العديد من المثقفين الحائزين على تحصيل علمي عالي، وهناك وطنيون يرغبون في إقامة الديمقراطية في العراق.
وتقترح صحيفة بوستن غلوب تشكيل حكومة انتقالية الآن، كي تأخذ على عاتقها مهمة إعادة بناء العراق، ووضع نظام دستوري للحكم.
--- فاصل ---
وحول عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، نشرت صحيفة بالتيمور صن، تقريراً كتبه حمزة هنداوي Hamza Hendawi جاء فيه، أن مفتشي الأسلحة سيبدأون بدعوة علماء عراقيين يُشتبه بان لهم صلة ببرامج الأسلحة، الى لقاءات خاصة خلال هذا الأسبوع، وفقاً لتصريح أدلى به ناطق بإسم الأمم المتحدة.
وفي الإطار ذاته أشارت الصحيفة الى أن مفتشي الأسلحة زاروا مواقع أخرى يوم أمس السبت، ونقلت عن هيرو أويكي الناطق بإسم الأمم المتحدة، أن طاقماً من المفتشين قام بزيارة موقع ابن سينا العسكري في الطارمية مجدداً.
وقد ذكر أويكي أن المفتشين زاروا الموقع لفحص معدات ومواد استخدمت في عمليات كيماوية ذات صلة بنشاطات صاروخية، بحسب ما ورد في الصحيفة التي أضافت أن طاقماً آخر من المفتشين استخدم طائرة مروحية لزيارة موقع يقع شمال غرب العاصمة بغداد، وزارت فرق أخرى جامعات عراقية، وشركات لصنع الأدوية ومعملاً للألبان وآخر لصنع مواد ناسفة تستخدم لأغراض عسكرية ومدنية.
أضافت الصحيفة أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بإجراء مقابلات مع أثنين من علماء العراق في الشهر الماضي، بوجود موظفين عراقيين، واستبعدت الصحيفة أن يرفض العراق الآن طلباً بإجراء لقاءات خاصة مع العلماء، لكنه لا يبدو متحمساً للسماح الى علماء الأسلحة بالسفر الى الخارج لعقد لقاءات، بحسب صحيفة بالتيمور صن الأميركية.
--- فاصل ---
وفي سياق ذي صلة بعملية التفتيش عن الأسلحة نشرت صحيفة انترناشيونال هيرالد تربيون الأميركية، تقريراً كتبه المحرر مايكل غوردون Michael R. Gordon، تحت عنوان (وكالة الطاقة الذرية تتحدى الدليل الأساسي لبوش ضد العراق).
أشار غوردون الى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي جورج بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، الذي ذكر فيه أن العراق حاول شراء أنابيب ألمنيوم خاصة، في مسعى لبناء أنظمة طرد يطلق عليها (عن مركزية)، لتخصيب اليورانيوم لصنع أسلحة نووية.
وفي السياق ذاته قدّم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، قدّم تقييماً مختلفاً لمجلس الأمن، أشار فيه الى اقتناعه بالحجة التي قدمها مسؤولون عراقيون بأنهم سعوا الى استخدام أنابيب الألمنيوم لصنع صواريخ، بحسب ما جاء في الصحيفة الأميركية التي أضافت أن تقرير وكالة الطاقة أشار أيضاً الى عدم ملائمة أنابيب الألمنيوم لصنع الأجهزة (العمركزية) بشكل مباشر، إلا إذا تم تحويرها.
ونقلت صحيفة انترناشيونال هيرالد تربيون، عن غاري سيمور Gary Samore، مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن سعي العراق لشراء أنابيب ألمنيوم أُعتبر دليلاً أساسياً على محاولة العراق لصنع أو إحياء برنامج أجهزة الطرد المذكورة، لكن هذا الدليل غير واضح الآن بحسب تقرير وكالة الطاقة الذرية.
--- فاصل ---
من ناحيتها نشرت صحيفة شيكاغو تربيون الأميركية، تقريراً بثته وكالة نايت ريدّر الإخبارية جاء فيه، أن مفتشي الأسلحة ذكروا أنهم لم يجدوا دليلاً قاطعاً على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، بينما اعتبر مفتشون سابقون أسلوب التفتيش غير فعال ولن يؤدي الى نتيجة على الأغلب.
لفت التقرير الى أن ثلاثة أرباع طاقم التفتيش لا يملكون خبرة سابقة في العراق، ونقل عن ديفيد كاي الذي كان رئيساً لبرامج تقييم الأسلحة النووية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة بين 1982 و 1992، أن عدد المواقع التي زارها المفتشون يبدو كبيراً لكن الأهم من ذلك، هو البراعة في التفتيش وليس العدد.
وفي هذا الصدد أشار التقرير الى أن المفتشين زاروا 127 موقعاً في العراق منذ السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، مضيفاً أن الجانب العراقي يسارع الى الإدعاء بأن المفتشين زاروا الموقع بالكامل والتأكيد بأنهم لم يعثروا على شئ، نقلاً عن خبير الطاقة الذرية كاي.
ولاحظ التقرير أن مسؤولين أوربيين اعتمدوا على مثل هذا التقييم، ليتحدثوا بالضد من التسرع لخوض حرب، على أساس عدم عثور المفتشين على أدلة مقنعة، ونقل التقرير عن خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوربي، قوله "في حال عدم وجود برهان سيكون صعباً أن تبدأ حرب".
