لم يفوض مجلس الأمن الدولي حلف الناتو قصف القوات الصربية في أزمة كوسوفو، ولم يسمح على نحو صريح بإقامة مناطق حظر للطيران في العراق، ولكن تبذل جهود كبيرة في المحادثات المكثفة التي تجري الآن مابين أعضاء المجلس، من أجل التأكد من أن أي تفويض لإستخدام القوة ضد العراق بخصوص تفتيش الأسلحة يجب أن يخرج عن طريق المجلس.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية روبرت ماكماهون تفحّص دور المجلس في التفويض بإستخدام القوة، وقام بإعداد التقرير التالي:
يقول مسؤولون أميركيون إذا وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مسودة القرار المعدلة، فسيكون لدى الولايات المتحدة حق الشروع بإستخدام القوة، إذا دعت الضرورة، لنزع أسلحة الدمار الشامل التي يشك بوجودها في العراق.
وأضاف المسؤولون ان بمقدور الولايات المتحدة إستخدام القوة ضد العراق دون تفويض من مجلس الأمن.
ويوضح إصرار واشنطن الذي يدعمه بعض خبراء الأمم المتحدة الصعوبات التي يواجهها مجلس الأمن، إذ يمكن ان تمثل المداولات حول العراق وحصيلتها إختباراً لمدى أهمية المجلس في التفويض بإستخدام القوة في الأزمات الدولية.
لقد مضت خمسة أسابيع على مطالبة الرئيس جورج بوش المجلس لفرض قراراته في إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. ومنذ ذلك الحين، يتحدث أعضاء المجلس عن الحاجة لنظام تفتيش صارم في العراق، بيد أن العضوين الدائمين فرنسا وروسيا يرفضان لحد الآن الإقتراحات الأميركية لقرار يمكن أن يطلق هجوماً عسكرياً في حال عدم إذعان العراق.ويقول جوزيف ناي عميد معهد كندي التابع لجامعة هارفرد، ان جميع أعضاء المجلس يقرون بضرورة التوّصل الى موقف موّحد إزاء العراق.
هناك آراء ممتزجة حول ماإذا كان إصدار قرار جديد ضروريا أم لا، وذلك بالإعتماد على تأويلات لقرارات أصدرها المجلس حول العراق في عام 1991، لكن ناي أبلغ إذاعتنا أن إصدار قرار جديد ضروري لأسباب سياسية، إن لم تكن شرعية:
كانت هناك إقتراحات أخيرة عندما تم إدخال مسألة إستخدام القوة من قبل أعضاء دائمين دون مصادقة المجلس، فعلى سبيل المثال، شرعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد حرب الخليج بإقامة مناطق حظر طيران في العراق لحماية المسلمين الشيعة في الجنوب والكرد في الشمال.
فلم تخول قرارات مجلس الأمن إقامة مناطق حظر الطيران على نحو محدد، ولم تعد فرنسا تشترك في تلك العملية، فيما تستمر الولايات المتحدة وبريطانيا بالإصرار على أن قصفها الأهداف العراقية عندما تقوم بفرض حظر الطيران تأتي وفق القانون الدولي.
مثال آخر غالباً مايتم التنويه عنه، وهو حملة القصف التي قادها حلف الناتو على يوغسلافيا في عام 1999 خارج مواثيق مجلس الأمن، كرد فعل على إتخاذ الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش إجراءات صارمة ضد الذين ينحدرون من أصل ألباني في كوسوفو.
فبعد ان اتضح ان روسيا ستصوت ضد أي إقتراح في المجلس يخول إستخدام القوة، سارت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإتجاه تنفيذ حملتهم منوّهين بالقانون الإنساني الدولي.
وقد أثارت هذه الواقعة أسئلة حول العواقب فيما يتعلق بالقانون الدولي، بيد ان دعماً أخلاقياً قوياً رافق ذلك، كما يقول دانيال سيروير مدير المبادرة البلقانية في المعهد الأميركي للسلام.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية روبرت ماكماهون تفحّص دور المجلس في التفويض بإستخدام القوة، وقام بإعداد التقرير التالي:
يقول مسؤولون أميركيون إذا وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مسودة القرار المعدلة، فسيكون لدى الولايات المتحدة حق الشروع بإستخدام القوة، إذا دعت الضرورة، لنزع أسلحة الدمار الشامل التي يشك بوجودها في العراق.
وأضاف المسؤولون ان بمقدور الولايات المتحدة إستخدام القوة ضد العراق دون تفويض من مجلس الأمن.
ويوضح إصرار واشنطن الذي يدعمه بعض خبراء الأمم المتحدة الصعوبات التي يواجهها مجلس الأمن، إذ يمكن ان تمثل المداولات حول العراق وحصيلتها إختباراً لمدى أهمية المجلس في التفويض بإستخدام القوة في الأزمات الدولية.
لقد مضت خمسة أسابيع على مطالبة الرئيس جورج بوش المجلس لفرض قراراته في إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. ومنذ ذلك الحين، يتحدث أعضاء المجلس عن الحاجة لنظام تفتيش صارم في العراق، بيد أن العضوين الدائمين فرنسا وروسيا يرفضان لحد الآن الإقتراحات الأميركية لقرار يمكن أن يطلق هجوماً عسكرياً في حال عدم إذعان العراق.ويقول جوزيف ناي عميد معهد كندي التابع لجامعة هارفرد، ان جميع أعضاء المجلس يقرون بضرورة التوّصل الى موقف موّحد إزاء العراق.
هناك آراء ممتزجة حول ماإذا كان إصدار قرار جديد ضروريا أم لا، وذلك بالإعتماد على تأويلات لقرارات أصدرها المجلس حول العراق في عام 1991، لكن ناي أبلغ إذاعتنا أن إصدار قرار جديد ضروري لأسباب سياسية، إن لم تكن شرعية:
كانت هناك إقتراحات أخيرة عندما تم إدخال مسألة إستخدام القوة من قبل أعضاء دائمين دون مصادقة المجلس، فعلى سبيل المثال، شرعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد حرب الخليج بإقامة مناطق حظر طيران في العراق لحماية المسلمين الشيعة في الجنوب والكرد في الشمال.
فلم تخول قرارات مجلس الأمن إقامة مناطق حظر الطيران على نحو محدد، ولم تعد فرنسا تشترك في تلك العملية، فيما تستمر الولايات المتحدة وبريطانيا بالإصرار على أن قصفها الأهداف العراقية عندما تقوم بفرض حظر الطيران تأتي وفق القانون الدولي.
مثال آخر غالباً مايتم التنويه عنه، وهو حملة القصف التي قادها حلف الناتو على يوغسلافيا في عام 1999 خارج مواثيق مجلس الأمن، كرد فعل على إتخاذ الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش إجراءات صارمة ضد الذين ينحدرون من أصل ألباني في كوسوفو.
فبعد ان اتضح ان روسيا ستصوت ضد أي إقتراح في المجلس يخول إستخدام القوة، سارت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإتجاه تنفيذ حملتهم منوّهين بالقانون الإنساني الدولي.
وقد أثارت هذه الواقعة أسئلة حول العواقب فيما يتعلق بالقانون الدولي، بيد ان دعماً أخلاقياً قوياً رافق ذلك، كما يقول دانيال سيروير مدير المبادرة البلقانية في المعهد الأميركي للسلام.
