في جولتنا اليوم على الشؤون العراقية في الصحافة الأميركية نتوقف، مستمعينا الكرام عند أربع مقالات تناولت جوانب مختلفة من هذه الشؤون بالتحليل والتعليق.
ففي مقال بعنوان (ثمن الاستقرار) نشرته اليوم صحيفة الـ New York Times لـ Micahael Ohanlon – الزميل الأقدم لدى معهد Brookings – يقول فيه إن الإدارة الأميركية تدرس الآن احتلالا للعراق خلال الفترة التالية للحرب المقبلة، على غرار احتلال الولايات المتحدة لليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ويتطلب هذا التوجه – بحسب المقال – أن يخضع العراق أولا إلى حكم ضابط أميركي تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة. ويتوقع الكاتب أن تبقى قوات التحالف العسكرية في العراق سنين عديدة من أجل الوفاء بتعهد الرئيس الأميركي جورج بوش بأن يكون عراق ما بعد صدام حسبن خاليا من القمع بحق الكرد والآشوريين والتركمان والشيعة والسنة، وأن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بمساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء اقتصاده وإنشاء مؤسسات الحرية.
ويمضي المقال إلى أن الحرب لم تصبح حتمية بعد، ولكنها إن وقعت، فلا بد لإعادة بناء العراق أن يحتل جزءا من خطط تنفيذها، إذ من المحتمل – بل الأرجح – أن تندلع حرب أهلية في العراق لو سحبت الولايات المتحدة قواتها من البلاد بعد إطاحتها صدام حسين بفترة قصيرة.
ويوضح الكاتب أن من بين عوامل هذا النزاع الداخلي، سعي البعض إلى الانتقام من عناصر النظام القديم، ومحاولة الموالين لصدام حسين إعادة تكوين نفوذهم فور مغادرة القوات الأميركية، وسعي الكرد إلى الانفصال، واقتتال الكرد مع المسلمين السنة من أجل السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط، واحتمال استغلال إيران حالة الفوضى هذه لتحقيق مكاسب إقليمية في الجنوب العراقي الشيعي والغني بالنفط أيضا، واحتمال أن تفسح الفوضى المجال لجماعات إرهابية من الحصول على مخزون العراق من الأسلحة البيولوجية والكيماوية.
ويتوقع كاتب المقال – مستندا إلى الخبرات السابقة – أن نشر الاستقرار في بلد بحجم العراق يتطلب احتلالا يمتد عبر سنوات عدة وما لا يقل عن 100 ألف جندي في المراحل الأولى، مشيرا إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في هذه القوة قد يبلغ ثلث عدد أفرادها، ما سيشكل عبئا ماليا قد يتجاوز 10 مليارات دولار سنويا. ويخلص المقال إلى أن الولايات المتحدة – ما لم تواجه احتمال تورطها في احتلال طويل الأمد للعراق – عليها أن تعيد حساباتها في التكاليف الحقيقية والكاملة لحرب إطاحة صدام حسين.
--- فاصل ---
وفي الـ New York Times أيضا مقال بعنوان (مدينة عراقية تعتبر برميل بارود في حال إقصاء صدام حسين) لمحررها James Dao يشير فيه إلى دراسة أعدها معهد Brookings بالاشتراك مع قسم الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة Johns Hopkins.
تقول الدراسة – بحسب المقال – إن الحكومة العراقية قامت بترحيل وإعادة توطين ما يقرب من مليون من العراقيين خلال العقود الثلاثة الماضية، محدثة بذلك شروخ إقليمية وعرقية عميقة، قد تتحول إلى حرب أهلية لو تمت إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. وينسب المقال إلى الدراسة أن سعي الكرد أو أي من الفئات العرقية الأخرى إلى استعادة السيطرة على كركوك الغنية بالنفط والأراضي الخصبة، قد يؤدي إلى اندلاع النزاع.
وينسب المقال إلى الباحثة Roberta Cohen – المشرفة المشتركة على الدراسة – أن هذه المنطقة تعتبر نقطة ضعف قد تؤدي بمنتهى السهولة إلى تقويض استقرار البلاد أو حتى المنطقة بأكملها، وتضيف: لا يجوز للجميع أن يسارعوا في العودة إلى كركوك بصورة عشوائية، إذ لا بد من تنظيم الأمر وإدارته بما يتناسب مع خطورته – حسب تعبيرها.
وتسلط الدراسة الضوء على القلق المتزايد لدى الدول المجاورة للعراق ومنظمات الإغاثة الدولية وخبراء شؤون السياسة الخارجية إزاء الفوضى المحتملة في العراق، ولكنها تشير في الوقت ذاته إلى امتناع مصادر الإدارة الأميركية عن التعليق على احتمال إعداد الإدارة لبرامج إغاثة.
وتؤكد الدراسة – استنادا إلى تقرير الصحيفة – أن ما يقرب من مليون ونصف مليون شخص سيسعون إلى الفرار من العراق في حال اندلاع الحرب وأن عدد العراقيين الذين سيعانون الجوع في غياب المساعدات الخارجية سيبلغ نحو ثمانية ملايين.
--- فاصل ---
وفي صحيفة الـ Wall Street Journal كتب Siyamend Othman مقالا بعنوان (كل العراق سجن) يؤكد فيه أن رد الفعل العراقي والعربي إزاء العفو العام الذي أعلنه الرئيس العراقي صدام حسين، يعتبر هذا الإجراء تصرفا قام به رجل يخشى قرب نهايته بعد أن عرض شعبه إلى عقود من الحروب والقمع الوحشي.
ويمضي المقال إلى التساؤل: كيف يمكن للمؤسسات الديمقراطية أن تترعرع في بلد ظل مواطنوه يعرضون لغسل أدمغتهم على مدى 34 عاما من الفكر الإيديولوجي الذي يمجد بالعنف ويمارس العنصرية ويطالب بالخضوع الكامل لإرادة القائد؟ وهل يمكن الاعتماد على المعارضة العراقية – التي يعتبرها الكاتب هي الأخرى وليدة الخلافات والنزاعات – في تشكيل بديل ديمقراطي لنظام صدام حسين؟ وهل ستلتزم الولايات المتحدة بدور طويل الأمد لتنمية الديمقراطية وإعادة بناء البلد؟
ويجيب الكاتب أن أية إجابة في هذه المرحلة لا بد لها أن تتسم بالتكهن، ولكن الواضح هو أن تأسيس ركائز الديمقراطية في العراق لن يكون أمرا سهلا.
ويمضي الكاتب إلى أن العراق بأكمله سيبقى سجنا لشعبه، ما لم تتمكن واشنطن من إقناع العراقيين بأنها جادة هذه المرة ليس فقط في شأن تخليصهم من جلادهم، بل في مساعدتهم – وعلى المدى البعيد – على إعادة بناء بلادهم على أسس ديمقراطية وإنسانية.
--- فاصل ---
أما الـ Christian Science Monitor فنشرت اليوم مقالا للخبير الإستراتيجي السابق في وزارة الدفاع الأميركية Larry Seaquist مقالا بعنوان (بناء دفاعات السلام) يقول فيه إن الرئيس الأميركي بدأ يمارس ضغطا على الأمم المتحدة – بعد أن حصل على القرار الذي يريده من الكونغرس – لتقوم المنظمة الدولية بالضغط على زناد السلاح الأميركي.
ويضيف الكاتب أن المخططين في البيت الأبيض – بسبب قناعتهم أن صدام حسين لن يرضخ أبدا إلى شروط التفتيش الشامل عن برامج أسلحته – يسعون الآن على إيقاع أعضاء مجلس الأمن في فخ.
فلو اختار المجلس نظام تفتيش يتضمن التخويل بالحرب، سيسارع بوش – بحسب المقال - إلى حمل علم الأمم المتحدة إلى ساحات القتال. أما إذا اختار أعضاء المجلس تأجيل قرار الحرب إلى ما بعد اختبار حقيقة نوايا صدام حسين من قبل المفتشين، فسيكون في وسع بوش أن يشن الحرب بعد التأكيد بأن الأمم المتحدة لم يعد لها رأي في الموضوع.
صحيح – يقول الكاتب – أن بوش سيدخل الحرب حين يرغب، ولكن لا يجب علينا أن نلحق الضرر بالأمم المتحدة من خلال ثنيها لتتبنى المناشدة بالحرب بدلا من التأكيد على دورها الأساسي في تفادي الحروب.
ففي مقال بعنوان (ثمن الاستقرار) نشرته اليوم صحيفة الـ New York Times لـ Micahael Ohanlon – الزميل الأقدم لدى معهد Brookings – يقول فيه إن الإدارة الأميركية تدرس الآن احتلالا للعراق خلال الفترة التالية للحرب المقبلة، على غرار احتلال الولايات المتحدة لليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ويتطلب هذا التوجه – بحسب المقال – أن يخضع العراق أولا إلى حكم ضابط أميركي تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة. ويتوقع الكاتب أن تبقى قوات التحالف العسكرية في العراق سنين عديدة من أجل الوفاء بتعهد الرئيس الأميركي جورج بوش بأن يكون عراق ما بعد صدام حسبن خاليا من القمع بحق الكرد والآشوريين والتركمان والشيعة والسنة، وأن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بمساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء اقتصاده وإنشاء مؤسسات الحرية.
ويمضي المقال إلى أن الحرب لم تصبح حتمية بعد، ولكنها إن وقعت، فلا بد لإعادة بناء العراق أن يحتل جزءا من خطط تنفيذها، إذ من المحتمل – بل الأرجح – أن تندلع حرب أهلية في العراق لو سحبت الولايات المتحدة قواتها من البلاد بعد إطاحتها صدام حسين بفترة قصيرة.
ويوضح الكاتب أن من بين عوامل هذا النزاع الداخلي، سعي البعض إلى الانتقام من عناصر النظام القديم، ومحاولة الموالين لصدام حسين إعادة تكوين نفوذهم فور مغادرة القوات الأميركية، وسعي الكرد إلى الانفصال، واقتتال الكرد مع المسلمين السنة من أجل السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط، واحتمال استغلال إيران حالة الفوضى هذه لتحقيق مكاسب إقليمية في الجنوب العراقي الشيعي والغني بالنفط أيضا، واحتمال أن تفسح الفوضى المجال لجماعات إرهابية من الحصول على مخزون العراق من الأسلحة البيولوجية والكيماوية.
ويتوقع كاتب المقال – مستندا إلى الخبرات السابقة – أن نشر الاستقرار في بلد بحجم العراق يتطلب احتلالا يمتد عبر سنوات عدة وما لا يقل عن 100 ألف جندي في المراحل الأولى، مشيرا إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في هذه القوة قد يبلغ ثلث عدد أفرادها، ما سيشكل عبئا ماليا قد يتجاوز 10 مليارات دولار سنويا. ويخلص المقال إلى أن الولايات المتحدة – ما لم تواجه احتمال تورطها في احتلال طويل الأمد للعراق – عليها أن تعيد حساباتها في التكاليف الحقيقية والكاملة لحرب إطاحة صدام حسين.
--- فاصل ---
وفي الـ New York Times أيضا مقال بعنوان (مدينة عراقية تعتبر برميل بارود في حال إقصاء صدام حسين) لمحررها James Dao يشير فيه إلى دراسة أعدها معهد Brookings بالاشتراك مع قسم الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة Johns Hopkins.
تقول الدراسة – بحسب المقال – إن الحكومة العراقية قامت بترحيل وإعادة توطين ما يقرب من مليون من العراقيين خلال العقود الثلاثة الماضية، محدثة بذلك شروخ إقليمية وعرقية عميقة، قد تتحول إلى حرب أهلية لو تمت إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. وينسب المقال إلى الدراسة أن سعي الكرد أو أي من الفئات العرقية الأخرى إلى استعادة السيطرة على كركوك الغنية بالنفط والأراضي الخصبة، قد يؤدي إلى اندلاع النزاع.
وينسب المقال إلى الباحثة Roberta Cohen – المشرفة المشتركة على الدراسة – أن هذه المنطقة تعتبر نقطة ضعف قد تؤدي بمنتهى السهولة إلى تقويض استقرار البلاد أو حتى المنطقة بأكملها، وتضيف: لا يجوز للجميع أن يسارعوا في العودة إلى كركوك بصورة عشوائية، إذ لا بد من تنظيم الأمر وإدارته بما يتناسب مع خطورته – حسب تعبيرها.
وتسلط الدراسة الضوء على القلق المتزايد لدى الدول المجاورة للعراق ومنظمات الإغاثة الدولية وخبراء شؤون السياسة الخارجية إزاء الفوضى المحتملة في العراق، ولكنها تشير في الوقت ذاته إلى امتناع مصادر الإدارة الأميركية عن التعليق على احتمال إعداد الإدارة لبرامج إغاثة.
وتؤكد الدراسة – استنادا إلى تقرير الصحيفة – أن ما يقرب من مليون ونصف مليون شخص سيسعون إلى الفرار من العراق في حال اندلاع الحرب وأن عدد العراقيين الذين سيعانون الجوع في غياب المساعدات الخارجية سيبلغ نحو ثمانية ملايين.
--- فاصل ---
وفي صحيفة الـ Wall Street Journal كتب Siyamend Othman مقالا بعنوان (كل العراق سجن) يؤكد فيه أن رد الفعل العراقي والعربي إزاء العفو العام الذي أعلنه الرئيس العراقي صدام حسين، يعتبر هذا الإجراء تصرفا قام به رجل يخشى قرب نهايته بعد أن عرض شعبه إلى عقود من الحروب والقمع الوحشي.
ويمضي المقال إلى التساؤل: كيف يمكن للمؤسسات الديمقراطية أن تترعرع في بلد ظل مواطنوه يعرضون لغسل أدمغتهم على مدى 34 عاما من الفكر الإيديولوجي الذي يمجد بالعنف ويمارس العنصرية ويطالب بالخضوع الكامل لإرادة القائد؟ وهل يمكن الاعتماد على المعارضة العراقية – التي يعتبرها الكاتب هي الأخرى وليدة الخلافات والنزاعات – في تشكيل بديل ديمقراطي لنظام صدام حسين؟ وهل ستلتزم الولايات المتحدة بدور طويل الأمد لتنمية الديمقراطية وإعادة بناء البلد؟
ويجيب الكاتب أن أية إجابة في هذه المرحلة لا بد لها أن تتسم بالتكهن، ولكن الواضح هو أن تأسيس ركائز الديمقراطية في العراق لن يكون أمرا سهلا.
ويمضي الكاتب إلى أن العراق بأكمله سيبقى سجنا لشعبه، ما لم تتمكن واشنطن من إقناع العراقيين بأنها جادة هذه المرة ليس فقط في شأن تخليصهم من جلادهم، بل في مساعدتهم – وعلى المدى البعيد – على إعادة بناء بلادهم على أسس ديمقراطية وإنسانية.
--- فاصل ---
أما الـ Christian Science Monitor فنشرت اليوم مقالا للخبير الإستراتيجي السابق في وزارة الدفاع الأميركية Larry Seaquist مقالا بعنوان (بناء دفاعات السلام) يقول فيه إن الرئيس الأميركي بدأ يمارس ضغطا على الأمم المتحدة – بعد أن حصل على القرار الذي يريده من الكونغرس – لتقوم المنظمة الدولية بالضغط على زناد السلاح الأميركي.
ويضيف الكاتب أن المخططين في البيت الأبيض – بسبب قناعتهم أن صدام حسين لن يرضخ أبدا إلى شروط التفتيش الشامل عن برامج أسلحته – يسعون الآن على إيقاع أعضاء مجلس الأمن في فخ.
فلو اختار المجلس نظام تفتيش يتضمن التخويل بالحرب، سيسارع بوش – بحسب المقال - إلى حمل علم الأمم المتحدة إلى ساحات القتال. أما إذا اختار أعضاء المجلس تأجيل قرار الحرب إلى ما بعد اختبار حقيقة نوايا صدام حسين من قبل المفتشين، فسيكون في وسع بوش أن يشن الحرب بعد التأكيد بأن الأمم المتحدة لم يعد لها رأي في الموضوع.
صحيح – يقول الكاتب – أن بوش سيدخل الحرب حين يرغب، ولكن لا يجب علينا أن نلحق الضرر بالأمم المتحدة من خلال ثنيها لتتبنى المناشدة بالحرب بدلا من التأكيد على دورها الأساسي في تفادي الحروب.
