التحول في التعامل الأميركي مع قضية التفتيش عن الأسلحة العراقية وسيناريوهات إدارة عراق ما بعد صدام

نفذت الولايات المتحدة عملية ثعلب الصحراء ضد العراق في نهاية عام 1998 عقاباً له على طرد مفتشي الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل. لكن بعد ذلك بدا أن إدارة الرئيس السابق (بيل كلينتون) غسلت يديها من العراق مكتفية بسياسة الإحتواء، بما في ذلك اقتراحها الناجح على مجلس الأمن المصادقة في عام 1999 على مشروعها للقرار 1284 الذي نص على تشكيل لجنة المراقبة والتحقق، من دون أن تعنى -أي إدارة كلينتون- بممارسة أي ضغط حقيقي لإجبار بغداد على تنفيذ القرار. القرار ظل مشلولاً بعدما أصر الرئيس (صدام حسين) وكبار أركان حكومته على أنهم لن يسمحوا مرة أخرى ابداً بعودة الجواسيس -هكذا تصفهم بغداد- إلى العراق. لكن التحول في التعامل الأميركي مع قضية التفتيش في عهد إدارة الرئيس (جورج بوش) الحالية كان جذرياً، إلى حد أن العراق نفسه أصبح يطالب الأمم المتحدة بإعادة المفتشين فوراً، معتبراً على ما يبدو أن (بوش) جدي في إعلانه أن البديل الآخر يتمثل في عمل عسكري هدفه إطاحة نظام بغداد. علماً أن التطورات الراهنة توفر لكثيرين تبريرات مقنعة بأن الأوان فات على العراق لإنقاذ الموقف بقبول عودة المفتشين. فالجدل في واشنطن أصبح يدور على نطاق واسع حول عراق ما بعد صدام، والخطط والسيناريوهات الخاصة بإدارته، بما في ذلك إمكان تعيين حاكم عسكري أميركي على البلد على غرار ما فعلته الولايات المتحدة في اليابان بعد استسلامها في نهاية الحرب العالمية الثانية. سيداتي سادتي، عن هذه التحولات والسيناريوهات المحتملة نتحدث في حلقة هذا الأسبوع من برنامج (عالم متحول) الذي يعده ويقدمه في براغ (كامران قره داغي) ويشارك في هذه الحلقة (أحمد الركابي) من لندن.