--- فاصل إعلاني ---
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي جلسة لمناقشة سياسة الادارة الأميركية إزاء العراق. وكالة فرانس برس لأنباء قالت إن المشرعين الأميركيين أكدوا خلال المناقشات التي جرت أمس ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع الأكلاف المالية والإنسانية لأي هجوم يُشن ضد العراق بهدف إطاحة نظام الرئيس صدام حسين.
الى ذلك شدد المشرعون في جلستهم على ضرورة أن يتشاور الرئيس بوش مع الكونغرس قبل إعلان أي حرب.
سيداتي وسادتي..
مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع أهم الأفكار التي طرحت خلال مناقشات مجلس الشيوخ الأميركي حول العراق، وذلك عبر أحاديث لعدد من أبرز أعضاء الكونغرس ومتخصصين في الشؤون العراقية:
(تقرير واشنطن)
على صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة (يو إس أي تودي) الأميركية في عددها الصادر اليوم أن ادارة الرئيس بوش ابلغت كبار المشرعين الأميركيين بأن لا تتوقع هجوماً أميركياً ضد العراق قبل إنتخابات الكونغرس في الخامس من تشرين الثاني المقبل، لافتة الى ان التبليغ تم عبر إتصالات خاصة مع كبار أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينهمكون الآن في مناقشات حول سياسة بلادهم إزاء العراق.
--- فاصل ---
في سياق متصل، أبلغ ريتشارد بتلر الرئيس السابق للجنة التفتيش الدولية المنحلة (أونسكوم)، أبلغ مجلس الشيوخ أن برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا كبيراً، لكنه فضّل في الوقت نفسه أن يمنح المجتمع الدولي الرئيس العراقي فرصة أخرى لقبول عودة المفتشين قبل اتخاذ إجراءات أخرى ضده.
جاءت هذه الأقوال خلال شهادة قدمها باتلر في افتتاح جلسات إستماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بتلر تأكيده أن اي هجوم على العراق يجب أن يهدف الى القضاء على مخزونه من اسلحة الدمار الشامل. الا انه استطرد ان ذلك لا يعني غض النظر عن سجل صدام حسين المشين في ما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان، معتبراً ان الرئيس العراقي يجب أن يلقى المصير الذي لاقاه الزعيم اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسفيتش.
الى ذلك، طالب بتلر بوضع حد للانتهاكات العراقية المستمرة ضد القانون الدولي، مضيفا أنه اذا لم تتوقف هذه الإنتهاكات فانها ستؤدي فى نهاية المطاف الى الاخلال بمقومات النظام الدولي، ومشدداً في الوقت نفسه على ان كبح جماح النظام العراقي لا يكمن في اعادة مفتشي الامم المتحدة وفق الاليات القديمة التي اثبتت التجارب عدم جدواها.
الى ذلك نقلت رويترز عن الرئيس السابق للجنة التفتيش ان ادعاء العراق بخلو ترسانته العسكرية من اسلحة الدمار الشامل باطلة، مؤكداً أن النظام العراقي مصمم على امتلاك هذه القدرة تحت اي ظرف وبأي ثمن، ومشيراً في الوقت نفسه الى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد امكانية امتلاك العراق لمفاعل نووى في غضون سنتين.
الى ذلك أكد بتلر أن من المهم ضمان وجود روسيا ضمن عمليات التفتيش في العراق:
(تعليق بتلر)
--- فاصل ---
الى ذلك، تحدث بتلر عن قدرة العراق على تصنيع الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، قائلاً ان قيام العراق بتحميل روءوس صواريخه بهذه الاسلحة يوءكد انه صار قاب قوسين او ادنى من استعادة قدراته السابقة. في هذا الصدد أشار الرئيس السابق للجنة التفتيش الى ان نجاح الفريق الدولي فى ابطال فعالية 20 صاروخا من طراز سكود لا يعد انجاز كبيرا، لان العراق كان يطور صواريخ مداها 160 كيلومترا في الوقت الذي كان يدعي التعاون مع فريق اونسكوم.
بتلر أنهى شهادته في جلسة الاستماع بسرد ست نقاط رئيسية تتعلق الاولى بسياسة الإخفاء العراقية التي قال انها تؤكد اننا لا نعلم كمية وكفاءة ما يمتلكه العراق من اسلحة الدمار الشامل. والثانية ان العراق يمتلك هذه الاسلحة وقد استخدمها فى السابق ولا يوجد ما يردعه عن استخدامها مجددا. والثالثة ان العراق قد يكون طورّ برامجه العسكرية الى حد كبير خلال الاربع سنوات الماضية وهى فترة غياب مفتشى الامم المتحدة عن العراق. والنقطة الرابعة التي أثارها بتلر خصّت مسألة استمرارية رفض النظام العراقي عودة المفتشين الدوليين.
وتعلقت النقطة الخامسة بما حصلت عليه بغداد من دول اخرى من تقنيات لتطوير برامجها العسكرية. أما النقطة السادسة فتعلقت بتساؤلات وصفها بتلر بانها تبعث على القلق الشديد، ومنها: هل نجح صدام حسين فى الحصول على التقنية النووية من احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق؟ وهل يعمل حاليا على تطوير اسلحة بيولوجية تحتوى على جراثيم امراض مثل الطاعون والجدري.
--- فاصل ---
على صعيد آخر، قالت وكالة فرانس برس للأنباء إن روسيا والصين دعتا مجلس الأمن الى القيام بدور رئيسي في إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. وأشارت الوكالة الى أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أجرى مع نظيره الصيني تانغ جيا تشوان محادثات مركزة حول الملف العراقي خلال إجتماع مشترك عقداه في بروناي.
فرانس برس نقلت عن الناطق بإسم الخارجية الصيني ليو جيان تشوا أن الدولتين تعتقدان أن المجلس يجب أن يضطلع بالدور الرئيسي في حل الأزمة العراقية.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة اسوشيتد برس للأنباء أن وزير الخارجية الأميركي كولن باول أبلغ اليابانيين أن واشنطن لم تتخذ حتى الآن قرار حول ما يمكن عمله ضد العراق.
ونقلت الوكالة عن مسؤول ياباني أن باول وعد الحكومة اليابانية بأن تتشاور الولايات المتحدة مع حلفاءها قبل إتخاذ أي قرار في هذا الخصوص.
على صعيد آخر، من المقرر أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في وقت لاحق الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في البيت الأبيض.
وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين أن من المنتظر أن يتم التركيز في محادثات الرئيس بوش والعاهل الاردني على مواجهات الشرق الأوسط وليس على الشأن العراقي.
يذكر أن الملك عبدالله أكد في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن التلفزيونية الأميركية أن المسألة التي تتطلب الجهد الرئيسي من الولايات المتحدة في هذه المرحلة هي النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وذلك قبل إتخاذ أي خطوة في إتجاه العراق.
سيداتي وسادتي..
نبقى في الشأن الاردني العراقي، حيث نفى مصدر حكومي في عمان أن يكون رئيس الوزراء الاردني علي أبو الراغب يخطط للقيام بزيارة الى العراق خلال الشهر الجاري.
تفاصيل ذلك في التقرير التالي من مراسلنا في العاصمة الاردنية حازم مبيضين:
(تقرير عمان)
من ناحية ثانية، ذكرت دائرة المحاسبات القومية الأميركية في تقرير اصدرته قبل أيام، وأشارت وكالة رويترز للأنباء الى فقرات منه، أن تدريبات عسكرية أجرتها القوات البريطانية في سلطة عمان أكدت أن معدات الجيش البريطاني واسلحته لا تلائم العمل في أجواء الصحراء الحارة. ولفتت الوكالة الى أن أهمية هذا الموضوع تنبع من التكهنات القائلة بإمكان أن تشارك بريطانيا الولايات المتحدة في الحرب ضد العراق.
--- فاصل ---
من ناحية أخرى، نقلت وكالة اسوشيتد برس للأنباء عن قادة عسكريين أوستراليين أن القوات البحرية الأوسترالية ستستمر في اعتراض السفن المتجهة الى الموانىء العراقية وتفتيشها لمنعها من نقل حمولات وبضائع محظورة.
اسوشيتد برس نسبت الى الناطق بإسم الوحدات الأوسترالية في قوات الإعتراض الدولية في الخليج العقيد مايك هننان أن أوستراليا تعرف أن العراق قدم شكوى للأمم المتحدة ضد سفن أوسترالية تتولى عمليات المراقبة والتفتيش في مياه الخليج، مشدداً على ان القوات الأوسترالية ستستمر في أعمالها في الخليج لأنها تعمل في إطار قوات دولية.
في محور آخر، جددت بغداد مطالباتها الأمم المتحدة بالبحث عن تسوية شاملة للأزمة العراقية وعدم الإقتصار على مسألة إعادة المفتشين الدوليين.
وكالة فرانس برس نقلت عن ناطق بإسم الخارجية العراقية أن التصريحات التي أدلى بها أول رئيس للجنة التفتيش الدولية رالف أيكيوس تؤكد ما قالته بغداد من أن المفتشين لا يؤدون في العراق سوى أعمالاً تجسسية لصالح دول أخرى. يذكر أن إيكيوس كان صرّح لإذاعة سويدية بأن المفتشين أدوا في بعض الحالات مهاماً لم تدخل في صلب نشاطاتهم الإختصاصية.
في موضوع آخر، رجحت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أن تكون المؤسسة العامة لتسوق النفط العراقي قد توقفت عن استيفاء رسوم إضافية غير قانونية من مشتري نفطها. واعتبرت الصحيفة أن هذا التطور يمثل انتصاراً للولايات المتحدة وبريطانيا في جهودهما الرامية الى تشديد القيود على نظام العقوبات ضد العراق.
--- فاصل ---
من جهة ثانية، أكدت وكالة فرانس برس أن مكتب المدعي العام الأوكراني أعلن قناعته بعدم صحة التقارير التي أشارت الى تورط شركات أوكرانية في بيع الأسلحة الى العراق. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في مكتب الإدعاء أن هذا يعني أن المكتب غير عازم على إجراء تحقيقات قضائية مع أي من الشركات الأوكرانية المتهمة بالتعاطي والتعاون مع العراق.
يذكر أن صحيفة تابعة للمعارضة الأوكرانية كشفت مطلع العام الجاري أن الرئيس الأوكراني وافق على بيع العراق أربعة أنظمة رادار متطورة. أما واشنطن فإنها أكدت لاحقا أن تحقيقاتها كشفت عدم وجود أي صفقة تجارية عسكرية بين أوكرانيا وبغداد.
--- فاصل ---
أخيراً أطلقت الإدارة الأميركية منحة للمؤتمر الوطني العراقي ومقدارها ثمانية ملايين دولار. وجرى إطلاق المنحة بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين.
التفاصيل مع مراسلنا في لندن (أحمد الركابي):
قالت مصادر في المؤتمر الوطني العراقي المعارض إن الحكومة الامريكية قررت بعد اتفاق
بين وزارتي الدفاع والخارجية الافراج عن منحة مالية بقيمة ثمانية ملايين دولار كانت
مشروطة بإغلاق برنامج جمع المعلومات داخل العراق وزيادة الرقابة المالية. واكدت المصادر انه قد تم التوصل الى تسوية ترضي وزارة الخارجية الامريكية التي ظلت متمسكة بشرطيها وكذلك المؤتمر الوطني الذي أصر على رفضهما. وكاد شرطا الخارجية الامريكية ان يتسببا في ازمة داخل قيادة المؤتمر بعد ان تراجع اعضاء فيها عن الرفض فيما تمسك عضوان على الاقل بموقف القيادة الاصلي. ويبدو ان دخول البيت الابيض ووزارة الدفاع الامريكية على الخط قد حسم الجدل الذي دام بضعة اشهر عانى المؤتمر الوطني فيها من ازمة مالية خانقة ادت الى تعطيل تلفزيون الحرية التابع له وانقطاع الرواتب الشهرية عن عدد كبير من الموظفين العاملين في مؤسساته. وتقول المصادر إن البنتاغون التزم بتمويل برنامج جمع المعلومات داخل العراق الذي لم تعرف ميزانيته بعد فيما ستقوم وزارة الخارجية الامريكية بإطلاق الثمانية ملايين دولار لتمويل الاعمال الادارية والعلاقات العامة وبرنامج الاغاثة اضافة الى النشاط الاعلامي المتمثل بصحيفة (المؤتمر) الاسبوعية وتلفزيون الحرية الذي يتخذ من لندن مقرا له اضافة الى موقع جماعة المؤتمر على شبكة الانترنت. وقد اكدت مصادر دبلوماسية امريكية حصول اتفاق بين واشنطن والجماعة العراقية المعارضة. ومن المنتظر ان تقدم وزارة الخارجية في غضون ايام قليلة دفعة مستعجلة لتغطية بعض الدفوعات المستحقة والرواتب المتراكمة فيما ستسلم بقية المنحة نهاية الشهر الجاري. ويرى محللون في لندن ان تسوية قضية المنحة التي اثارت الكثير من الجدل يعكس رغبة الادارة الامريكية في وضع حد لكافة القضايا العالقة التي من شأنها تعقيد الجهود الرامية الى اسقاط نظام صدام حسين. وفي مؤشر على تكثيف المساعي الماضية في هذا الاتجاه، قالت مصادر قريبة من وزارة الخارجية الامريكية إن واشنطن تأمل في ان تتمكن المعارضة العراقية من ترتيب بيتها خلال مدة قصيرة نسبيا. وكانت الادارة الامريكية وجهت الاسبوع الماضي دعوة لستة من زعماء المعارضة العراقية لزيارة واشنطن إما في التاسع او السادس عشر من الشهر الجاري. ومن المحتمل ان يتوجه وفد يمثل خمسة من الاطراف المدعوة الى طهران في غضون ايام للقاء رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم من اجل التشاور في مسألة الدعوة الامريكية. وعلى صعيد ذي صلة ايضا، ذكرت مصادر قريبة من عضو قيادة المؤتمر الوطني الدكتور احمد الجلبي ان دعوة وجهت له من قبل الحكومة السورية لزيارة دمشق في موعد يسبق موعد الدعوة الموجهة له لزيارة واشنطن، الا انه لم يتسنى تأكيد هذه المعلومات من الجانب السوري.
احمد الركابي –اذاعة العراق الحر- اذاعة اوروبا الحرة- لندن.
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي جلسة لمناقشة سياسة الادارة الأميركية إزاء العراق. وكالة فرانس برس لأنباء قالت إن المشرعين الأميركيين أكدوا خلال المناقشات التي جرت أمس ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع الأكلاف المالية والإنسانية لأي هجوم يُشن ضد العراق بهدف إطاحة نظام الرئيس صدام حسين.
الى ذلك شدد المشرعون في جلستهم على ضرورة أن يتشاور الرئيس بوش مع الكونغرس قبل إعلان أي حرب.
سيداتي وسادتي..
مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع أهم الأفكار التي طرحت خلال مناقشات مجلس الشيوخ الأميركي حول العراق، وذلك عبر أحاديث لعدد من أبرز أعضاء الكونغرس ومتخصصين في الشؤون العراقية:
(تقرير واشنطن)
على صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة (يو إس أي تودي) الأميركية في عددها الصادر اليوم أن ادارة الرئيس بوش ابلغت كبار المشرعين الأميركيين بأن لا تتوقع هجوماً أميركياً ضد العراق قبل إنتخابات الكونغرس في الخامس من تشرين الثاني المقبل، لافتة الى ان التبليغ تم عبر إتصالات خاصة مع كبار أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينهمكون الآن في مناقشات حول سياسة بلادهم إزاء العراق.
--- فاصل ---
في سياق متصل، أبلغ ريتشارد بتلر الرئيس السابق للجنة التفتيش الدولية المنحلة (أونسكوم)، أبلغ مجلس الشيوخ أن برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا كبيراً، لكنه فضّل في الوقت نفسه أن يمنح المجتمع الدولي الرئيس العراقي فرصة أخرى لقبول عودة المفتشين قبل اتخاذ إجراءات أخرى ضده.
جاءت هذه الأقوال خلال شهادة قدمها باتلر في افتتاح جلسات إستماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بتلر تأكيده أن اي هجوم على العراق يجب أن يهدف الى القضاء على مخزونه من اسلحة الدمار الشامل. الا انه استطرد ان ذلك لا يعني غض النظر عن سجل صدام حسين المشين في ما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان، معتبراً ان الرئيس العراقي يجب أن يلقى المصير الذي لاقاه الزعيم اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسفيتش.
الى ذلك، طالب بتلر بوضع حد للانتهاكات العراقية المستمرة ضد القانون الدولي، مضيفا أنه اذا لم تتوقف هذه الإنتهاكات فانها ستؤدي فى نهاية المطاف الى الاخلال بمقومات النظام الدولي، ومشدداً في الوقت نفسه على ان كبح جماح النظام العراقي لا يكمن في اعادة مفتشي الامم المتحدة وفق الاليات القديمة التي اثبتت التجارب عدم جدواها.
الى ذلك نقلت رويترز عن الرئيس السابق للجنة التفتيش ان ادعاء العراق بخلو ترسانته العسكرية من اسلحة الدمار الشامل باطلة، مؤكداً أن النظام العراقي مصمم على امتلاك هذه القدرة تحت اي ظرف وبأي ثمن، ومشيراً في الوقت نفسه الى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد امكانية امتلاك العراق لمفاعل نووى في غضون سنتين.
الى ذلك أكد بتلر أن من المهم ضمان وجود روسيا ضمن عمليات التفتيش في العراق:
(تعليق بتلر)
--- فاصل ---
الى ذلك، تحدث بتلر عن قدرة العراق على تصنيع الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، قائلاً ان قيام العراق بتحميل روءوس صواريخه بهذه الاسلحة يوءكد انه صار قاب قوسين او ادنى من استعادة قدراته السابقة. في هذا الصدد أشار الرئيس السابق للجنة التفتيش الى ان نجاح الفريق الدولي فى ابطال فعالية 20 صاروخا من طراز سكود لا يعد انجاز كبيرا، لان العراق كان يطور صواريخ مداها 160 كيلومترا في الوقت الذي كان يدعي التعاون مع فريق اونسكوم.
بتلر أنهى شهادته في جلسة الاستماع بسرد ست نقاط رئيسية تتعلق الاولى بسياسة الإخفاء العراقية التي قال انها تؤكد اننا لا نعلم كمية وكفاءة ما يمتلكه العراق من اسلحة الدمار الشامل. والثانية ان العراق يمتلك هذه الاسلحة وقد استخدمها فى السابق ولا يوجد ما يردعه عن استخدامها مجددا. والثالثة ان العراق قد يكون طورّ برامجه العسكرية الى حد كبير خلال الاربع سنوات الماضية وهى فترة غياب مفتشى الامم المتحدة عن العراق. والنقطة الرابعة التي أثارها بتلر خصّت مسألة استمرارية رفض النظام العراقي عودة المفتشين الدوليين.
وتعلقت النقطة الخامسة بما حصلت عليه بغداد من دول اخرى من تقنيات لتطوير برامجها العسكرية. أما النقطة السادسة فتعلقت بتساؤلات وصفها بتلر بانها تبعث على القلق الشديد، ومنها: هل نجح صدام حسين فى الحصول على التقنية النووية من احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق؟ وهل يعمل حاليا على تطوير اسلحة بيولوجية تحتوى على جراثيم امراض مثل الطاعون والجدري.
--- فاصل ---
على صعيد آخر، قالت وكالة فرانس برس للأنباء إن روسيا والصين دعتا مجلس الأمن الى القيام بدور رئيسي في إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. وأشارت الوكالة الى أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أجرى مع نظيره الصيني تانغ جيا تشوان محادثات مركزة حول الملف العراقي خلال إجتماع مشترك عقداه في بروناي.
فرانس برس نقلت عن الناطق بإسم الخارجية الصيني ليو جيان تشوا أن الدولتين تعتقدان أن المجلس يجب أن يضطلع بالدور الرئيسي في حل الأزمة العراقية.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة اسوشيتد برس للأنباء أن وزير الخارجية الأميركي كولن باول أبلغ اليابانيين أن واشنطن لم تتخذ حتى الآن قرار حول ما يمكن عمله ضد العراق.
ونقلت الوكالة عن مسؤول ياباني أن باول وعد الحكومة اليابانية بأن تتشاور الولايات المتحدة مع حلفاءها قبل إتخاذ أي قرار في هذا الخصوص.
على صعيد آخر، من المقرر أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في وقت لاحق الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في البيت الأبيض.
وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين أن من المنتظر أن يتم التركيز في محادثات الرئيس بوش والعاهل الاردني على مواجهات الشرق الأوسط وليس على الشأن العراقي.
يذكر أن الملك عبدالله أكد في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن التلفزيونية الأميركية أن المسألة التي تتطلب الجهد الرئيسي من الولايات المتحدة في هذه المرحلة هي النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وذلك قبل إتخاذ أي خطوة في إتجاه العراق.
سيداتي وسادتي..
نبقى في الشأن الاردني العراقي، حيث نفى مصدر حكومي في عمان أن يكون رئيس الوزراء الاردني علي أبو الراغب يخطط للقيام بزيارة الى العراق خلال الشهر الجاري.
تفاصيل ذلك في التقرير التالي من مراسلنا في العاصمة الاردنية حازم مبيضين:
(تقرير عمان)
من ناحية ثانية، ذكرت دائرة المحاسبات القومية الأميركية في تقرير اصدرته قبل أيام، وأشارت وكالة رويترز للأنباء الى فقرات منه، أن تدريبات عسكرية أجرتها القوات البريطانية في سلطة عمان أكدت أن معدات الجيش البريطاني واسلحته لا تلائم العمل في أجواء الصحراء الحارة. ولفتت الوكالة الى أن أهمية هذا الموضوع تنبع من التكهنات القائلة بإمكان أن تشارك بريطانيا الولايات المتحدة في الحرب ضد العراق.
--- فاصل ---
من ناحية أخرى، نقلت وكالة اسوشيتد برس للأنباء عن قادة عسكريين أوستراليين أن القوات البحرية الأوسترالية ستستمر في اعتراض السفن المتجهة الى الموانىء العراقية وتفتيشها لمنعها من نقل حمولات وبضائع محظورة.
اسوشيتد برس نسبت الى الناطق بإسم الوحدات الأوسترالية في قوات الإعتراض الدولية في الخليج العقيد مايك هننان أن أوستراليا تعرف أن العراق قدم شكوى للأمم المتحدة ضد سفن أوسترالية تتولى عمليات المراقبة والتفتيش في مياه الخليج، مشدداً على ان القوات الأوسترالية ستستمر في أعمالها في الخليج لأنها تعمل في إطار قوات دولية.
في محور آخر، جددت بغداد مطالباتها الأمم المتحدة بالبحث عن تسوية شاملة للأزمة العراقية وعدم الإقتصار على مسألة إعادة المفتشين الدوليين.
وكالة فرانس برس نقلت عن ناطق بإسم الخارجية العراقية أن التصريحات التي أدلى بها أول رئيس للجنة التفتيش الدولية رالف أيكيوس تؤكد ما قالته بغداد من أن المفتشين لا يؤدون في العراق سوى أعمالاً تجسسية لصالح دول أخرى. يذكر أن إيكيوس كان صرّح لإذاعة سويدية بأن المفتشين أدوا في بعض الحالات مهاماً لم تدخل في صلب نشاطاتهم الإختصاصية.
في موضوع آخر، رجحت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أن تكون المؤسسة العامة لتسوق النفط العراقي قد توقفت عن استيفاء رسوم إضافية غير قانونية من مشتري نفطها. واعتبرت الصحيفة أن هذا التطور يمثل انتصاراً للولايات المتحدة وبريطانيا في جهودهما الرامية الى تشديد القيود على نظام العقوبات ضد العراق.
--- فاصل ---
من جهة ثانية، أكدت وكالة فرانس برس أن مكتب المدعي العام الأوكراني أعلن قناعته بعدم صحة التقارير التي أشارت الى تورط شركات أوكرانية في بيع الأسلحة الى العراق. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في مكتب الإدعاء أن هذا يعني أن المكتب غير عازم على إجراء تحقيقات قضائية مع أي من الشركات الأوكرانية المتهمة بالتعاطي والتعاون مع العراق.
يذكر أن صحيفة تابعة للمعارضة الأوكرانية كشفت مطلع العام الجاري أن الرئيس الأوكراني وافق على بيع العراق أربعة أنظمة رادار متطورة. أما واشنطن فإنها أكدت لاحقا أن تحقيقاتها كشفت عدم وجود أي صفقة تجارية عسكرية بين أوكرانيا وبغداد.
--- فاصل ---
أخيراً أطلقت الإدارة الأميركية منحة للمؤتمر الوطني العراقي ومقدارها ثمانية ملايين دولار. وجرى إطلاق المنحة بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين.
التفاصيل مع مراسلنا في لندن (أحمد الركابي):
قالت مصادر في المؤتمر الوطني العراقي المعارض إن الحكومة الامريكية قررت بعد اتفاق
بين وزارتي الدفاع والخارجية الافراج عن منحة مالية بقيمة ثمانية ملايين دولار كانت
مشروطة بإغلاق برنامج جمع المعلومات داخل العراق وزيادة الرقابة المالية. واكدت المصادر انه قد تم التوصل الى تسوية ترضي وزارة الخارجية الامريكية التي ظلت متمسكة بشرطيها وكذلك المؤتمر الوطني الذي أصر على رفضهما. وكاد شرطا الخارجية الامريكية ان يتسببا في ازمة داخل قيادة المؤتمر بعد ان تراجع اعضاء فيها عن الرفض فيما تمسك عضوان على الاقل بموقف القيادة الاصلي. ويبدو ان دخول البيت الابيض ووزارة الدفاع الامريكية على الخط قد حسم الجدل الذي دام بضعة اشهر عانى المؤتمر الوطني فيها من ازمة مالية خانقة ادت الى تعطيل تلفزيون الحرية التابع له وانقطاع الرواتب الشهرية عن عدد كبير من الموظفين العاملين في مؤسساته. وتقول المصادر إن البنتاغون التزم بتمويل برنامج جمع المعلومات داخل العراق الذي لم تعرف ميزانيته بعد فيما ستقوم وزارة الخارجية الامريكية بإطلاق الثمانية ملايين دولار لتمويل الاعمال الادارية والعلاقات العامة وبرنامج الاغاثة اضافة الى النشاط الاعلامي المتمثل بصحيفة (المؤتمر) الاسبوعية وتلفزيون الحرية الذي يتخذ من لندن مقرا له اضافة الى موقع جماعة المؤتمر على شبكة الانترنت. وقد اكدت مصادر دبلوماسية امريكية حصول اتفاق بين واشنطن والجماعة العراقية المعارضة. ومن المنتظر ان تقدم وزارة الخارجية في غضون ايام قليلة دفعة مستعجلة لتغطية بعض الدفوعات المستحقة والرواتب المتراكمة فيما ستسلم بقية المنحة نهاية الشهر الجاري. ويرى محللون في لندن ان تسوية قضية المنحة التي اثارت الكثير من الجدل يعكس رغبة الادارة الامريكية في وضع حد لكافة القضايا العالقة التي من شأنها تعقيد الجهود الرامية الى اسقاط نظام صدام حسين. وفي مؤشر على تكثيف المساعي الماضية في هذا الاتجاه، قالت مصادر قريبة من وزارة الخارجية الامريكية إن واشنطن تأمل في ان تتمكن المعارضة العراقية من ترتيب بيتها خلال مدة قصيرة نسبيا. وكانت الادارة الامريكية وجهت الاسبوع الماضي دعوة لستة من زعماء المعارضة العراقية لزيارة واشنطن إما في التاسع او السادس عشر من الشهر الجاري. ومن المحتمل ان يتوجه وفد يمثل خمسة من الاطراف المدعوة الى طهران في غضون ايام للقاء رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم من اجل التشاور في مسألة الدعوة الامريكية. وعلى صعيد ذي صلة ايضا، ذكرت مصادر قريبة من عضو قيادة المؤتمر الوطني الدكتور احمد الجلبي ان دعوة وجهت له من قبل الحكومة السورية لزيارة دمشق في موعد يسبق موعد الدعوة الموجهة له لزيارة واشنطن، الا انه لم يتسنى تأكيد هذه المعلومات من الجانب السوري.
احمد الركابي –اذاعة العراق الحر- اذاعة اوروبا الحرة- لندن.
