في تقريرٍ نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية الثلاثاء عن التأثيرات المتوقعة للحرب المحتملة ضد العراق في الاقتصاد الأميركي، ينقل الكاتبان (باتريك إي. تايلر) و(ريتشارد دبليو ستيفنسون) عن مسؤولين ودبلوماسيين واقتصاديين قولهم إن هجوما أميركيا على العراق قد يؤثر بشكل كبير في اقتصاد الولايات المتحدة لأنها سوف تتحمل معظم نفقات الحرب.
حرب الخليج التي خاضها التحالف الدولي قبل أحد عشر عاما لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي كلّفت الولايات المتحدة والحلفاء ستين مليار دولار. لكن الدول المتحالفة مع واشنطن شاركت آنذاك في دفع نحو ثمانين في المائة من التكاليف. أما الآن، وفي الوقت الذي تُعِدّ إدارة بوش خططا لإطاحة صدام حسين، فإن الولايات المتحدة تواجه احتمال أن تتحمل هي لوحدها معظم النفقات، حسبما ذكر دبلوماسيون.
هذا فيما أشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أن بوش وكبار مستشاريه لم يبدأوا في التفكير بتكاليف الحرب لأنهم لم يقرروا بعد شكل العملية العسكرية اللازمة. ويعتقد خبراء أنه بصرف النظر عن الخيار الذي سيُعتمد فإن التكاليف قد تكون مرتفعة وتؤثر بدورها في حجم العملية العسكرية وتكتيكاتها.
وتقول الصحيفة إن العجز الذي تعانيه الميزانية الفدرالية يزداد حاليا الأمر الذي يعني أن نفقات الحرب ستؤدي إما إلى مزيد من الخسائر أو تقليص نفقات البرامج الداخلية.
وإذا ما استمر ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين فإن العمل العسكري قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية في الأسواق المالية والاستثمارات التجارية وأنماط المصاريف التي تُنفق على الشراء بالتجزئة والسفر وغير ذلك من العناصر الرئيسية في الاقتصاد.
أما في حال تعرقل الإمدادات النفطية على غرار ما حصل في حرب الخليج عام 1991، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، فإن التأثيرات الاقتصادية ستكون ملموسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
--- فاصل ---
صحيفة (نيويورك تايمز) تضيف أن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة نتيجة الحرب المحتملة ضد العراق قد تشكل مشكلة سياسية معقدة للرئيس بوش أثناء الانتخابات الدورية للكونغرس في شهر تشرين الثاني المقبل وخلال المرحلة التي سيقود فيها جهود الحرب فيما يتطلع نحو حملة إعادة انتخابه في عام 2004.
وفي هذا الصدد، تنقل الصحيفة عن (كيم أن. والاس)، المحلل السياسي في مؤسسة (ليمان براذرز) المالية في واشنطن، قوله: "أعتقد أن الناخبين سيريدون فهم المبررات التي تستدعي خوض الحرب أو أي نوع من العمل العسكري طويل الأمد على نحو أفضل مما يفهمونه الآن وذلك بسبب الاعتبارات الاقتصادية الهائلة"، على حد تعبيره.
السعودية والكويت واليابان تقاسمت تكاليف حرب عام 1991 مع الولايات المتحدة. لكن أيا من هذه الدول لم تعرض مساعدتها في تمويل حملة عسكرية جديدة. بل أنها في الواقع بعثت بإشارات تدل على عدم تحمسها لهذا الموضوع، حسبما ذكر دبلوماسيون.
أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت قال للصحيفة: "إذا نظرتم إلى الخريطة، ستجدون أن أفغانستان تشهد اضطرابا فيما تدور مواجهات دامية في الشرق الأوسط، فهل تريدون فتح جبهة ثالثة؟ إن هذا قد يتحول إلى حرب حضارات"، بحسب تعبيره.
(نيويورك تايمز) تضيف أنه في حال أقرّ الرئيس بوش خطة لعملية واسعة لغزو العراق تستدعي نشر نحو ربع مليون جندي، فإن البلاد ستواجه تعبئة عسكرية عامة يتم خلالها استدعاء قوات الاحتياط إلى الخدمة في الخريف كي يكونوا على استعداد لحملة عسكرية تُنفذّ مطلع العام المقبل.
(جيمس شليسنجر)، عضو مجلس السياسة الدفاعية الذي يقدم استشارات للبنتاغون والوزير السابق في إدارات جمهورية وديمقراطية، أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس بوش سيقرر خيار الوجود البري في العراق. كما ذكر أنه لا يعتقد بأن عامل الخوف من عدم الاستقرار الاقتصادي سيكون بحد ذاته سببا يُثني الولايات المتحدة عن محاولة إطاحة الرئيس العراقي.
وأضاف قائلا: "بالنظر إلى كل التصريحات التي أصدرناها كقوة عظمى حول ضرورة تغيير النظام في العراق فإن عدم حدوث ذلك سيضر بمصداقيتنا"، على حد تعبيره.
--- فاصل ---
التقرير المنشور في صحيفة (نيويورك تايمز) يشير إلى أن قسم البحوث التابع للكونغرس قدّر نفقات حرب الخليج عام 1991 بواحد وستين مليار ومائة مليون دولار. وقد أسهمت الدول الأخرى بدفع ثمانية وأربعين مليار وأربعمائة مليون دولار من هذا المبلغ.
وذكر موظفون في لجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب في الكونغرس أن حساب نفقات حرب الخليج بالقيمة الحالية للدولار في عام 2002 يشير إلى أنها بلغت نحو تسعة وسبعين مليار وتسعمائة مليون دولار.
النائب الديمقراطي (جون سبرات)، عضو لجنتي الميزانية والقوات المسلحة، ذكر أن بوسع الولايات المتحدة أن توفر المبالغ اللازمة للحرب. لكنه أضاف أن التخطيط لحربٍ في الوقت الحالي ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار الحالة المالية المتدهورة في البلاد وضرورة التفكير في أولويات أخرى.
أما (جيمس بلاك)، الدبلوماسي السابق المتخصص في شؤون الخليج والذي يعمل الآن باحثا في مؤسسة (كامبردج لأبحاث الطاقة) فقد قال للصحيفة: "بالنظر إلى عدم التحمس الواضح لهذه العملية، لا أعتقد أن رد فعل السوق سيكون جيدا جدا"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
التقرير يضيف أن الولايات المتحدة مستعدة أكثر من غيرها من الدول الغربية لمواجهة تقلبات السوق النفطية من خلال استخدام كميات من الخزين الاستراتيجي النفطي الذي يبلغ اليوم نحو خمسمائة وثمانين مليون برميل.
لكن (ريتشارد كوبر)، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفرد الذي كان مسؤولا عن أعلى قسمٍ للتحليلات في وكالة المخابرات المركزية الأميركية أثناء عقد التسعينات، فقد حذّر من تأثير العوامل النفسية التي يمكن أن تلعب دورا في الأزمات.
وأوضح، في هذا الصدد، أن سعر النفط ارتفع بسرعة إثر الغزو العراقي للكويت في آب 1990 من خمسة عشر دولارا للبرميل إلى أربعين دولارا للبرميل في تشرين الأول 1990. واستمر السعر مرتفعا لأكثر من عام واحد. فيما اعتبر عدة خبراء هذا الارتفاع بمثابة ضريبة فرضت على المستهلكين في أنحاء العالم على نحو أتاح للسعودية والكويت أن تدفع قائمة تكاليف حرب الخليج بالنيابة عن الولايات المتحدة والحلفاء.
وبعد بدء الحملة العسكرية الأميركية في أفغانستان والحديث عن احتمال استهداف العراق في المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب، وجه الرئيس بوش بإضافة أكثر من مائة مليون برميل إلى الخزين الاستراتيجي النفطي.
وحينما تبلغ الكميات الاحتياطية مستوى سبعمائة مليون برميل، سيمكن استخدامها لضخ أربعة ملايين ومائتي ألف برميل يوميا.
وهذه الكمية هي أكثر من كافية لتعويض فقدان مليون برميل يوميا من النفط العراقي الخام بسبب عمليات عسكرية محتملة، حسبما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية.
حرب الخليج التي خاضها التحالف الدولي قبل أحد عشر عاما لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي كلّفت الولايات المتحدة والحلفاء ستين مليار دولار. لكن الدول المتحالفة مع واشنطن شاركت آنذاك في دفع نحو ثمانين في المائة من التكاليف. أما الآن، وفي الوقت الذي تُعِدّ إدارة بوش خططا لإطاحة صدام حسين، فإن الولايات المتحدة تواجه احتمال أن تتحمل هي لوحدها معظم النفقات، حسبما ذكر دبلوماسيون.
هذا فيما أشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أن بوش وكبار مستشاريه لم يبدأوا في التفكير بتكاليف الحرب لأنهم لم يقرروا بعد شكل العملية العسكرية اللازمة. ويعتقد خبراء أنه بصرف النظر عن الخيار الذي سيُعتمد فإن التكاليف قد تكون مرتفعة وتؤثر بدورها في حجم العملية العسكرية وتكتيكاتها.
وتقول الصحيفة إن العجز الذي تعانيه الميزانية الفدرالية يزداد حاليا الأمر الذي يعني أن نفقات الحرب ستؤدي إما إلى مزيد من الخسائر أو تقليص نفقات البرامج الداخلية.
وإذا ما استمر ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين فإن العمل العسكري قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية في الأسواق المالية والاستثمارات التجارية وأنماط المصاريف التي تُنفق على الشراء بالتجزئة والسفر وغير ذلك من العناصر الرئيسية في الاقتصاد.
أما في حال تعرقل الإمدادات النفطية على غرار ما حصل في حرب الخليج عام 1991، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، فإن التأثيرات الاقتصادية ستكون ملموسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
--- فاصل ---
صحيفة (نيويورك تايمز) تضيف أن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة نتيجة الحرب المحتملة ضد العراق قد تشكل مشكلة سياسية معقدة للرئيس بوش أثناء الانتخابات الدورية للكونغرس في شهر تشرين الثاني المقبل وخلال المرحلة التي سيقود فيها جهود الحرب فيما يتطلع نحو حملة إعادة انتخابه في عام 2004.
وفي هذا الصدد، تنقل الصحيفة عن (كيم أن. والاس)، المحلل السياسي في مؤسسة (ليمان براذرز) المالية في واشنطن، قوله: "أعتقد أن الناخبين سيريدون فهم المبررات التي تستدعي خوض الحرب أو أي نوع من العمل العسكري طويل الأمد على نحو أفضل مما يفهمونه الآن وذلك بسبب الاعتبارات الاقتصادية الهائلة"، على حد تعبيره.
السعودية والكويت واليابان تقاسمت تكاليف حرب عام 1991 مع الولايات المتحدة. لكن أيا من هذه الدول لم تعرض مساعدتها في تمويل حملة عسكرية جديدة. بل أنها في الواقع بعثت بإشارات تدل على عدم تحمسها لهذا الموضوع، حسبما ذكر دبلوماسيون.
أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت قال للصحيفة: "إذا نظرتم إلى الخريطة، ستجدون أن أفغانستان تشهد اضطرابا فيما تدور مواجهات دامية في الشرق الأوسط، فهل تريدون فتح جبهة ثالثة؟ إن هذا قد يتحول إلى حرب حضارات"، بحسب تعبيره.
(نيويورك تايمز) تضيف أنه في حال أقرّ الرئيس بوش خطة لعملية واسعة لغزو العراق تستدعي نشر نحو ربع مليون جندي، فإن البلاد ستواجه تعبئة عسكرية عامة يتم خلالها استدعاء قوات الاحتياط إلى الخدمة في الخريف كي يكونوا على استعداد لحملة عسكرية تُنفذّ مطلع العام المقبل.
(جيمس شليسنجر)، عضو مجلس السياسة الدفاعية الذي يقدم استشارات للبنتاغون والوزير السابق في إدارات جمهورية وديمقراطية، أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس بوش سيقرر خيار الوجود البري في العراق. كما ذكر أنه لا يعتقد بأن عامل الخوف من عدم الاستقرار الاقتصادي سيكون بحد ذاته سببا يُثني الولايات المتحدة عن محاولة إطاحة الرئيس العراقي.
وأضاف قائلا: "بالنظر إلى كل التصريحات التي أصدرناها كقوة عظمى حول ضرورة تغيير النظام في العراق فإن عدم حدوث ذلك سيضر بمصداقيتنا"، على حد تعبيره.
--- فاصل ---
التقرير المنشور في صحيفة (نيويورك تايمز) يشير إلى أن قسم البحوث التابع للكونغرس قدّر نفقات حرب الخليج عام 1991 بواحد وستين مليار ومائة مليون دولار. وقد أسهمت الدول الأخرى بدفع ثمانية وأربعين مليار وأربعمائة مليون دولار من هذا المبلغ.
وذكر موظفون في لجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب في الكونغرس أن حساب نفقات حرب الخليج بالقيمة الحالية للدولار في عام 2002 يشير إلى أنها بلغت نحو تسعة وسبعين مليار وتسعمائة مليون دولار.
النائب الديمقراطي (جون سبرات)، عضو لجنتي الميزانية والقوات المسلحة، ذكر أن بوسع الولايات المتحدة أن توفر المبالغ اللازمة للحرب. لكنه أضاف أن التخطيط لحربٍ في الوقت الحالي ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار الحالة المالية المتدهورة في البلاد وضرورة التفكير في أولويات أخرى.
أما (جيمس بلاك)، الدبلوماسي السابق المتخصص في شؤون الخليج والذي يعمل الآن باحثا في مؤسسة (كامبردج لأبحاث الطاقة) فقد قال للصحيفة: "بالنظر إلى عدم التحمس الواضح لهذه العملية، لا أعتقد أن رد فعل السوق سيكون جيدا جدا"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
التقرير يضيف أن الولايات المتحدة مستعدة أكثر من غيرها من الدول الغربية لمواجهة تقلبات السوق النفطية من خلال استخدام كميات من الخزين الاستراتيجي النفطي الذي يبلغ اليوم نحو خمسمائة وثمانين مليون برميل.
لكن (ريتشارد كوبر)، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفرد الذي كان مسؤولا عن أعلى قسمٍ للتحليلات في وكالة المخابرات المركزية الأميركية أثناء عقد التسعينات، فقد حذّر من تأثير العوامل النفسية التي يمكن أن تلعب دورا في الأزمات.
وأوضح، في هذا الصدد، أن سعر النفط ارتفع بسرعة إثر الغزو العراقي للكويت في آب 1990 من خمسة عشر دولارا للبرميل إلى أربعين دولارا للبرميل في تشرين الأول 1990. واستمر السعر مرتفعا لأكثر من عام واحد. فيما اعتبر عدة خبراء هذا الارتفاع بمثابة ضريبة فرضت على المستهلكين في أنحاء العالم على نحو أتاح للسعودية والكويت أن تدفع قائمة تكاليف حرب الخليج بالنيابة عن الولايات المتحدة والحلفاء.
وبعد بدء الحملة العسكرية الأميركية في أفغانستان والحديث عن احتمال استهداف العراق في المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب، وجه الرئيس بوش بإضافة أكثر من مائة مليون برميل إلى الخزين الاستراتيجي النفطي.
وحينما تبلغ الكميات الاحتياطية مستوى سبعمائة مليون برميل، سيمكن استخدامها لضخ أربعة ملايين ومائتي ألف برميل يوميا.
وهذه الكمية هي أكثر من كافية لتعويض فقدان مليون برميل يوميا من النفط العراقي الخام بسبب عمليات عسكرية محتملة، حسبما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية.
