مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وفيه نعرض لعدد من الأخبار التطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم، وجرت تغطيتها من خلال البرامج اليومية لإذاعة العراق الحر في براغ.
--- فاصل ---
أنهى الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، جولته على أربع دول أوروبية، بحث خلالها مع قادة ألمانيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا جملة من القضايا المشتركة ووقع في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، اتفاقا تاريخيا على خفض الرؤوس النووية.
وفي شأن العراق، صرح الرئيس بوش في مؤتمر صحفي عقده بعد محادثاته مع المستشار الألماني غيرهارد شرودر، بأنه لا توجد على مكتبه خطة جاهزة للقيام بعمل عسكري ضد العراق لافتا إلى أن إداراته ستشاور حليفاتها في هذا الشأن في الوقت المناسب، ثم لم يطرح الموضوع العراقي علنا خلال الجولة بل ظل التعاطي معه مقتصرا على الاجتماعات الرسمية.
البعض من المحللين الأميركيين رأى في تصريح بوش تراجعا عن موقفه المتشدد تجاه نظام الرئيس صدام حسين، فيما رأى بعض آخر أنه موقف تكتيكي هدف إلى عدم إثارة الحلفاء الأوروبيين مبكرا.
ولتقويم نتائج جولة الرئيس بوش في أوروبا كنا اتصلنا بالكاتب والمحلل العراقي، كمال حسين، وسألناه كيف يفسر تصريحات الرئيس بوش في شان العراق وهل أنها تراجع عن مواقفه السابقة في شأن الموقف من العراق فأشار في معرض رده إلى انه لا يعتقد أن هناك تراجعا أميركيا عن النية في تغيير نظام الرئيس صدام حسين، واعتبر تصريحات بوش في برلين أمرا يدخل في إطار التكتيك الذي لا يتعارض مع الاستراتيجية الأميركية في العراق والمنطقة وقال:
(كمال حسين من برنامج حدث وتعليق)
--- فاصل ---
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن وزير النفط العراقي، عامر محمد رشيد اتهم، الولايات المتحدة، يوم أمس، بفرض نظام لتحديد أسعار النفط العراقي بهدف التأثير على المستهلكين الكبار وقال رشيد إن نظام التسعير الذي فرضته الولايات المتحدة قبل سنة إنما يهدف إلى إبعاد المستهلكين عن النفط العراقي.
إلى ذلك، أفاد تقرير أوردته وكالة أسيوشيتد بريس من مقر الأمم لمتحدة باندلاع أزمة في مجلس الأمن حول البرنامج الإنساني المنفذ في العراق. التفصيلات في سياق هذا العرض:
"..بعد مرور أسبوعين على تنقيح وتعديل البرنامج الإنساني للعراق، يواجه مجلس الأمن ضغطا متزايدا من أجل مواجهة نزاع في شان تمويل البرنامج بمبلغ مليار دولار.
يذكر أن العمل بالبرنامج بدأ عام 1996 بهدف تخفيف معاناة المدنيين العراقيين الرازحين تحت نظام دولي من العقوبات الاقتصادية فرض على بلادهم بعيد غزوها للكويت عام 1990. والبرنامج يسمح لبغداد بتصدير النفط الخام كي تشتري بعائداته أغذية وأدوية وغيرهما من المواد والسلع الإنسانية.
والمسألة التي باتت قضية بحد ذاتها هي كيفية وطريقة تسعير النفط الذي يبيعه العراق. فبموجب السياسة المتبعة ستتولى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وهي لجنة تراقب العقوبات المفروضة على العراق، تتولى دراسة أسعار النفط العراقي والموافقة عليها عند نهاية كل شهر وعلى نحو رجعي.
لكن الولايات المتحدة وبريطانيا ضغطتا من أجل أن تمنع سياسة التسعير العراق من فرصة الاستفادة من تقلبات السوق وفرض عمولة إضافية على الذين يشترون منه النفط.
لكن، بينون سيفان، رئيس البرنامج الإنساني الدولي في العراق، أبلغ مجلس الأمن يوم الأربعاء أن هذا الأمر أدى إلى خفض عائدات النفط التي تمول البرنامج ما سيؤدي إلى تعريض الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن لتسهيل إيصال السلع والمواد الإنسانية إلى الشعب العراقي، تعريضها إلى الخطر.
ورأى سيفان أنه ما لم تحل قضية آلية تسعير النفط العراقي بسرعة فإن جميع الجهود التي بذلت والقرارات التي اتخذت ستظل حبرا على ورق.
وأضاف أن سياسة التسعير بأثر رجعي خفضت خمسة وعشرين في المائة من صادرات النفط العراقي ما كلف البرنامج الإنساني مليارا ومائتي مليون دولار منذ شهر كانون الأول الماضي. كما حملت بغداد من جانبها نظام التسعير الجديد مسؤولية خفض الإنتاج من النفط العراقي.
إلى ذلك، أصدر الكونغرس الأميركي تقريرا اتهم فيه بغداد بالالتفاف على نظام العقوبات المفروض عليها وجني أموال غير مشروعة تصل قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات دولار.
وأصدر مكتب المحاسبة العامة في الكونغرس الأميركي تقريرا ليل أمس الأول احتج فيه على ليونة النظام المعدل للعقوبات الذي أقره مجلس الأمن على العراق، معتبرا انه لا ينص على أي بند يمنع السوق السوداء والتجارة غير الشرعية بالنفط، كما انه لا يجبر بغداد على السماح بعودة المفتشين الدوليين.
وأكد التقرير أن الأمم المتحدة عاجزة عن التثبت من توقف العراق عن تطوير أسلحة الدمار الشامل في غياب المفتشين الدوليين، مشيرا إلى أن مصادر عديدة أكدت مواصلة بغداد أعمال التطوير تلك.
وأورد التقرير أن الاستنتاجات التي توصل إليها الكونغرس بنيت على شهادات مسؤولين أميركيين وخبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن العراق يتمكن من جني أرباح من عمليات تهريب النفط عبر الدول المجاورة، وخصوصا سوريا والأردن، التي وصلت قيمة عائداتها إلى 3،4 مليارات دولار منذ عام 1997. وذكر التقرير أن أكبر كمية من النفط هربت عبر سوريا ووصلت إلى حوالي 250 ألف برميل يوميا عبر الأنبوب السوري العراقي، وان كميات أخرى تنقل في الشاحنات عبر الأردن وسوريا.
ووصلت كميات النفط المهربة في خلال شهر آذار الماضي إلى 480 ألف برميل يوميا كما جاء في التقرير الذي أشار إلى انه حتى الرحلات الجوية بين بغداد ودمشق تستخدم لتصدير النفط، لافتا إلى عجز الأمم المتحدة عن ضبط هذه العمليات رغم نشرها 78 مراقبا في المواقع الحدودية في العراق، علما أن القوة البحرية الدولية التي تقوم بدوريات في مياه الخليج لا تمنع سوى 25 في المائة من عمليات التهريب البحرية كما ورد في التقرير.
أما نظام التسعير الذي تعتمده الأمم المتحدة لبيع النفط العراقي فقال التقرير انه عجز عن منع بغداد من استيفاء ضرائب إضافية على كل برميل نفط تصل إلى خمسين سنتا، بالإضافة إلى 10 في المائة من عقود تصدير المواد الأولية. وقال التقرير إن النظام العراقي يستخدم تلك الأموال لشراء مواد ممنوعة وفق لائحة الأمم المتحدة عبر الدول المجاورة والدول الخليجية، إلا أن التقرير الأميركي لم يحدد طبيعة المواد الممنوعة التي تحدث عنها.."
--- فاصل ---
بينما نسبت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن لمسؤولين أميركيين قولهم إن أنبوب النفط بين سوريا والعراق سيكون ضمن الأهداف الأولى التي ستقصف في حالة شن هجوم عسكري أميركي على العراق، أصدر مكتب المحاسبة التابع للكونغرس، كما قدمنا في التقرير الذي أذعناه قبل قليل، تقريرا عن حول حجم النفط العراقي المباع إلى سورية.
مراسلنا في واشنطن، وحيد حمدي، تابع هذين الموضوعين ووافنا بتقرير يشمل مقابلة مع تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنوسكوم السابقة:
(تقرير واشنطن من ملف الجمعة)
--- فاصل ---
اتهمت السلطات الكردية في أربيل حكومة بغداد بأنها لا تسمح بوصول الإمدادات الطبية والدوائية بشكل طبيعي إلى المناطق الكردية غير الخاضعة للحكومة المركزية.
تلك السلطات أكدت أن المناطق الكردية لم تصلها من المواد الدوائية والطبية سوى 28 في المائة من مجموع مستحقاتها في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد:
(تقرير أربيل من ملف الخميس)
--- فاصل ---
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل فكونوا معنا.
--- فاصل ---
أنهى الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، جولته على أربع دول أوروبية، بحث خلالها مع قادة ألمانيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا جملة من القضايا المشتركة ووقع في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، اتفاقا تاريخيا على خفض الرؤوس النووية.
وفي شأن العراق، صرح الرئيس بوش في مؤتمر صحفي عقده بعد محادثاته مع المستشار الألماني غيرهارد شرودر، بأنه لا توجد على مكتبه خطة جاهزة للقيام بعمل عسكري ضد العراق لافتا إلى أن إداراته ستشاور حليفاتها في هذا الشأن في الوقت المناسب، ثم لم يطرح الموضوع العراقي علنا خلال الجولة بل ظل التعاطي معه مقتصرا على الاجتماعات الرسمية.
البعض من المحللين الأميركيين رأى في تصريح بوش تراجعا عن موقفه المتشدد تجاه نظام الرئيس صدام حسين، فيما رأى بعض آخر أنه موقف تكتيكي هدف إلى عدم إثارة الحلفاء الأوروبيين مبكرا.
ولتقويم نتائج جولة الرئيس بوش في أوروبا كنا اتصلنا بالكاتب والمحلل العراقي، كمال حسين، وسألناه كيف يفسر تصريحات الرئيس بوش في شان العراق وهل أنها تراجع عن مواقفه السابقة في شأن الموقف من العراق فأشار في معرض رده إلى انه لا يعتقد أن هناك تراجعا أميركيا عن النية في تغيير نظام الرئيس صدام حسين، واعتبر تصريحات بوش في برلين أمرا يدخل في إطار التكتيك الذي لا يتعارض مع الاستراتيجية الأميركية في العراق والمنطقة وقال:
(كمال حسين من برنامج حدث وتعليق)
--- فاصل ---
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن وزير النفط العراقي، عامر محمد رشيد اتهم، الولايات المتحدة، يوم أمس، بفرض نظام لتحديد أسعار النفط العراقي بهدف التأثير على المستهلكين الكبار وقال رشيد إن نظام التسعير الذي فرضته الولايات المتحدة قبل سنة إنما يهدف إلى إبعاد المستهلكين عن النفط العراقي.
إلى ذلك، أفاد تقرير أوردته وكالة أسيوشيتد بريس من مقر الأمم لمتحدة باندلاع أزمة في مجلس الأمن حول البرنامج الإنساني المنفذ في العراق. التفصيلات في سياق هذا العرض:
"..بعد مرور أسبوعين على تنقيح وتعديل البرنامج الإنساني للعراق، يواجه مجلس الأمن ضغطا متزايدا من أجل مواجهة نزاع في شان تمويل البرنامج بمبلغ مليار دولار.
يذكر أن العمل بالبرنامج بدأ عام 1996 بهدف تخفيف معاناة المدنيين العراقيين الرازحين تحت نظام دولي من العقوبات الاقتصادية فرض على بلادهم بعيد غزوها للكويت عام 1990. والبرنامج يسمح لبغداد بتصدير النفط الخام كي تشتري بعائداته أغذية وأدوية وغيرهما من المواد والسلع الإنسانية.
والمسألة التي باتت قضية بحد ذاتها هي كيفية وطريقة تسعير النفط الذي يبيعه العراق. فبموجب السياسة المتبعة ستتولى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وهي لجنة تراقب العقوبات المفروضة على العراق، تتولى دراسة أسعار النفط العراقي والموافقة عليها عند نهاية كل شهر وعلى نحو رجعي.
لكن الولايات المتحدة وبريطانيا ضغطتا من أجل أن تمنع سياسة التسعير العراق من فرصة الاستفادة من تقلبات السوق وفرض عمولة إضافية على الذين يشترون منه النفط.
لكن، بينون سيفان، رئيس البرنامج الإنساني الدولي في العراق، أبلغ مجلس الأمن يوم الأربعاء أن هذا الأمر أدى إلى خفض عائدات النفط التي تمول البرنامج ما سيؤدي إلى تعريض الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن لتسهيل إيصال السلع والمواد الإنسانية إلى الشعب العراقي، تعريضها إلى الخطر.
ورأى سيفان أنه ما لم تحل قضية آلية تسعير النفط العراقي بسرعة فإن جميع الجهود التي بذلت والقرارات التي اتخذت ستظل حبرا على ورق.
وأضاف أن سياسة التسعير بأثر رجعي خفضت خمسة وعشرين في المائة من صادرات النفط العراقي ما كلف البرنامج الإنساني مليارا ومائتي مليون دولار منذ شهر كانون الأول الماضي. كما حملت بغداد من جانبها نظام التسعير الجديد مسؤولية خفض الإنتاج من النفط العراقي.
إلى ذلك، أصدر الكونغرس الأميركي تقريرا اتهم فيه بغداد بالالتفاف على نظام العقوبات المفروض عليها وجني أموال غير مشروعة تصل قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات دولار.
وأصدر مكتب المحاسبة العامة في الكونغرس الأميركي تقريرا ليل أمس الأول احتج فيه على ليونة النظام المعدل للعقوبات الذي أقره مجلس الأمن على العراق، معتبرا انه لا ينص على أي بند يمنع السوق السوداء والتجارة غير الشرعية بالنفط، كما انه لا يجبر بغداد على السماح بعودة المفتشين الدوليين.
وأكد التقرير أن الأمم المتحدة عاجزة عن التثبت من توقف العراق عن تطوير أسلحة الدمار الشامل في غياب المفتشين الدوليين، مشيرا إلى أن مصادر عديدة أكدت مواصلة بغداد أعمال التطوير تلك.
وأورد التقرير أن الاستنتاجات التي توصل إليها الكونغرس بنيت على شهادات مسؤولين أميركيين وخبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن العراق يتمكن من جني أرباح من عمليات تهريب النفط عبر الدول المجاورة، وخصوصا سوريا والأردن، التي وصلت قيمة عائداتها إلى 3،4 مليارات دولار منذ عام 1997. وذكر التقرير أن أكبر كمية من النفط هربت عبر سوريا ووصلت إلى حوالي 250 ألف برميل يوميا عبر الأنبوب السوري العراقي، وان كميات أخرى تنقل في الشاحنات عبر الأردن وسوريا.
ووصلت كميات النفط المهربة في خلال شهر آذار الماضي إلى 480 ألف برميل يوميا كما جاء في التقرير الذي أشار إلى انه حتى الرحلات الجوية بين بغداد ودمشق تستخدم لتصدير النفط، لافتا إلى عجز الأمم المتحدة عن ضبط هذه العمليات رغم نشرها 78 مراقبا في المواقع الحدودية في العراق، علما أن القوة البحرية الدولية التي تقوم بدوريات في مياه الخليج لا تمنع سوى 25 في المائة من عمليات التهريب البحرية كما ورد في التقرير.
أما نظام التسعير الذي تعتمده الأمم المتحدة لبيع النفط العراقي فقال التقرير انه عجز عن منع بغداد من استيفاء ضرائب إضافية على كل برميل نفط تصل إلى خمسين سنتا، بالإضافة إلى 10 في المائة من عقود تصدير المواد الأولية. وقال التقرير إن النظام العراقي يستخدم تلك الأموال لشراء مواد ممنوعة وفق لائحة الأمم المتحدة عبر الدول المجاورة والدول الخليجية، إلا أن التقرير الأميركي لم يحدد طبيعة المواد الممنوعة التي تحدث عنها.."
--- فاصل ---
بينما نسبت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن لمسؤولين أميركيين قولهم إن أنبوب النفط بين سوريا والعراق سيكون ضمن الأهداف الأولى التي ستقصف في حالة شن هجوم عسكري أميركي على العراق، أصدر مكتب المحاسبة التابع للكونغرس، كما قدمنا في التقرير الذي أذعناه قبل قليل، تقريرا عن حول حجم النفط العراقي المباع إلى سورية.
مراسلنا في واشنطن، وحيد حمدي، تابع هذين الموضوعين ووافنا بتقرير يشمل مقابلة مع تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنوسكوم السابقة:
(تقرير واشنطن من ملف الجمعة)
--- فاصل ---
اتهمت السلطات الكردية في أربيل حكومة بغداد بأنها لا تسمح بوصول الإمدادات الطبية والدوائية بشكل طبيعي إلى المناطق الكردية غير الخاضعة للحكومة المركزية.
تلك السلطات أكدت أن المناطق الكردية لم تصلها من المواد الدوائية والطبية سوى 28 في المائة من مجموع مستحقاتها في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد:
(تقرير أربيل من ملف الخميس)
--- فاصل ---
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل فكونوا معنا.
