مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وفيه نعرض لعدد من الأخبار التطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم، وجرت تغطيتها من خلال البرامج اليومية لإذاعة العراق الحر في براغ.
--- فاصل ---
بناءاً على طلب من روسيا وسوريا، أرجئ مجلس الأمن التصويت على إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على العراق.
وكالة اسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قدمت الاثنين الماضي مشروع قرار يهدف من جهة، إلى تعزيز نظام العقوبات المعمول به ضد العراق وتشديد الإجراءات ضد دخول المواد والسلع ذات طبيعة عسكرية إلى العراق، وإلى تخفيف القيود عن التجارة المدنية العراقية من جهة أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن الديبلوماسيين في الأمم المتحدة توقعوا أن يصوّت مجلس الأمن في فترة أقصاها يوم (الأربعاء) الفائت على مشروع القرار، لكنهم أشاروا إلى حصول تأجيل في التصويت إلى مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت الوكالة عن ديبلوماسي لم تذكر أسمه أن روسيا أبلغت اجتماعا لخبراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن أنها لا تريد إجراء التصويت هذا الأسبوع، هذا على رغم الاتفاق الحاصل على جميع المسائل الجوهرية في نص المشروع، مشيراً إلى أن الطرف الروسي يرى ضرورة إطلاع الرئيس فلاديمير بوتن على المشروع قبل إقراره.
ولفتت وكالة رويترز إلى أن المندوب السوري في مجلس الأمن تحفظ على المشروع وقال إن الأمر يتطلب الحصول على موافقة القيادة السورية التي تدرس في الوقت الحالي تفاصيل مشروع النظام الجديد للعقوبات ضد العراق.
لكن ديبلوماسيين تحدثوا في جلسة خاصة الى رويترز أكدوا أن المندوب السوري تساءل عن جدوى موافقة سورية سريعة على المشروع في الوقت الذي رفض فيه مجلس الأمن إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يشار إلى أن الموافقة السورية على مشروع القرار تكتسب أهمية لافتة على رغم أن سورية لا تمتلك حق النقض على قرارات مجلس الأمن، وذلك لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على وحدة المجلس إزاء العراق.
وكالة اسوشيتد بريس أشارت إلى أن النظام الجديد للعقوبات ينص على تحويل كل الصفقات التجارية التي تعقدها بغداد إلى الوكالتين المختصتين بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تقدم الوكالتان خلال عشرة أيام إلى لجنة العقوبات الدولية أي اعتراض لديهما على الصفقات. لجنة العقوبات تعيد دراسة تفاصيل الصفقة ومحتوياتها وعلاقتها بالمواد المحظورة دخولها إلى العراق.
ويسمح النظام الجديد للعراق بتصدير النفط واستيراد المواد الغذائية والطبية التي يحتاجها العراقيون على أن تذهب العائدات النفطية إلى حسابات تُشرف عليها الأمم المتحدة.
في بيروت أجرى مراسلنا علي الرماحي حوارا مع عباس البياتي الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني رأى فيها أن نظام العقوبات الجديد هو أفضل من السابق من الناحية النظرية لكنه عمليا لن ينجح مع وجود نظام صدام حسين في السلطة.
(تقرير بيروت من ملف الجمعة)
--- فاصل ---
من ناحيتها اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم أن الإدارة الأميركية ترى أن القواعد الجديدة للعقوبات على العراق ستقضي على أية ادعاءات مشروعة لصدام بأن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية عن عذابات الشعب العراقي وجوعه، كما أنها ستخفف من الانتقادات العديدة للسياسة المتبعة حاليا بهذا الشأن. وأشارت الصحيفة إلى إمكانية أن تصبح التغييرات في نظام العقوبات أداة لصالح الإدارة الأميركية التي تسعى لكسب التأييد الدولي للقيام بحملة عسكرية محتملة للإطاحة بالرئيس العراقي. ونقلت الصحيفة عن ديفيد ماك من معهد الشرق الأدنى والمسؤول السابق عن الشرق الأوسط أثناء أزمة الكويت، قوله إن المسألة تتعلق بالحرب النفسية التي شنها النظام العراقي على مدى السنوات، ملقيا باللوم على عقوبات الأمم المتحدة وعلى الولايات المتحدة فيما حل بالعراق من مشكلات إنسانية، كما أن الترتيبات الجديدة ستؤدي الى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وبين الشركاء في التحالف الدولي ضد الإرهاب –بحسب تعبير ماك في صحيفة واشنطن بوست.
--- فاصل ---
رأت أوساط في المؤسسة العسكرية الروسية أن الولايات المتحدة ستواجه مقاومة عراقية ضارية في حال شنت هجوم عليه. ولإلقاء المزيد من الضوء على التفكير العسكري الروسي، أجرى (ميخائيل ألاندرينكو) مقابلة مع خبير في صحيفة (كراسنايا سفيزدا) الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية.
(تقرير ميخائيل ألاندرينكو من يوم الأربعاء)
--- فاصل ---
وفي خبر مختلف، رأت الكويت أن رغبة العراق في إعادة الأرشيف الوطني الكويتي عن طريق الجامعة العربية لا الأمم المتحدة تمثل محاولة للتنصل من الالتزامات التي أقر بها.التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي:
(تقرير الكويت من ملف الأربعاء)
--- فاصل ---
سيداتي سادتي..
هذا ما يسمح به الوقت لحلقة هذا الأسبوع نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل.
--- فاصل ---
بناءاً على طلب من روسيا وسوريا، أرجئ مجلس الأمن التصويت على إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على العراق.
وكالة اسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قدمت الاثنين الماضي مشروع قرار يهدف من جهة، إلى تعزيز نظام العقوبات المعمول به ضد العراق وتشديد الإجراءات ضد دخول المواد والسلع ذات طبيعة عسكرية إلى العراق، وإلى تخفيف القيود عن التجارة المدنية العراقية من جهة أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن الديبلوماسيين في الأمم المتحدة توقعوا أن يصوّت مجلس الأمن في فترة أقصاها يوم (الأربعاء) الفائت على مشروع القرار، لكنهم أشاروا إلى حصول تأجيل في التصويت إلى مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت الوكالة عن ديبلوماسي لم تذكر أسمه أن روسيا أبلغت اجتماعا لخبراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن أنها لا تريد إجراء التصويت هذا الأسبوع، هذا على رغم الاتفاق الحاصل على جميع المسائل الجوهرية في نص المشروع، مشيراً إلى أن الطرف الروسي يرى ضرورة إطلاع الرئيس فلاديمير بوتن على المشروع قبل إقراره.
ولفتت وكالة رويترز إلى أن المندوب السوري في مجلس الأمن تحفظ على المشروع وقال إن الأمر يتطلب الحصول على موافقة القيادة السورية التي تدرس في الوقت الحالي تفاصيل مشروع النظام الجديد للعقوبات ضد العراق.
لكن ديبلوماسيين تحدثوا في جلسة خاصة الى رويترز أكدوا أن المندوب السوري تساءل عن جدوى موافقة سورية سريعة على المشروع في الوقت الذي رفض فيه مجلس الأمن إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يشار إلى أن الموافقة السورية على مشروع القرار تكتسب أهمية لافتة على رغم أن سورية لا تمتلك حق النقض على قرارات مجلس الأمن، وذلك لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على وحدة المجلس إزاء العراق.
وكالة اسوشيتد بريس أشارت إلى أن النظام الجديد للعقوبات ينص على تحويل كل الصفقات التجارية التي تعقدها بغداد إلى الوكالتين المختصتين بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تقدم الوكالتان خلال عشرة أيام إلى لجنة العقوبات الدولية أي اعتراض لديهما على الصفقات. لجنة العقوبات تعيد دراسة تفاصيل الصفقة ومحتوياتها وعلاقتها بالمواد المحظورة دخولها إلى العراق.
ويسمح النظام الجديد للعراق بتصدير النفط واستيراد المواد الغذائية والطبية التي يحتاجها العراقيون على أن تذهب العائدات النفطية إلى حسابات تُشرف عليها الأمم المتحدة.
في بيروت أجرى مراسلنا علي الرماحي حوارا مع عباس البياتي الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني رأى فيها أن نظام العقوبات الجديد هو أفضل من السابق من الناحية النظرية لكنه عمليا لن ينجح مع وجود نظام صدام حسين في السلطة.
(تقرير بيروت من ملف الجمعة)
--- فاصل ---
من ناحيتها اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم أن الإدارة الأميركية ترى أن القواعد الجديدة للعقوبات على العراق ستقضي على أية ادعاءات مشروعة لصدام بأن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية عن عذابات الشعب العراقي وجوعه، كما أنها ستخفف من الانتقادات العديدة للسياسة المتبعة حاليا بهذا الشأن. وأشارت الصحيفة إلى إمكانية أن تصبح التغييرات في نظام العقوبات أداة لصالح الإدارة الأميركية التي تسعى لكسب التأييد الدولي للقيام بحملة عسكرية محتملة للإطاحة بالرئيس العراقي. ونقلت الصحيفة عن ديفيد ماك من معهد الشرق الأدنى والمسؤول السابق عن الشرق الأوسط أثناء أزمة الكويت، قوله إن المسألة تتعلق بالحرب النفسية التي شنها النظام العراقي على مدى السنوات، ملقيا باللوم على عقوبات الأمم المتحدة وعلى الولايات المتحدة فيما حل بالعراق من مشكلات إنسانية، كما أن الترتيبات الجديدة ستؤدي الى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وبين الشركاء في التحالف الدولي ضد الإرهاب –بحسب تعبير ماك في صحيفة واشنطن بوست.
--- فاصل ---
رأت أوساط في المؤسسة العسكرية الروسية أن الولايات المتحدة ستواجه مقاومة عراقية ضارية في حال شنت هجوم عليه. ولإلقاء المزيد من الضوء على التفكير العسكري الروسي، أجرى (ميخائيل ألاندرينكو) مقابلة مع خبير في صحيفة (كراسنايا سفيزدا) الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية.
(تقرير ميخائيل ألاندرينكو من يوم الأربعاء)
--- فاصل ---
وفي خبر مختلف، رأت الكويت أن رغبة العراق في إعادة الأرشيف الوطني الكويتي عن طريق الجامعة العربية لا الأمم المتحدة تمثل محاولة للتنصل من الالتزامات التي أقر بها.التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي:
(تقرير الكويت من ملف الأربعاء)
--- فاصل ---
سيداتي سادتي..
هذا ما يسمح به الوقت لحلقة هذا الأسبوع نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل.
