جددت الولايات المتحدة التزامها مراقبة العراق، وقالت إنها ستشدد من هذه المراقبة لكون بغداد تشكل مصدر تهديد ضد شعبه والدول المجاورة وأمن المجتمع الدولي.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي غونداليزا رايس أن العراق دأب على تهديد أمن الولايات المتحدة والمنطقة وجيرانه وشعبه حتى قبل نشوب حرب الخليج، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبته عن كثب لإعتقادها أنه ما زال يشكل مصدراً للخطر والتهديدات.
رايس تجنبت الرد على أسئلة حول ما إذا كانت واشنطن تخطط للتعامل مع العراق في المستقبل، لكنها لاحظت أن العراق هو الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة الدمار الشامل خصوصاً الأسلحة الكيمياوية ضد مواطنيها.
ورداً على سؤال في شأن التقارير التي أشارت إلى لقاء المشتبه فيه الرئيسي في عمليات نيويورك وواشنطن محمد عطا مع ضابط استخبارات عراقي في العاصمة التشيكية براغ، قالت رايس، بحسب فرانس برس، إن معرفة مخاطر الرئيس العراقي صدام حسين لا تتطلب إيجاد الصلة بينه وبين العملية الإرهابية التي استهدفت أميركا. فالجميع على حد تعبير رايس، يعرف أن صدام حسين هو مصدر خطر بالنسبة إلى شعبه وجيرانه والمجتمع الدولي، وأنه الشخص الذي أخرج المفتشين الدوليين من بلاده نظراً لرغبته في تطوير أسلحة الدمار الشامل.
--- فاصل ---
على صعيد ذي صلة، أعلن رئيس اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع الأميركية ريتشارد بيرل أن العراق أخطر بكثير على السلام العالمي من أي دولة أخرى بما فيها إيران، مشدداً على ضرورة وضع حد لنظام صدام حسين. جاء ذلك في مقابلة أجرته معه صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.
مراسلنا في القدس كرم منشي يعرض للمقابلة:
أعلن (ريتشار بيرل) رئيس اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن العراق أخطر بكثير على السلام العالمي من أي دولة أخرى بما في ذلك إيران، ولا بد من وضع حد للنظام برئاسة صدام حسين ليس فقط بسبب ما فعله حتى الآن وهذا يكفي لإدانته، بل بسبب ما يخطط له من خراب ودمار بواسطة أسلحة الدمار الشامل على حد تعبيره.
جاءت تصريحات الباحث والمفكر الاستراتيجي (ريتشارد بيرل) الذي رافق جميع الإدارات الأمريكية الجمهورية في البيت الأبيض مند العام 1980، وشغل مناصب عديدة وحساسة في السلك الاستراتيجي والعسكري الاستخباراتي، جاءت تصريحات (ريتشارد بيرل) في حديث خاص لأسبوعية المسائية (بيديعوت أحرونوت) بواسطة مراسلها في واشنطن (رون بيرغمن)، ويبدو أن (ريتشارد) وهو المستشار الأول لوزير الدفاع (دونالد رامزفيلد) على طرف نقيض مع مواقف وزير الخارجية (كولن باول)، بكل ما يتعلق بالحرب الشاملة ضد الإرهاب وطرق التعامل مع البنى التحتية للإرهاب بما في ذلك أجهزة جمع المال والأجهزة الإعلامية التي تخدم المنظمات الإرهابية.
ويرى (ريتشارد بيرل) أنه لا يمكن غض النظر عن الجهود المكثفة والمتواصلة التي يبذلها الرئيس العراقي صدام حسين من خلال أجهزته للحصول على السلاح الكيمياوي والبيولوجي والنووي.
والاعتقاد السائد لدى البعض أنه أي الرئيس العراقي لن يستعمل هذه الأسلحة، وعليه فالولايات المتحدة لا يمكن أن تخاطر بهذا الموضوع بل عليها التعامل مع النظام العراقي وبحزم بعد الانتهاء من نظام الطالبان في أفغانستان كما قال.
وإجابة على سؤال انتقد (ريتشارد بيرل) بشدة موقف الإدارة الديمقراطية السابقة برئاسة (بيل كلينتون) تجاه المعارضة العراقية، مشيراً إلى أن ميزانية إدارة (كلينتون) المخصصة للمعارضة العراقية بلغت 92 مليون دولار إلا أن هذا المبلغ لم يصل إلى المعارضة.
أضاف أن إدارة بوش الحالية هي الأخرى لم تعمل ما فيه الكفاية تجاه هذا الموضوع، كما أنها لم تفهم في البداية الأخطار المحدقة بأمن الخليج ومناطق أخرى من جراء ما يخطط له صدام حسين، وشدد على أن إدارة بوش ومن خلال وزارة الدفاع تعمل على تقييم التعامل مع النظام العراقي من جديد لجهة التخلص من هذا النظام كما قال.
وفيما يتعلق بالحرب الشاملة ضد الإرهاب شدد (ريتشارد بيرل) على أن الحرب ضد النظام الأفغاني هو مرحلة أولى في إطار هذه الحرب الطويلة، والتي لا يمكن لأحد أن يتعاطف مع الإرهاب بعد اليوم ويحافظ في نفس الوقت على مكانه عند الطرف الثاني الذي يحارب الإرهاب.
وهكذا والحديث دائماً لرئيس اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الدور سيصل إلى سوريا أيضاً حيث على النظام الحالي اختيار الاستمرار في التعاطف مع الإرهاب أو المخاطرة بشلِّ السلاح الجوي السوري مثلاً على حد تعبيره.
وتحدث (ريتشارد بيرل) كذلك عن السعودية التي هي برأيه جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، مشيراً إلى المبالغ السعودية الطائلة التي تصل إلى مصادر المنظمات الإرهابية، وقال إن الولايات المتحدة أخطأت في تقييم العلاقة مع السعودية.
كرم منشِّي - إذعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - القدس.
--- فاصل ---
في محور آخر، عقد وزير الخارجية الأميركي كولن باول إجتماعاً في نيويورك مع نظيره السوري فاروق الشرع تناولا خلاله عدداً من القضايا بينه قضيتي حزب الله اللبناني والعراق.
وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن الوزيرين تطرقا إلى المحاولات الأميركية الخاصة بتعديل نظام العقوبات المفروض على العراق. وفي هذا الخصوص نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي بارز لم تذكر إسمه أن الوزيرين بحثا موضوع تعديل العقوبات من دون التطرق إلى تفاصيل الخطط في هذا الصدد.
رويترز لفتت إلى أن باول اعتقد في شباط الماضي، عندما قام بأول جولة شرق أوسطية، أن الرئيس السوري بشار الأسد تعهد بوضع الأنبوب النفطي المشترك بين بلاده والعراق تحت إشراف الأمم المتحدة. لكن اتضح لاحقاً أن هذا لم يتحقق منذ ذلك الحين على حد تعبير الوكالة.
من جهة أخرى، أكدت الخارجية الفرنسية أنها مستاءة من بقاء أسلحة الدمار الشامل العراقية خارج سيطرة المجتمع الدولي. وقال ناطق بإسم الخارجية الفرنسية أن بلاده لا تجد مبرراً لرفع العقوبات عن العراق من دون عودة المفتشين الدوليين إلى ممارسة أعمالهم. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في باريس شاكر الجبوري:
أعربت باريس عن قلقها الشديد من استمرار غياب المراقبة الدولية الميدانية لبرنامج الأسلحة العراقية، مؤكدة وجوب اتخاد ما تصفه بالإجراءات الدولية المعقولة لمعالجة القضية الحساسة بكل أبعادها الإقليمية والدولية.
ويقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية (فرانسوا ريفالدو) أنه لأمر مؤسف أن يجد المجتمع الدولي نفسه في طريق مسدود يحول دون التعرف ميدانياً على ما يجري من تطور على برنامج التسلح العراقي، مشدداً على موقف باريس المدافع بوضوح عن مبدأ التعرف إن كان العراق لا يزال يشكل تهديداً لجيرانه وللاستقرار في المنطقة على حد قول (ريفالدو)، الذي يرى بأن الأمم المتحدة مدعوة لاعتماد سياسة جديدة توازن بين المحافظة على الاستقرار وتخفيف معاناة أبناء الشعب العراقي.
ولا تريد باريس ربط موقفها هذا بتنوع التقارير المتحدثة عن وجود معسكرات لتدريب الإرهابيين في العراق، فهذا الأمر حسب قول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بحاجة إلى تأكيدات من أكثر من طرف، وإن المهم في الوقت الحاضر الإسراع بعودة لجان التفتيش حسب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وتفرضه مستجدات الواقع الجديد حسب رأيه.
وإذا كان قصر الإليزيه يجد في جولة الرئيس (جاك شيراك) إلى المنطقة، نقطة تحول مهمة في سعي باريس لإخراج الملف العراقي من تعقيداته المتراكمة بالشكل الذي لا يزيد من درجات التوتر في المنطقة، فإن الذي تتداول به وعلى نطاق محدود جداً دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية يصب في الاتجاه ذاته، فهي تؤكد تقارب وجهات النظر الأمريكية البريطانية الفرنسية الروسية من مسألة عودة لجان التفتيش وفق خارطة اهتمامات وأفق زمني جديد، بدونه لا يمكن حسب معلومات الخارجية الفرنسية الاعتقاد ببقاء الأمور عند نفس الحالة من الأخذ والرد، فعودة الأمم المتحدة لممارسة دورها خيار بات لا رجعة عنه في الوقت الحاضر.
ويتزامن هذا التطور في الجهد الرسمي الفرنسي مع جهد تقوم به باريس وواشنطن ولندن بالتفاهم مع موسكو لإجبار العراق على التعاون مع المجتمع الدولي وفي الوقت المناسب طبعاً.
حسب ما أكد لإذاعة العراق الحر دبلوماسي فرنسي مشارك في تنظيم ملف زيارة الرئيس (شيراك) إلى المنطقة، والذي يرى بأن العراق وإن هو لم يدرج على قائمة الأهداف العسكرية للحرب ضد الإرهاب الدولي، فإنه موجود بالأساس على رأس أولوياتها السياسية، بعبارة أخرى يقول هذا الدبلوماسي أن ضرب العراق من عدمه مرتبط بما يصدر عن بغداد من تقارير أو تصرفات تصب في اتجاه محاربة الإرهاب من عدمه أو تخفيف العقوبات من الإبقاء عليها.
شاكر الجبوري - إذاعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - باريس.
في الإطار نفسه، تحدثنا إلى الكاتب الصحافي اللبناني في صحيفة النهار علي حمادة الذي يتابع قضايا العلاقات بين باريس وبغداد، وسألناه أولاً عن رأيه في آخر المستجدات العراقية في المواقف الفرنسية:
علي حمادة: لا شك بأن مسألة العراق وموضوع خلاف العراق مع المنظمة الدولية مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي يظل يعني في رأس القائمة قائمة محادثات ابن زعيم دولي يأتي إلى هذه المنطقة.
لا شك بأن لفرنسا دوراً أساسياً فيما يتعلق بمحاولة ابتكار وسائل جديدة وصياغات جديدة وربما حلول لموضوع العراق وعدم التزامه بقرارات مجلس الأمن.
الآن هناك نوع من الخوف خوف فرنسي وخوف عربي أكثر من الخوف الفرنسي بأن ما يمكن تؤدي إليه هذه المرحلة من التصعيد الدولي بشأن الإرهاب يمكن أن تنسحب على الملف العراقي، الآن الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة ومن بعض أروقة الإدارة الأمريكية، تشير بأن موضوع العراق ليس مطوياً، لم تطوى قضية استهداف العراق في مرحلة لاحقة واعتباره نظاماً يشكل خطراً على منطقة الشرق الأوسط.
إذاعة العراق الحر: عدد من المراقبين للشأن العراقي والشأن الدولي يرون أن الضربة الأمريكية للعراق قد تأتي على شكل فرض عقوبات ذكية، أي إعادة طرح مسألة نظام العقوبات الذكية النظام الذي نوقش ولم يطرح للنقاش في مجلس الأمن نتيجة رفض موسكو، الآن بعض من المراقبين يرون أن هذه المسألة قد تعود وإن فرض العقوبات الذكية قد يشكل الضربة الأمريكية المحتملة ضد العراق؟
علي حمادة: الخوف بالدرجة الأولى هو من ضربة عسكرية تعيد خلط أوراق المنطقة، ولا أحد يعني من العرب وتحديداً من الزعماء العرب إن كان المصريين أو السعوديين أو الأردنيين، يعتقد بأن العمل العسكري المباشر يمكن أن يؤدي أغراضاً مقبولة أو أغراضاً أو نتائج مضمونة، هناك خوف من انزلاقات هذا بالرغم من الاعتراضات الكثيرة على النظام العراقي أو على سلوكياته وعلى سياساته، إنما الخوف هو من انزلاق، الخوف من الرأي العام العربي الذي يمكن أن يخلط بين الأمور وأن ينسى قضايا أساسية كانت مطروحة سابقاً وتغيرت بفعل قضية أفغانستان.
فيما يتعلق بالعقوبات الذكية قد يكون هذا هو المقترح الأنسب للإدارة الأمريكية لتجنيب المنطقة نتائج أو عواقب ضربة عسكرية مباشرة، بحيث يمكن فرض نظام العقوبات الذكية الذي كان يمكن إقراره في بداية في مطلع الصيف الماضي ولم يحصل الأمر.
إلا أنه تظل هناك نقطة جوهرية وهي أنه طالما أنه ليس هناك من تقدم جوهري في المسألة الفلسلطينية، قد يصعب على الولايات التحدة إعادة طرح الموضوع بشكل مجدي، بشكل يعني يؤدي إلى فرض هذه العقوبات الذكية وتمريرها في مجلس الأمن الدولي.
إذاعة العراق الحر: طيب سيد (علي) ما أريد أن أقوله أن يعني الخوف العربي في الوقت الراهن هو في قناعتك يعني يتمثل في توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، وليس يعني متمثلاً في توجيه ضربات سياسية كتعديل العقوبات المفروضة على العراق. يعني العرب في رأيك ودول كفرنسا لا تعترض على توجيه ضربات سياسية في هذا الوقت إلى العراق، لكنها تعترض على توجيه ضربات عسكرية هل هذا صحيح؟
علي حمادة: يعني لا شك بأن الفرنسيين، أنا كنت في فرنسا قبل أسبوعين وقد سمعت من مسؤولين فرنسيين عديدين أنهم لا يحبذون ضربة عسكرية مباشرة ويعتبروها أنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية عكس المرتجى.
هذا من ناحية، من ناحية ثانية من ناحية أخرى هم يشجعون المجتمع الدولي وشركائهم في المجتمع الدولي على، والعرب وشركائهم العرب على الضغط على العراق من أجل القبول بالامتثال ليعني الشرعية الدولية ولمقتضيات الشرعية الدولية، خصوصاً وأن المرحلة مرحلة خطيرة على صعيد احتمالات الانزلاق وهذا يعني ينطبق على عدة ملفات.
الخوف هو أن تبدأ الأمور في مكان وتنتهي غير محسومة وفي نتائج غير محسوبة، خصوصاً وأن المنطقة يعني من أفغانستان وحتى مصر هي منطقة تعيش غلياناً وهنا يُخشى من انزلاقات، وهنا يُخشى أيضاً بشكل آخر من محاولة العراقيين يعني النظام العراقي بتصعيد الأمور ومحاولة أيصالها إلى مواجهة مباشرة عسكرياً مع الولايات المتحدة، محاولةً لاستدراج الأمريكيين إلى عمل عسكري كبير ضد العراق، يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها على صعيد يعني بالنسبة للتحالف الدولي وبناء التحالف الدولي، وبالنسبة لمحاربة الإرهاب وبالنسبة لمحاولة إيجاد قاعدة صلبة لابتكار حلول جديدة على الصعيد الفلسطيني، يعني قد يكون التصعيد العسكري مطلباً من النظام العراقي أكثر مما هو من المجتمع الدولي، وهنا هذه أمور يخشاها الفرنسيون وأنا سمعتها من مسؤولين فرنسيين أنهم يدفعون الأمور، ويحرصون أن يدفعوا الأمور نحو مزيد من الامتثال للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، عبّرت الحكومة السودانية عن دعمها لرفع العقوبات المفروضة على العراق.
وكالة رويترز نقلت عن وكالة الأنباء الحكومية العراقية أن وزير الشؤون الداخلية السوداني عبد الرحيم محمد حسين أكد دعم بلاده للعراق ولمعاركه العادلة ضد الولايات المتحدة على حد تعبير الوكالة العراقية.
يذكر أن محمد حسين قام بتسليم رسالة خطية إلى الرئيس العراقي من نظيره السوداني عمر حسن البشير. وأشارت رويترز إلى أن الرسالة تحدثت عن تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والخرطوم.
--- فاصل ---
على صعيد آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عسكريين عراقيين ممن خدما في أجهزة الاستخبارات العراقية أن أسرى حرب الكويت ما زالوا أحياء في السجون العراقية.
ونسبت الصحيفة الأميركية النافذة إلى أحد العسكريين أنه خدم مدة خمس سنوات في جيش فدائيي صدام، اعتباراً من 1995، وذلك في موقع سري خارج بغداد كان يحوي ثمانين من الأسرى في سجن تحت الأرض في ظل حراسة شديدة.
لم تذكر نيويورك تايمز إسم العسكريين، لكنها نقلت عن أحدهما أن الأسرى جميعهم من الرجال، ولا يُسمح لهم بالخروج إلا بين كل ثلاثة أو أربعة اشهر مرة واحدة ولمدة قصيرة جداً، مشيراً إلى أن السلطات العسكرية تحظر على الموجودين التحدث إليهم إلا في حضور مسؤول السجن.
إلى ذلك أكد أحد المنشقين وهو برتبة عريف استخبارات، بحسب نيويورك تايمز، أنه أقام بمرور الوقت علاقات مع عدد من الأسرى، وأنه يعرف أسماء أربعة منهم ممن وردت أسماؤهم في قائمة الأسرى التي أصدرتها السلطات الكويتية، لكنه لم يكشف عنها لدواع أمنية تتعلق بسلامة الأسرى.
إلى ذلك أكدت الصحيفة الأميركية أن العسكري الآخر هو برتبة ملازم سابق في الاستخبارات العراقية. ونسبت إليه أنه كان يعرف بوجود الأسرى لكنه لم يكن على اتصال معهم لكون موقع عمله خارج السجن الواقع في منطقة سلمان باك.
لكن العريف كان على إطلاع على أوضاع الأسرى، إذ أشار إلى أن سلطات السجن وفرّت لهم الأدوية والعلاج وثلاث وجبات طعام. وخصصت لمعاينتهم طبيباً يزورهم مرة كل أسبوع. أما حديث الطبيب مع مرضاه من الأسرى فكان ممنوعاً إلا في حضور مسؤول السجن وإسمه بحسب العسكريين محمد جاسم.
في الإطار نفسه، تابع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي الموضوع من الكويت ووافنا بالتقرير التالي:
أكدت الكويت أن تصريحات الضابطين العراقيين الأخيرة بأنهما كانا يقومان على حراسة الأسرى الكويتيين في العراق، أكدت اليوم أن هذا التطور إنما يؤكد أن الأسرى الكويتيين لا يزالون أحياء وأن كافة الادعاءات العراقية بهذا الشأن غير صحيحة.
وصرح مسؤولون في اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى لإذاعة العراق الحر اليوم، بأن الكويت تبذل حالياً مساعيها مع المجتمع الدولي لتحريك قضية الأسرى الكويتيين، عقب التصريحات العراقية الأخيرة التي تؤكد كما يقولون عدم جدية وصدقية النظام العراقي في التعامل مع هذه القضية الإنسانية.
إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المنسق الدولي الخاص لشؤون الأسرى الكويتيين (يولي فوريتسوف) قوله ان العراق يسيِّس قضية الأسرى الكويتيين، وقال (فوريتسوف) عقب اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشيخ (صباح الأحمد)، قال أن العراق يعطي قضية الأسرى الإنسانية بعداً سياسياً حين يبرر مقاطعته لأعمال اللجنة الثلاثية المعنية بشؤون الأسرى، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فيها.
وكان العراق قد رفض مراراً استقبال المنسق الدولي الذي يسعى إلى الكشف عن مصير أكثر من 600 أسير كويتي وغيرهم من جنسيات أخرى الذين احتجزهم العراق عنوة إبان غزوه دولة الكويت عام 1990.
لكن (فوريتسوف) قال أنه يجب على العراق أن يبدأ بإعطاء إجابات حيال هذه القضية، وأن يبدأ بالبحث عنهم وعن بقاياهم على الأقل، من أنه يقول أنهم في الحقيقة لا يفعلون أي شيء.
ورغم ذلك فأن الكويت تعمل بشكل حثيث على إبراز قضية الأسرى الكويتيين في مختلف الاجتماعات الإقليمية والعالمية، والتأكيد على أن هذه القضية قضية إنسانية يحاول العراق أن يسيِّسها، إلا أن بغداد تقول وقالت مراراً أنه لا يوجد أسرى كويتيين وربما يكون هناك مفقودين وأنها لا تمانع في البحث عنهم، لكن الكويت لا تقتنع بهذا الرد العراقي وترى أنه محاولة عراقية لتمييع هذه القضية.
محمد الناجعي - إذاعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - الكويت.
في تطور لاحق، ذكرت وكالة رويترز أن الكويت أعلنت اليوم (الاثنين) أن العراق أطلق قذيفة هاون عبر الحدود على أراضيها. ونقلت الوكالة عن مسؤولين كويتيين لم تذكر أسماءهم أن الحادث بدأ بقيام جنود عراقيين بإطلاق رشاشات على الجانب الكويتي من المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين.
إلى ذلك، قالت الوكالة إن قوة المراقبة الدولية على الحدود بين الكويت والعراق أكدت قيام الأخير بإطلاق الهاون على الجانب الكويتي من الحدود.
--- فاصل ---
في سياق آخر، من المفترض أن يكون قد وصل إلى بغداد وفد برلماني بريطاني يضم النائب العمالي جورج غالواي وأربعة نواب آخرين. وكالة فرانس برس للأنباء أشارت إلى أن زيارة الوفد التي تندرج ضمن نشاطات حملة مريم للتضامن مع العراق، تأتي لمعاينة الأوضاع الإنسانية.
يذكر أن الزيارة تستغرق ثمانية أيام وتأتي في الوقت الذي تشتد فيه الحرب الدولية ضد الإرهاب وتتزايد التكهنات بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أميركية.
مراسلنا في عمّان حازم مبيضين تابع زيارة الوفد إلى العراق عبر العاصمة الأردنية:
يغادر عمان إلى بغداد غداً بطريق البر وفد برلماني بريطاني بمبادرة من النائب العمالي (جورج كالووي) ويضم 4 نواب عماليين هم: (جورج كوناتي) و(كينيدي كورال) و(هاري كوهين) إضافة إلى (كالووي)، كما يضم الوفد اللورد (راي) واللورد (أحمد) من مجلس اللوردات ومسؤولي حملة مريم في بريطانيا والأردن (ستيوارت هالفورد) و(فادي القريطات)، وقالت مصادر الوفد أن الهدف من الزيارة هو الإطلاع على الأوضاع العامة والإنسانية وما تسببه العقوبات الدولية من دمار للبنية التحتية والاجتماعية في العراق حسب تعبيرهم، وتتزامن الزيارة مع انعقاد لجنة المتابعة والتنسيق لمؤتمر سيعقد في بغداد تحت شعار الحصار على العراق قضية عربية ودولية، كما أنها تستهدف إظهار التضامن مع العراق في الظروف الدولية الراهنة وخاصة إمكانية استهداف العراق في الضربات الأمريكية ضد الإرهاب.
وحملة مريم التي يقودها النائب (كالووي) تأخذ إسمها من طفلة عراقية أصيبت بالسرطان وعولجت بالأردن وأوروبا، ولكنها لم تحصل على الشفاء الكامل وتقول الحكومة العراقية أن الإصابة ناجمة عن آثار حرب الخليج الثانية ومخلفاتها.
من ناحية ثانية فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ستطرح عطاء من أنبوب النقل العراقي إلى الأردن قبل نهاية الشهر الجاري، وقالت مصادر في الوزارة لإذاعة العراق الحر أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بشروط ومواصفات العطاء وسيرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل طرحه.
وينظر الأردن إلى مد أنبوب لنقل النفط العراقي باعتباره من المشاريع الاستراتيجية الهامة، ويستهدف إدامة تلبية الاحتياجات النفطية الأردنية من العراق حسب مصادر وزارة الطاقة.
وسيتم إنشاء الأنبوب على مرحلتين، الأولى تمتد من الحدود الأردنية العراقية إلى مصفاة البترول الأردنية، والثانية من الحدود إلى منطقة (الحديثة) في الأرض العراقية، ويبلغ طول الخط 700 كيلومتر للمرحلتين ويتم تنفيذه على أساس (بناء-تملك-تشغيل)، وتبلغ كلفة الإنشاء حوالي 300 مليون دولار، ويتكفل كلٌ من الطرفين بتغطية الكلفة في أراضيه ويتوقع أن يبدأ تشغيله بعد 4 سنوات.
ويجيء إنشاء الأنبوب الذي تروج له المصادر الحكومية الأردنية الآن بعد ضغوط عراقية شديدة لإنشائه وستكون الحكومة الأردنية مضطرة للاقتراض لتنفيذ المشروع.
حازم مبيضين - إذاعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - عمّان.
--- فاصل ---
في مواضيع عراقية أخرى، نقلت وكالة فرانس برس عن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أن بلاده إذا أرادت أن تصبح صاحبة أكبر إحتياطي نفطي في العالم فإنها تحتاج إلى تطوير المئات من حقول النفط في العام الواحد، مضيفاً أن بغداد ستلجأ لتحقيق عمليات التطوير إلى شركات أجنبية على المدى القصير، بينما ستنفذ عمليات التنقيب عبر شركات عربية.
في موضوع آخر، كشفت صحيفة (هوس بو دارسكا) التشيكية أن السلطات الأمنية التشيكية تسلمت لأول مرة في خريف عام 1998 معلومات أشارت إلى إمكان تعرض إذاعة أوروبا الحرة في براغ إلى عملية إرهابية بعد بدء الإذاعة بث برامجها إلى العراق وإيران.
أخيراً، قالت بغداد إن مدنياً أصيب أمس (الأحد) بجروح نتيجة عمليات قصف قامت بها طائرات أميركية وبريطانية ضد أهداف مدنية في جنوب العراق.
وكالة الأنباء العراقية الحكومية نقلت عن ناطق عسكري عراقي أن الطائرات الغربية هاجمت أهدافاً مدنية في محافظة البصرة بعد أن إنطلقت من قواعدها في الكويت، لكن الدفاعات الجوية استطاعت أن تجبر الطائرات على مغادرة الأجواء العراقية على حد تعبير الناطق العسكري العراقي.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي غونداليزا رايس أن العراق دأب على تهديد أمن الولايات المتحدة والمنطقة وجيرانه وشعبه حتى قبل نشوب حرب الخليج، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبته عن كثب لإعتقادها أنه ما زال يشكل مصدراً للخطر والتهديدات.
رايس تجنبت الرد على أسئلة حول ما إذا كانت واشنطن تخطط للتعامل مع العراق في المستقبل، لكنها لاحظت أن العراق هو الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة الدمار الشامل خصوصاً الأسلحة الكيمياوية ضد مواطنيها.
ورداً على سؤال في شأن التقارير التي أشارت إلى لقاء المشتبه فيه الرئيسي في عمليات نيويورك وواشنطن محمد عطا مع ضابط استخبارات عراقي في العاصمة التشيكية براغ، قالت رايس، بحسب فرانس برس، إن معرفة مخاطر الرئيس العراقي صدام حسين لا تتطلب إيجاد الصلة بينه وبين العملية الإرهابية التي استهدفت أميركا. فالجميع على حد تعبير رايس، يعرف أن صدام حسين هو مصدر خطر بالنسبة إلى شعبه وجيرانه والمجتمع الدولي، وأنه الشخص الذي أخرج المفتشين الدوليين من بلاده نظراً لرغبته في تطوير أسلحة الدمار الشامل.
--- فاصل ---
على صعيد ذي صلة، أعلن رئيس اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع الأميركية ريتشارد بيرل أن العراق أخطر بكثير على السلام العالمي من أي دولة أخرى بما فيها إيران، مشدداً على ضرورة وضع حد لنظام صدام حسين. جاء ذلك في مقابلة أجرته معه صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.
مراسلنا في القدس كرم منشي يعرض للمقابلة:
أعلن (ريتشار بيرل) رئيس اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن العراق أخطر بكثير على السلام العالمي من أي دولة أخرى بما في ذلك إيران، ولا بد من وضع حد للنظام برئاسة صدام حسين ليس فقط بسبب ما فعله حتى الآن وهذا يكفي لإدانته، بل بسبب ما يخطط له من خراب ودمار بواسطة أسلحة الدمار الشامل على حد تعبيره.
جاءت تصريحات الباحث والمفكر الاستراتيجي (ريتشارد بيرل) الذي رافق جميع الإدارات الأمريكية الجمهورية في البيت الأبيض مند العام 1980، وشغل مناصب عديدة وحساسة في السلك الاستراتيجي والعسكري الاستخباراتي، جاءت تصريحات (ريتشارد بيرل) في حديث خاص لأسبوعية المسائية (بيديعوت أحرونوت) بواسطة مراسلها في واشنطن (رون بيرغمن)، ويبدو أن (ريتشارد) وهو المستشار الأول لوزير الدفاع (دونالد رامزفيلد) على طرف نقيض مع مواقف وزير الخارجية (كولن باول)، بكل ما يتعلق بالحرب الشاملة ضد الإرهاب وطرق التعامل مع البنى التحتية للإرهاب بما في ذلك أجهزة جمع المال والأجهزة الإعلامية التي تخدم المنظمات الإرهابية.
ويرى (ريتشارد بيرل) أنه لا يمكن غض النظر عن الجهود المكثفة والمتواصلة التي يبذلها الرئيس العراقي صدام حسين من خلال أجهزته للحصول على السلاح الكيمياوي والبيولوجي والنووي.
والاعتقاد السائد لدى البعض أنه أي الرئيس العراقي لن يستعمل هذه الأسلحة، وعليه فالولايات المتحدة لا يمكن أن تخاطر بهذا الموضوع بل عليها التعامل مع النظام العراقي وبحزم بعد الانتهاء من نظام الطالبان في أفغانستان كما قال.
وإجابة على سؤال انتقد (ريتشارد بيرل) بشدة موقف الإدارة الديمقراطية السابقة برئاسة (بيل كلينتون) تجاه المعارضة العراقية، مشيراً إلى أن ميزانية إدارة (كلينتون) المخصصة للمعارضة العراقية بلغت 92 مليون دولار إلا أن هذا المبلغ لم يصل إلى المعارضة.
أضاف أن إدارة بوش الحالية هي الأخرى لم تعمل ما فيه الكفاية تجاه هذا الموضوع، كما أنها لم تفهم في البداية الأخطار المحدقة بأمن الخليج ومناطق أخرى من جراء ما يخطط له صدام حسين، وشدد على أن إدارة بوش ومن خلال وزارة الدفاع تعمل على تقييم التعامل مع النظام العراقي من جديد لجهة التخلص من هذا النظام كما قال.
وفيما يتعلق بالحرب الشاملة ضد الإرهاب شدد (ريتشارد بيرل) على أن الحرب ضد النظام الأفغاني هو مرحلة أولى في إطار هذه الحرب الطويلة، والتي لا يمكن لأحد أن يتعاطف مع الإرهاب بعد اليوم ويحافظ في نفس الوقت على مكانه عند الطرف الثاني الذي يحارب الإرهاب.
وهكذا والحديث دائماً لرئيس اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الدور سيصل إلى سوريا أيضاً حيث على النظام الحالي اختيار الاستمرار في التعاطف مع الإرهاب أو المخاطرة بشلِّ السلاح الجوي السوري مثلاً على حد تعبيره.
وتحدث (ريتشارد بيرل) كذلك عن السعودية التي هي برأيه جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، مشيراً إلى المبالغ السعودية الطائلة التي تصل إلى مصادر المنظمات الإرهابية، وقال إن الولايات المتحدة أخطأت في تقييم العلاقة مع السعودية.
كرم منشِّي - إذعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - القدس.
--- فاصل ---
في محور آخر، عقد وزير الخارجية الأميركي كولن باول إجتماعاً في نيويورك مع نظيره السوري فاروق الشرع تناولا خلاله عدداً من القضايا بينه قضيتي حزب الله اللبناني والعراق.
وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن الوزيرين تطرقا إلى المحاولات الأميركية الخاصة بتعديل نظام العقوبات المفروض على العراق. وفي هذا الخصوص نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي بارز لم تذكر إسمه أن الوزيرين بحثا موضوع تعديل العقوبات من دون التطرق إلى تفاصيل الخطط في هذا الصدد.
رويترز لفتت إلى أن باول اعتقد في شباط الماضي، عندما قام بأول جولة شرق أوسطية، أن الرئيس السوري بشار الأسد تعهد بوضع الأنبوب النفطي المشترك بين بلاده والعراق تحت إشراف الأمم المتحدة. لكن اتضح لاحقاً أن هذا لم يتحقق منذ ذلك الحين على حد تعبير الوكالة.
من جهة أخرى، أكدت الخارجية الفرنسية أنها مستاءة من بقاء أسلحة الدمار الشامل العراقية خارج سيطرة المجتمع الدولي. وقال ناطق بإسم الخارجية الفرنسية أن بلاده لا تجد مبرراً لرفع العقوبات عن العراق من دون عودة المفتشين الدوليين إلى ممارسة أعمالهم. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في باريس شاكر الجبوري:
أعربت باريس عن قلقها الشديد من استمرار غياب المراقبة الدولية الميدانية لبرنامج الأسلحة العراقية، مؤكدة وجوب اتخاد ما تصفه بالإجراءات الدولية المعقولة لمعالجة القضية الحساسة بكل أبعادها الإقليمية والدولية.
ويقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية (فرانسوا ريفالدو) أنه لأمر مؤسف أن يجد المجتمع الدولي نفسه في طريق مسدود يحول دون التعرف ميدانياً على ما يجري من تطور على برنامج التسلح العراقي، مشدداً على موقف باريس المدافع بوضوح عن مبدأ التعرف إن كان العراق لا يزال يشكل تهديداً لجيرانه وللاستقرار في المنطقة على حد قول (ريفالدو)، الذي يرى بأن الأمم المتحدة مدعوة لاعتماد سياسة جديدة توازن بين المحافظة على الاستقرار وتخفيف معاناة أبناء الشعب العراقي.
ولا تريد باريس ربط موقفها هذا بتنوع التقارير المتحدثة عن وجود معسكرات لتدريب الإرهابيين في العراق، فهذا الأمر حسب قول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بحاجة إلى تأكيدات من أكثر من طرف، وإن المهم في الوقت الحاضر الإسراع بعودة لجان التفتيش حسب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وتفرضه مستجدات الواقع الجديد حسب رأيه.
وإذا كان قصر الإليزيه يجد في جولة الرئيس (جاك شيراك) إلى المنطقة، نقطة تحول مهمة في سعي باريس لإخراج الملف العراقي من تعقيداته المتراكمة بالشكل الذي لا يزيد من درجات التوتر في المنطقة، فإن الذي تتداول به وعلى نطاق محدود جداً دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية يصب في الاتجاه ذاته، فهي تؤكد تقارب وجهات النظر الأمريكية البريطانية الفرنسية الروسية من مسألة عودة لجان التفتيش وفق خارطة اهتمامات وأفق زمني جديد، بدونه لا يمكن حسب معلومات الخارجية الفرنسية الاعتقاد ببقاء الأمور عند نفس الحالة من الأخذ والرد، فعودة الأمم المتحدة لممارسة دورها خيار بات لا رجعة عنه في الوقت الحاضر.
ويتزامن هذا التطور في الجهد الرسمي الفرنسي مع جهد تقوم به باريس وواشنطن ولندن بالتفاهم مع موسكو لإجبار العراق على التعاون مع المجتمع الدولي وفي الوقت المناسب طبعاً.
حسب ما أكد لإذاعة العراق الحر دبلوماسي فرنسي مشارك في تنظيم ملف زيارة الرئيس (شيراك) إلى المنطقة، والذي يرى بأن العراق وإن هو لم يدرج على قائمة الأهداف العسكرية للحرب ضد الإرهاب الدولي، فإنه موجود بالأساس على رأس أولوياتها السياسية، بعبارة أخرى يقول هذا الدبلوماسي أن ضرب العراق من عدمه مرتبط بما يصدر عن بغداد من تقارير أو تصرفات تصب في اتجاه محاربة الإرهاب من عدمه أو تخفيف العقوبات من الإبقاء عليها.
شاكر الجبوري - إذاعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - باريس.
في الإطار نفسه، تحدثنا إلى الكاتب الصحافي اللبناني في صحيفة النهار علي حمادة الذي يتابع قضايا العلاقات بين باريس وبغداد، وسألناه أولاً عن رأيه في آخر المستجدات العراقية في المواقف الفرنسية:
علي حمادة: لا شك بأن مسألة العراق وموضوع خلاف العراق مع المنظمة الدولية مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي يظل يعني في رأس القائمة قائمة محادثات ابن زعيم دولي يأتي إلى هذه المنطقة.
لا شك بأن لفرنسا دوراً أساسياً فيما يتعلق بمحاولة ابتكار وسائل جديدة وصياغات جديدة وربما حلول لموضوع العراق وعدم التزامه بقرارات مجلس الأمن.
الآن هناك نوع من الخوف خوف فرنسي وخوف عربي أكثر من الخوف الفرنسي بأن ما يمكن تؤدي إليه هذه المرحلة من التصعيد الدولي بشأن الإرهاب يمكن أن تنسحب على الملف العراقي، الآن الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة ومن بعض أروقة الإدارة الأمريكية، تشير بأن موضوع العراق ليس مطوياً، لم تطوى قضية استهداف العراق في مرحلة لاحقة واعتباره نظاماً يشكل خطراً على منطقة الشرق الأوسط.
إذاعة العراق الحر: عدد من المراقبين للشأن العراقي والشأن الدولي يرون أن الضربة الأمريكية للعراق قد تأتي على شكل فرض عقوبات ذكية، أي إعادة طرح مسألة نظام العقوبات الذكية النظام الذي نوقش ولم يطرح للنقاش في مجلس الأمن نتيجة رفض موسكو، الآن بعض من المراقبين يرون أن هذه المسألة قد تعود وإن فرض العقوبات الذكية قد يشكل الضربة الأمريكية المحتملة ضد العراق؟
علي حمادة: الخوف بالدرجة الأولى هو من ضربة عسكرية تعيد خلط أوراق المنطقة، ولا أحد يعني من العرب وتحديداً من الزعماء العرب إن كان المصريين أو السعوديين أو الأردنيين، يعتقد بأن العمل العسكري المباشر يمكن أن يؤدي أغراضاً مقبولة أو أغراضاً أو نتائج مضمونة، هناك خوف من انزلاقات هذا بالرغم من الاعتراضات الكثيرة على النظام العراقي أو على سلوكياته وعلى سياساته، إنما الخوف هو من انزلاق، الخوف من الرأي العام العربي الذي يمكن أن يخلط بين الأمور وأن ينسى قضايا أساسية كانت مطروحة سابقاً وتغيرت بفعل قضية أفغانستان.
فيما يتعلق بالعقوبات الذكية قد يكون هذا هو المقترح الأنسب للإدارة الأمريكية لتجنيب المنطقة نتائج أو عواقب ضربة عسكرية مباشرة، بحيث يمكن فرض نظام العقوبات الذكية الذي كان يمكن إقراره في بداية في مطلع الصيف الماضي ولم يحصل الأمر.
إلا أنه تظل هناك نقطة جوهرية وهي أنه طالما أنه ليس هناك من تقدم جوهري في المسألة الفلسلطينية، قد يصعب على الولايات التحدة إعادة طرح الموضوع بشكل مجدي، بشكل يعني يؤدي إلى فرض هذه العقوبات الذكية وتمريرها في مجلس الأمن الدولي.
إذاعة العراق الحر: طيب سيد (علي) ما أريد أن أقوله أن يعني الخوف العربي في الوقت الراهن هو في قناعتك يعني يتمثل في توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، وليس يعني متمثلاً في توجيه ضربات سياسية كتعديل العقوبات المفروضة على العراق. يعني العرب في رأيك ودول كفرنسا لا تعترض على توجيه ضربات سياسية في هذا الوقت إلى العراق، لكنها تعترض على توجيه ضربات عسكرية هل هذا صحيح؟
علي حمادة: يعني لا شك بأن الفرنسيين، أنا كنت في فرنسا قبل أسبوعين وقد سمعت من مسؤولين فرنسيين عديدين أنهم لا يحبذون ضربة عسكرية مباشرة ويعتبروها أنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية عكس المرتجى.
هذا من ناحية، من ناحية ثانية من ناحية أخرى هم يشجعون المجتمع الدولي وشركائهم في المجتمع الدولي على، والعرب وشركائهم العرب على الضغط على العراق من أجل القبول بالامتثال ليعني الشرعية الدولية ولمقتضيات الشرعية الدولية، خصوصاً وأن المرحلة مرحلة خطيرة على صعيد احتمالات الانزلاق وهذا يعني ينطبق على عدة ملفات.
الخوف هو أن تبدأ الأمور في مكان وتنتهي غير محسومة وفي نتائج غير محسوبة، خصوصاً وأن المنطقة يعني من أفغانستان وحتى مصر هي منطقة تعيش غلياناً وهنا يُخشى من انزلاقات، وهنا يُخشى أيضاً بشكل آخر من محاولة العراقيين يعني النظام العراقي بتصعيد الأمور ومحاولة أيصالها إلى مواجهة مباشرة عسكرياً مع الولايات المتحدة، محاولةً لاستدراج الأمريكيين إلى عمل عسكري كبير ضد العراق، يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها على صعيد يعني بالنسبة للتحالف الدولي وبناء التحالف الدولي، وبالنسبة لمحاربة الإرهاب وبالنسبة لمحاولة إيجاد قاعدة صلبة لابتكار حلول جديدة على الصعيد الفلسطيني، يعني قد يكون التصعيد العسكري مطلباً من النظام العراقي أكثر مما هو من المجتمع الدولي، وهنا هذه أمور يخشاها الفرنسيون وأنا سمعتها من مسؤولين فرنسيين أنهم يدفعون الأمور، ويحرصون أن يدفعوا الأمور نحو مزيد من الامتثال للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، عبّرت الحكومة السودانية عن دعمها لرفع العقوبات المفروضة على العراق.
وكالة رويترز نقلت عن وكالة الأنباء الحكومية العراقية أن وزير الشؤون الداخلية السوداني عبد الرحيم محمد حسين أكد دعم بلاده للعراق ولمعاركه العادلة ضد الولايات المتحدة على حد تعبير الوكالة العراقية.
يذكر أن محمد حسين قام بتسليم رسالة خطية إلى الرئيس العراقي من نظيره السوداني عمر حسن البشير. وأشارت رويترز إلى أن الرسالة تحدثت عن تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والخرطوم.
--- فاصل ---
على صعيد آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عسكريين عراقيين ممن خدما في أجهزة الاستخبارات العراقية أن أسرى حرب الكويت ما زالوا أحياء في السجون العراقية.
ونسبت الصحيفة الأميركية النافذة إلى أحد العسكريين أنه خدم مدة خمس سنوات في جيش فدائيي صدام، اعتباراً من 1995، وذلك في موقع سري خارج بغداد كان يحوي ثمانين من الأسرى في سجن تحت الأرض في ظل حراسة شديدة.
لم تذكر نيويورك تايمز إسم العسكريين، لكنها نقلت عن أحدهما أن الأسرى جميعهم من الرجال، ولا يُسمح لهم بالخروج إلا بين كل ثلاثة أو أربعة اشهر مرة واحدة ولمدة قصيرة جداً، مشيراً إلى أن السلطات العسكرية تحظر على الموجودين التحدث إليهم إلا في حضور مسؤول السجن.
إلى ذلك أكد أحد المنشقين وهو برتبة عريف استخبارات، بحسب نيويورك تايمز، أنه أقام بمرور الوقت علاقات مع عدد من الأسرى، وأنه يعرف أسماء أربعة منهم ممن وردت أسماؤهم في قائمة الأسرى التي أصدرتها السلطات الكويتية، لكنه لم يكشف عنها لدواع أمنية تتعلق بسلامة الأسرى.
إلى ذلك أكدت الصحيفة الأميركية أن العسكري الآخر هو برتبة ملازم سابق في الاستخبارات العراقية. ونسبت إليه أنه كان يعرف بوجود الأسرى لكنه لم يكن على اتصال معهم لكون موقع عمله خارج السجن الواقع في منطقة سلمان باك.
لكن العريف كان على إطلاع على أوضاع الأسرى، إذ أشار إلى أن سلطات السجن وفرّت لهم الأدوية والعلاج وثلاث وجبات طعام. وخصصت لمعاينتهم طبيباً يزورهم مرة كل أسبوع. أما حديث الطبيب مع مرضاه من الأسرى فكان ممنوعاً إلا في حضور مسؤول السجن وإسمه بحسب العسكريين محمد جاسم.
في الإطار نفسه، تابع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي الموضوع من الكويت ووافنا بالتقرير التالي:
أكدت الكويت أن تصريحات الضابطين العراقيين الأخيرة بأنهما كانا يقومان على حراسة الأسرى الكويتيين في العراق، أكدت اليوم أن هذا التطور إنما يؤكد أن الأسرى الكويتيين لا يزالون أحياء وأن كافة الادعاءات العراقية بهذا الشأن غير صحيحة.
وصرح مسؤولون في اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى لإذاعة العراق الحر اليوم، بأن الكويت تبذل حالياً مساعيها مع المجتمع الدولي لتحريك قضية الأسرى الكويتيين، عقب التصريحات العراقية الأخيرة التي تؤكد كما يقولون عدم جدية وصدقية النظام العراقي في التعامل مع هذه القضية الإنسانية.
إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المنسق الدولي الخاص لشؤون الأسرى الكويتيين (يولي فوريتسوف) قوله ان العراق يسيِّس قضية الأسرى الكويتيين، وقال (فوريتسوف) عقب اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشيخ (صباح الأحمد)، قال أن العراق يعطي قضية الأسرى الإنسانية بعداً سياسياً حين يبرر مقاطعته لأعمال اللجنة الثلاثية المعنية بشؤون الأسرى، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فيها.
وكان العراق قد رفض مراراً استقبال المنسق الدولي الذي يسعى إلى الكشف عن مصير أكثر من 600 أسير كويتي وغيرهم من جنسيات أخرى الذين احتجزهم العراق عنوة إبان غزوه دولة الكويت عام 1990.
لكن (فوريتسوف) قال أنه يجب على العراق أن يبدأ بإعطاء إجابات حيال هذه القضية، وأن يبدأ بالبحث عنهم وعن بقاياهم على الأقل، من أنه يقول أنهم في الحقيقة لا يفعلون أي شيء.
ورغم ذلك فأن الكويت تعمل بشكل حثيث على إبراز قضية الأسرى الكويتيين في مختلف الاجتماعات الإقليمية والعالمية، والتأكيد على أن هذه القضية قضية إنسانية يحاول العراق أن يسيِّسها، إلا أن بغداد تقول وقالت مراراً أنه لا يوجد أسرى كويتيين وربما يكون هناك مفقودين وأنها لا تمانع في البحث عنهم، لكن الكويت لا تقتنع بهذا الرد العراقي وترى أنه محاولة عراقية لتمييع هذه القضية.
محمد الناجعي - إذاعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - الكويت.
في تطور لاحق، ذكرت وكالة رويترز أن الكويت أعلنت اليوم (الاثنين) أن العراق أطلق قذيفة هاون عبر الحدود على أراضيها. ونقلت الوكالة عن مسؤولين كويتيين لم تذكر أسماءهم أن الحادث بدأ بقيام جنود عراقيين بإطلاق رشاشات على الجانب الكويتي من المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين.
إلى ذلك، قالت الوكالة إن قوة المراقبة الدولية على الحدود بين الكويت والعراق أكدت قيام الأخير بإطلاق الهاون على الجانب الكويتي من الحدود.
--- فاصل ---
في سياق آخر، من المفترض أن يكون قد وصل إلى بغداد وفد برلماني بريطاني يضم النائب العمالي جورج غالواي وأربعة نواب آخرين. وكالة فرانس برس للأنباء أشارت إلى أن زيارة الوفد التي تندرج ضمن نشاطات حملة مريم للتضامن مع العراق، تأتي لمعاينة الأوضاع الإنسانية.
يذكر أن الزيارة تستغرق ثمانية أيام وتأتي في الوقت الذي تشتد فيه الحرب الدولية ضد الإرهاب وتتزايد التكهنات بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أميركية.
مراسلنا في عمّان حازم مبيضين تابع زيارة الوفد إلى العراق عبر العاصمة الأردنية:
يغادر عمان إلى بغداد غداً بطريق البر وفد برلماني بريطاني بمبادرة من النائب العمالي (جورج كالووي) ويضم 4 نواب عماليين هم: (جورج كوناتي) و(كينيدي كورال) و(هاري كوهين) إضافة إلى (كالووي)، كما يضم الوفد اللورد (راي) واللورد (أحمد) من مجلس اللوردات ومسؤولي حملة مريم في بريطانيا والأردن (ستيوارت هالفورد) و(فادي القريطات)، وقالت مصادر الوفد أن الهدف من الزيارة هو الإطلاع على الأوضاع العامة والإنسانية وما تسببه العقوبات الدولية من دمار للبنية التحتية والاجتماعية في العراق حسب تعبيرهم، وتتزامن الزيارة مع انعقاد لجنة المتابعة والتنسيق لمؤتمر سيعقد في بغداد تحت شعار الحصار على العراق قضية عربية ودولية، كما أنها تستهدف إظهار التضامن مع العراق في الظروف الدولية الراهنة وخاصة إمكانية استهداف العراق في الضربات الأمريكية ضد الإرهاب.
وحملة مريم التي يقودها النائب (كالووي) تأخذ إسمها من طفلة عراقية أصيبت بالسرطان وعولجت بالأردن وأوروبا، ولكنها لم تحصل على الشفاء الكامل وتقول الحكومة العراقية أن الإصابة ناجمة عن آثار حرب الخليج الثانية ومخلفاتها.
من ناحية ثانية فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ستطرح عطاء من أنبوب النقل العراقي إلى الأردن قبل نهاية الشهر الجاري، وقالت مصادر في الوزارة لإذاعة العراق الحر أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بشروط ومواصفات العطاء وسيرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل طرحه.
وينظر الأردن إلى مد أنبوب لنقل النفط العراقي باعتباره من المشاريع الاستراتيجية الهامة، ويستهدف إدامة تلبية الاحتياجات النفطية الأردنية من العراق حسب مصادر وزارة الطاقة.
وسيتم إنشاء الأنبوب على مرحلتين، الأولى تمتد من الحدود الأردنية العراقية إلى مصفاة البترول الأردنية، والثانية من الحدود إلى منطقة (الحديثة) في الأرض العراقية، ويبلغ طول الخط 700 كيلومتر للمرحلتين ويتم تنفيذه على أساس (بناء-تملك-تشغيل)، وتبلغ كلفة الإنشاء حوالي 300 مليون دولار، ويتكفل كلٌ من الطرفين بتغطية الكلفة في أراضيه ويتوقع أن يبدأ تشغيله بعد 4 سنوات.
ويجيء إنشاء الأنبوب الذي تروج له المصادر الحكومية الأردنية الآن بعد ضغوط عراقية شديدة لإنشائه وستكون الحكومة الأردنية مضطرة للاقتراض لتنفيذ المشروع.
حازم مبيضين - إذاعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - عمّان.
--- فاصل ---
في مواضيع عراقية أخرى، نقلت وكالة فرانس برس عن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أن بلاده إذا أرادت أن تصبح صاحبة أكبر إحتياطي نفطي في العالم فإنها تحتاج إلى تطوير المئات من حقول النفط في العام الواحد، مضيفاً أن بغداد ستلجأ لتحقيق عمليات التطوير إلى شركات أجنبية على المدى القصير، بينما ستنفذ عمليات التنقيب عبر شركات عربية.
في موضوع آخر، كشفت صحيفة (هوس بو دارسكا) التشيكية أن السلطات الأمنية التشيكية تسلمت لأول مرة في خريف عام 1998 معلومات أشارت إلى إمكان تعرض إذاعة أوروبا الحرة في براغ إلى عملية إرهابية بعد بدء الإذاعة بث برامجها إلى العراق وإيران.
أخيراً، قالت بغداد إن مدنياً أصيب أمس (الأحد) بجروح نتيجة عمليات قصف قامت بها طائرات أميركية وبريطانية ضد أهداف مدنية في جنوب العراق.
وكالة الأنباء العراقية الحكومية نقلت عن ناطق عسكري عراقي أن الطائرات الغربية هاجمت أهدافاً مدنية في محافظة البصرة بعد أن إنطلقت من قواعدها في الكويت، لكن الدفاعات الجوية استطاعت أن تجبر الطائرات على مغادرة الأجواء العراقية على حد تعبير الناطق العسكري العراقي.
