روابط للدخول

خبر عاجل

انخفاض كميات تهريب النفط العراقي / رفسنجاني يتهم واشنطن بمساعدة العراق على إنتاج الأسلحة الكيمياوية / عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء / أفغانستان هي المرحلة الأولى من الحملة ضد الإرهاب


رئيس القوة المكلفة بمراقبة مياه الخليج يشير إلى انخفاض كميات تهريب النفط العراقي عن طريق البحر إلى النصف. الرئيس الإيراني السابق رفسنجاني يتهم الغرب وواشنطن لمساعدتهم العراق على إنتاج الأسلحة الكيمياوية. انخفاض عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء. رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية الأميركي يؤكدان على أن المرحلة الأولى من الحملة ضد الإرهاب تدور في أفغانستان. ويضم الملف هذا اليوم مجموعة أخرى من الموضوعات، إلى جانب تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة بالشأن العراقي وافانا بها مراسلونا في عواصم عربية.

قال ضابط بحري أميركي أمس أمام اللجنة التابعة لمجلس الأمن والمكلفة بمراقبة العقوبات المفروضة على العراق منذ عام 1990 اثر غزوه الكويت أن تهريب النفط العراقي عن طريق البحر قد انخفض إلى النصف هذه السنة لأن إيران أوقفت السفن التي تحمل شحنات النفط الخام التي تنتهك عقوبات الأمم المتحدة.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن دبلوماسيين شاركوا في اجتماع اللجنة أن الأدميرال جارلس دبليو مور الذي يرأس القوة الدولية التي تجوب مياه الخليج ذكر أن أجمالي عمليات تهريب النفط العراقي قد ازداد خلال السنة الماضية بسبب تدفق النفط في الأنبوب الذي يربط بين سوريا والعراق، والشاحنات التي تنقل النفط برا إلى تركيا والأردن.
وكالة الأنباء نقلت عن بيتر كولبي السفير النرويجي الذي يترأس لجنة الأمم المتحدة قوله أن الأدميرال الأميركي اخبر اللجنة أن العراق قام بتهريب ما يقدر بـ (11.6) مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية عن طريق البحر خلال السنة الماضية بعد أن وصلت الكميات المهربة في العام الذي سبق إلى حوالي 20 مليون برميل.
وقالت وكالة رويترز للأنباء أن الانخفاض الذي أصاب عمليات التهريب النفطية العراقية يعود إلى إيران التي كانت تسمح للمنتجات النفطية العراقية بالمرور في مياهها، ويرى بعض المحللين في الصناعة النفطية أن التغيير في الموقف الإيراني يأتي بسبب الخلافات مع العراق وليس بسبب القوة التي تقوم بالمراقبة تحت قيادة الولايات المتحدة. وفي وقت سابق على هذه التطورات كانت إيران تسمح للسفن المحملة بشحنات النفط العراقي باستخدام مياهها متفادية بذلك دوريات المراقبة.
وفي السياق ذاته ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن لجنة الأمم المتحدة اجلت إلى يوم غد الخميس النظر في في ملف يتهم العراق بتهريب ما قيمته 10 ملايين من الدولارات في شهري مايس وآب وذلك عن طريق تحميل ناقلة نفط بعد مغادرة مفتشي الأمم المتحدة الموقع. وكانت الأمم المتحدة قد أجرت تغييرات في إجراءات تحميل الناقلات لتقليل فرص تحميلها بشحنات تزيد عن المسوح به، حسب ما جاء على لسان كولبي رئيس اللجنة.

حول موضوع تهريب النفط العراقي عبر المياه الإقليمية الإيرانية في إطار العلاقات العراقية الإيرانية كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور محمود عثمان السياسي الكردي العراقي المستقل والخبير في الشؤون الإيرانية.
سألنا الدكتور عثمان أولا عن الأسباب وراء تغير الموقف الإيراني..

محمود عثمان: والله أنا أعتقد أنه في الوقت الحاضر بالتأكيد الأمم المتحدة مقبلة على بحث مرة أخرى موضوع العقوبات الذكية اللي يسمو مع العراق، ضد العراق طبعاً.
وفي نفس الوقت الأمريكان إلى حد ما في الوقت الحاضر يعني نوع من العلاقات مع إيران بالنسبة لموضوع أفغانستان مثلاً.
يحاولون أن الإيرانيين يشاركون في مستقبل أفغانستان مثل باكستان والآخرين، وكذلك العلاقات أيضاً إيران تريد أن تبدي وضعها وكأنه، هم طبعاً ضد الإرهاب وضد هالمسائل الموجودة حتى لا تتهم لأنه الإيرانيين الموجودين على اليسته الأمريكية للإرهاب.
لذلك أنا أعتقد مع هذه الأوضاع كلها إيران كدولة طبعاً لها مصالح، مصالحها تقتضي أنه لا تضع نفسها في خانة معادية ممكن للأمريكان الآخرين بشكل واضح وصريح، أو مؤيدة للعراق في الوقت الحاضر وخاصة العراق اللي ممكن في المستقبل، فلذلك أعتقد إذا هذا صحيح يعني صاير، إلا علاقة حسب تصوري بهذا الموضوع أنه الإيرانيين في هذا الوقت بالذات عندما تبحث العقوبات الذكية، وعندما تبحث موضوع العقوبات الذكية وعندما يوجد موضوع الأرهاب وأفغانستان وغيرها والعراق محتمل يعتبرو أيضاً مستهدف.
الإيرانيين ما يريدون يخلون أنفسهم في هالخانة، يريدون يشوفون نفسهم وكأنهم نعم هم ضد الإرهاب وفي نفس الوقت هم ما يساعدون العراق وما يساعدون التهريب، وإذا في المستقبل صار تطبيق أو تأييد للعقوبات الذكية، والعقوبات الذكية صار يعني صار بي قرار من مجلس الأمن فمعناه همَّ من هسَّه دَينفذوه، ما عدهم مانع ينفذ، لأنه العقوبات الذكية موضوع رئيسي من مواضيع آخر كما تعرفون، هو موضوع تهريب النفط، النفط المهرب طبعاً من الدول المجاورة للعراق فأعتقد هذا هو الموضوع المهم.
نقطة أخرى موجودة وهي أن الأمريكان في الوقت الحاضر ما راضين عن موقف الدول الخليجية من الإرهاب، السعودية مثلاً حسب ما هم يقولون بدت تساعد في موضوع الإرهاب حسب ما يريدون دول أخرى، فيريدون هم كضغط على هذه الدول يغازلون الإيرانيين أكثر، فوموقفهم مرن وإيجابي إلى حد ما في تصريحاتهم، عندهم مرونة وعندهم نوع من ال للموقف الإيراني، يعني حسب ما نسمع من الأخبار هنا وهناك، كضغط يجوز على دول الخليج، على السعودية على الآخرين، فالإيرانيون هم يستفيدو من هالوضع بالوقت الحاضر ولديهم مصالح.
ولا تنسى طبعاً أكو احتمال آخر لا أعرف إذا كان صحيح أو لا، الإيرانيين يمكن يعني يوقفون تهريب النفط لفترة حتى يضغطون على الحكومة العراقية حتى تعطيهم النفط بسعر أقل من السابق، يعني هم يستفيدون من يجوز يعني، بهالناحية، فهي مختلف النقاط مختلف النواحي يعني واحد يكدريحسبله حساب.
وأعتقد أنه الموضوع كله بالأساس، يعني الموضوع الأهم حسب تصوري هو يقع في خانة أنه إيران تريد تبين موقفها وكأنه في الوقت الحاضر منسجم مع الوضع الدولي، ما لها علاقة بالإرهاب مع العراق موقع التهريب.
وحتى إذا صارت قرارات ضد العراق، عقوبات ذكية شي، هم يكونون مستعدين هيك يعني، هي شي واحد، يتصورها في هالإطار يعني تصوري يعني.

وسألنا عن الاحتمالات التي سيتخذها الرد العراقي على الموقف الإيراني.

محمود عثمان: والله رد العراق أنا في تصوري بالتأكيد راح تصير محادثات، الإيرانيين يحاولون أنه إذا هذا صحيح أنه الموقف يتغير، يمكن ينزِّلون السعر إلى حد ما حتى الإيرانيين يستفيدون أكثر، بس بشكل عام تعتبر تاريخيًّاً دائماً العلاقات الإيرانية العراقية كانت متوترة في مصالح معينة، أكو مسائل إيرانية وعراقية ما تتفق مع بعضها البعض، عدهم خلافات تاريخية، فالدولة الإيرانية في الوقت الحاضر تريد على حساب الوضع العراقي يعني يستفيدون، والعراق في نفس الوقت يعني ما عنده مانع يبدي تنازلات بهالمجاورة يعني تجارياً خاصة حتى شويه إلى حدٍ ما يعوض عن العزلة السياسية الموجودة والضغط الأمريكي والمسائل الأخرى اللي إلها علاقة بهالموضوع الجديد مال الإرهاب الموجود بالعراق.
فأعتقد العراقيين بالتأكيد راح رد فعلهم يكون سلبي ويتصلون في نفس الوقت مع الإيرانيين ويحاولون أنه إذا هذا قرار، أنه إيران تلغي هالقرار. ويجوز مقابل هذا هم يخلون الإيران يستفيد أكثر من الوضع النفطي بإنزال السعر أو السعر يكون أقل أو يعطوهم مقادير أكبر لا أدري يعني كيف الأمور ستتطور. وفي نفس الوقت طبعاً يمكن العراق يحاول يُصَدِّر أكثر عن طرق أخرى، التهريب مثلاً، بأن يصدّر عبر سوريا عبر تركيا عبر الأردن عدهم عبر البحر مباشرة، فأكو احتمال أنه يمكن إذا شافول أنه هالباب الإيراني انسد، يمكن راح يزيدون التصدير عبر الأبواب الأخرى والأطراف الأخرى تستفيد يعني.
فما نعرف شلون الأمور راح تتطور لأن الموضوع العراقي وقضية تهريب النفط اللي هي جزء من العقوبات الذكية أنا أعتقد هسّه راح تصير بي بحث مستمر في خلال هالشهر لأنه هالشهر نهايته لازم تصير تجديد لمسألة النفط مقابل الغذاء. تعرف كل 6 أشهر وبعدين في نفس الوقت راح يعاد بحث موضوع العقوبات الذكية وحتى الأمريكان يضغطون على الروس.. الأمريكان والإنكليز لإقناع الروس بأنه حتى لا يستخدمون (فيتو) ضدها. والروس يريد تعديل هذه العقوبات إلى حد ما. فالموضوع كله موضوع بحث في الوقت الحاضر وكل الدول هسّه إلى حد ما اللي إلها علامة بالعراق يعني مشغولة بهالموضوع.

--- فاصل ---

موضوع العقوبات الذي أشار إليه الدكتور عثمان قبل قليل تناولته صحيفة واشنطن بوست الأميركية في عددها الصادر اليوم. المقال رجح عدم إصرار الولايات المتحدة على تغيير العقوبات على العراق رغبة منها في الحفاظ على استمرار التعاون مع روسيا.
التفاصيل في التقرير التالي من إعداد وتقديم أياد الكيلاني:

مع اقتراب موعد البت في عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق، أي في الثالث من الشهر المقبل، نشرت صحيفة الـ Washington Post الأميركية اليوم تقريرا عن الموضوع تنسب فيه إلى مصادر أميركية ودبلوماسية ترجيحها إن واشنطن ستؤجل مساعيها الهادفة إلى إعادة النظر في نظام العقوبات الحالي، وتقبل بدلا من ذلك تمديدا لبرنامج النفط مقابل الغذاء لمدة ستة أشهر أخرى.
وتضيف الصحيفة أن الإدارة الأميركية تؤكد منذ عدة أشهر رغبتها في إعادة النظر في العقوبات القائمة منذ 11 عاما، ولكن الخطة الأميركية لا تحظى بموافقة روسيا عليها، الأمر الذي ربما يعرضها إلى الفيتو الروسي لدى التصويت عليها في مجلس الأمن. وتنسب الصحيفة إلى المصادر ذاتها قولها إن المسؤولين الأميركيين لا يرغبون الدخول في خلاف مع موسكو الآن، في الوقت الذي بدأت روسيا تظهر فيه مؤيدا مهما للحرب التي تقودها أميركا في أفغانستان، إذ يجد مسؤولون في الإدارة فرصة للتوصل إلى اتفاق مع روسيا في شأن خطط الولايات المتحدة الهادفة إلى تجريب نظام للدفاع الصاروخي.
وتمضي الصحيفة إلى أن هذا التأخير في تعديل العقوبات يعتبر نكسة جديدة للمساعي الأميركية في هذا الاتجاه، وتضيف أن وزير الخارجية الأميركية Colin Powell بحث الموضوع مع نظيره الروسي Igor Ivanov خلال لقائهما الأسبوع الماضي، حين تركا الأمر ينتظر اتفاقا في اللحظة الأخيرة في مجلس الأمن. غير أن المسؤولين الأميركيين بدءوا فعلا – استنادا إلى التقرير – إطلاع الدبلوماسيين الأجانب على احتمال تريث الإدارة الأميركية حتى الربيع القادم في الضغط من أجل فرض ما تسمى (العقوبات الذكية) على العراق، وهي العقوبات الهادفة إلى تخفيف القيود المفروضة على استيراد السلع المدنية، وإلى تضييق القيود على البضائع المتجهة إلى برامج صدام حسين العسكرية – حسب تعبير الصحيفة.

--- فاصل ---

وتذكر الصحيفة في تقريرها بأن برنامج النفط مقابل الغذاء يتيح للعراق بيع نفطه مقابل إنفاق ما يتحقق له من إيرادات على استيراد الغذاء والدواء وغيرهما من المواد الإنسانية، وتضيف أن الولايات المتحدة تنتقد البرنامج بسبب الثغرات الموجودة فيه ولكونه يعرض واشنطن إلى الانتقادات الزاعمة أن العقوبات تساهم في معاناة المدنيين العراقيين.
وتنقل الصحيفة عن (هوشيار زيباري) وهو مسؤول كردي عراقي معارض كبير قوله إنه أحيط علما بالتأجيل المتوقع، لدى لقائه أخيرا مسؤولين في كل من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة.
وتتابع الصحيفة في تقريرها قائلة إن روسيا – التي لها مصالح تجارية كبيرة في العراق – ترغب في تعليق العقوبات وهي سبق أن هددت باستخدام الفيتو كي تمنع إعادة هيكلة نظام العقوبات.

--- فاصل ---

ولكن العلاقات الأميركية – الروسية تحسنت بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين – استنادا إلى تقرير الـ Washington Post – معززة الآمال في واشنطن وعواصم أخرى بالتغلب على الخلافات حول العراق. وتنقل الصحيفة في هذا الصدد عن أحد الدبلوماسيين قوله: إذا ظل الروس يصرون على حجب التعديلات فهم قادرون على ذلك، ولكنني لا أعرف حقيقة الموقف الروسي الآن، إذ إنه غامض بعض الشيء – حسب تعبيره. وفي الوقت ذاته – والقول لدبلوماسيين ومصادر أميركية – مع تنامي التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في محاربة الإرهاب وفي تسوية الخلافات حول الدفاع الصاروخي – لا رغبة لدى مسئولي الإدارة الأميركية في الدخول في مواجهة مع موسكو حول العراق في الوقت الحاضر. ويمضي التقرير قائلا إن بعض المقربين من الرئيس الأميركي غير مقتنعين إن كان الوقت ملائما الآن لتخفيف القيود على الواردات المدنية إلى العراق، فرغم تأكيد الولايات المتحدة المتواصل على أنها لا تريد إيذاء العراقيين العاديين، تسعى الإدارة في الوقت ذاته إلى إظهار أنها تتبنى – منذ اعتداءات الحادي عشر من أيلول الماضي – موقفا متشددا مع الدول الراعية للإرهاب، مثل العراق.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله: ثمة قلق من أن تعديل نظام العقوبات سيفسر بأنه تخفيف للأعباء المفروضة على صدام حسين، وهي رسالة لا ترغب الولايات المتحدة في توجيهها في ظل المناخ الدولي الحالي.
غير أن الإدارة الأميركية – بحسب التقرير – ترى عددا من المبررات للمضي قدما نحو تعديل نظام العقوبات خلال موسم الخريف الحالي، منها تعزيز مكانة أميركا في العالمين العربي والإسلامي نتيجة سعيها إلى تخفيف معاناة العراقيين، في وقت تواجه فيها حملتها في أفغانستان انتقادات في هذين العالمين.
وتخلص صحيفة الـ Washington Post في تقريرها إلى التنبيه باحتمال تعرض مسألة تعديل العقوبات إلى التعقيد العام القادم، نتيجة انضمام سورية إلى عضوية مجلس الأمن، إذ دأبت سورية على انتقاد العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العراق.

--- فاصل ---

وفي سياق متصل أشارت مصادر الأمم المتحدة إلى أن برنامج النفط مقابل الغذاء يواجه انخفاضا في العائدات يقدر بحوالي 63. 1 مليار دولار في المرحلة الحالية من البرنامج.
وقالت وكالة فرانس بريس للأنباء أن حجم الصادرات النفطية العراقية الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة قد انخفض من 9. 14 مليون برميل إلى 6. 14 برميل. ووصل معدل سعر النفط العراقي الخام خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من الشهر الحالي حوالي 16.82 دولارا للبرميل الواحد، وقدر مجموع العائدات بـ 215 مليون دولار.

--- فاصل ---

على صعيد آخر حذر الرئيس الإيراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني من إمكانية القيام بهجمات إرهابية جديدة في أرجاء العالم وخاصة في أعقاب الإصابات بالأنثراكس في الولايات المتحدة.
وكالة فرانس بريس للأنباء التي بثت النبأ ذكرت أن رفسنجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام انتقد الغرب وواشنطن لمساعدتهم العراق على إنتاج الأسلحة الكيمياوية والذرية.
رفسنجاني أشار إلى أن الدول الغربية ساندت العراق في الوقت الذي كان يستخدم فيه الأسلحة الكيمياوية في الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 – 1988.
ولفتت وكالة الأنباء إلى أن إيران سارعت إلى إدانة الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة وأدانت في الوقت نفسه الغارات العسكرية ضد أفغانستان التي تؤوي بن لادن.

--- فاصل ---

مستمعي الكرام، نواصل تقديم الملف العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ..

نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إشارته ردا على سؤال حول ما إذا كان يوافق على توسيع الحملة إلى دول يشك في كونها تؤوي إرهابيين مثل العراق نقلت إشارته إلى أن العمل العسكري يركز الآن على أفغانستان على أساس توافر الدلائل. وأضاف بلير في مقابلة حية مع لاري كنج في شبكة (سي أن أن) أن العمليات العسكرية في أفغانستان هي المرحلة الأولى من الحملة ضد الإرهاب.. وان معالجة أمر الإرهاب الدولي بجميع أشكاله - أي مسألة التمويل والحصول على السلاح وأساليب العمل.. تتطلب التشاور الوثيق مع الحلفاء ووضع الترتيبات المناسبة للمعالجة.
وفي الإطار ذاته ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزير الخارجية الأميركي كولن باول أعاد طمأنة المصريين في مقابلة مع التلفزيون المصري بثت أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة لا تخطط لشن هجمات على العراق.. ردا على سؤال فيما إذا كان العراق هدفا محتملا في حملة موسعة ضد الإرهاب. باول أكد على أن الموقف سيتضح بمرور الوقت وأشار إلى أن هذا الأمر يجب أن لا يسبب القلق بشكل جدي لأي شخص. باول قال أيضا انه لا تتوفر في الوقت الحاضر صلة مباشرة بين أحداث الحادي عشر من أيلول والإصابات بالأنثراكس وبين العراق.

--- فاصل ---

وفي موضوع منفصل نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن برلمانيا فرنسيا التقى بمسؤولين عراقيين أمس الثلاثاء ليطلع عن كثب على تأثيرات سنوات العقوبات الإحدى عشر على العراق. وكان عضو البرلمان الفرنسي تيري مارياني قد وصل بغداد السبت الماضي، وتوجه إلى مدينة البصرة في الجنوب لمقابلة المحافظ احمد إبراهيم حماش، وزيارة مستشفى هناك حيث يعالج أطفال وآخرون من آثار اليورانيوم المستنفد.
وقال مارياني انه سيقدم للبرلمان الفرنسي تقريرا عن نتائج زيارته للعراق عند عودته إلى فرنسا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

--- فاصل ---

من ناحية أخرى شجب ناطق باسم الخارجية الفرنسية التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء طارق عزيز والتي قال فيها أن الكويت ارض عراقية.. مؤكدا على التزام فرنسا باتفاقية التعاون المشترك مع الكويت.
مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري:

جددت باريس موقفها الرافض والمندد بقوة لكل محاولة عراقية تستهدف الإساءة إلى وحدة وسلامة الأراضي الكويتية. مؤكدة التزامها الكامل بالدفاع وبلا أي تحفظ عن استقرار الكويت وصيانة حدودها التي أقرتها الأمم المتحدة بعد حرب الخليج الثانية.
ويقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية (فرانسوا ريفالدو)، إن الكويت ليست جزءاً وبأي حال من الأحوال من الأراضي العراقية وأن أي جهد يتعارض وهذه الحقيقة سيجد من فرنسا موقفاً متشدداً لا رجعة فيه؛ موضحاً بأن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين باريس والكويت تفرض علينا، يؤكد ريفالدو، مسؤولية المحافظة على أمن واستقرار الكويت.
ويضيف ريفالدو أن الدفاع عن سيادة الكويت مسؤولية مشتركة بين كافة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، لذلك فإن التصريحات أو المواقف العراقية لن تنفع إلا في زيادة التوتر في المنطقة على حد قوله؛ مشيراً إلى أخذ باريس علماً بما صدر عن نائب رئيس الوزراء العراقي (طارق عزيز) من تصريحات لصحيفة الديار اللبنانية حول تبعية الكويت للعراق، والتي يشدد ريفالدو على عدم استنادها إلى واقع الحال بأية صلة معقولة.
من جانب آخر، جدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اهتمام بلاده بمأساة الأسرى والمفقودين الكويتيين مطالباً العراق بالعمل الجاد لإنهاء هذه المعضلة الإنسانية، التي كلما طال الموقف دون إيجاد حلول لها زادت نتائجها المؤلمة في كافة الميادين، حسب ما يقول (فرانسوا ريفالدو) الذي أعرب عن استياء فرنسا لعدم حضور العراق اجتماعات اللجنة الثلاثية في جنيف مؤخراً والمخصصة للبحث في كافة أبعاد ومداخلات هذه القضية ذات البعد الإنساني الكبير والمؤثر ايضاً. ومعاناة عوائل الضحايا، يؤكد ريفالدو، تزداد مأساوية كلما تعذر حل هذه المسألة بالطرق الإنسانية المقررة في الإتفاقيات والأعراف الدولية، حسب قوله.
على صعيد آخر، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بعض تصريحات المسؤولين العراقيين من مسألة تحسين العلاقات بين باريس وبغداد، اعتبرها من المؤشرات الإيجابية التي تتابعها الأوساط الدبلوماسية الفرنسية عن قرب. والتي تحتاج من وجهة نظر ريفالدو إلى تطبيقات عملية تزيد من توضيح الأمور وتمنحها جدية أكثر على أننا، يقول ريفالدو، مهتمون بهذه التصريحات.
تجدر الإشارة إلى أن باريس وفي تعاملها مع العراق تميز بين التزاماتها الدولية والإقليمية وبين جهودها الرامية إلى تخفيف وطأة العقوبات الدولية عن كاهل أبناء الشعب العراقي.
وفي هذا يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إذا أراد العراق إيجاد حلول للأزمات الحالية فإن أمامه خيار التطبيق الواضح لخيارات الشرعية الدولية التي نراها الطريق الأقصر لإعادة تأهيل العلاقات بين بغداد والمجتمع الدولي، على حد قول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.
شاكر الجبوري - إذاعة العراق الحر - إذاعة أوروبا الحرة - باريس

--- فاصل ---

وعاد إلى لبنان وزير الدولة اللبناني بشارة مرهج الذي كان ضمن وفد لبناني زار بغداد وأدلى بتصريحات أشاد فيها بالعراق. مراسلنا في بيروت علي الرماحي يقدم لكم تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع:

عاد الوفد الوزاري اللبناني من العاصمة العراقية، بتأكيد عراقي بتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع لبنان، واستمرار العرض العراقي بتقديم هبة نفطية قيمتها عشرة ملايين دولار إلى لبنان.
التأكيد العراقي نقله إلى الرئيس اللبناني إميل لحود، الوزيران بشارة مرهج، وزير الدولة، وجورج أفرام وزير الصناعة، خلال لقائهما به، لاطلاعه على نتائج زيارتهما العراق على رأس وفد اقتصادي وسياسي، شارك في افتتاح معرض بغداد الدولي في دورته الرابعة والثلاثين.
وأطلع الوزيران، الرئيس اللبناني على لقاءاتهما مع المسؤولين العراقيين، والتي شملت نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق عزيز وعدداً من الوزراء العراقيين.
الوزير أفرام قال أن المسؤولين العراقيين أعربوا عن تقديرهم للمسؤولين اللبنانيين وأشادوا بجودة المنتجات الصناعية اللبنانية ومواصفاتها العالية. كما قال الوزير مرهج أن المحادثات مع المسؤولين العراقيين تناولت كيفية تطوير العلاقات الثنائية، وتنفيذ القرار العراقي بتقديم هبة نفطية إلى لبنان مقدارها 700 ألف برميل إضافة إلى تفعيل المفاوضات لتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين العراق ولبنان بهدف زيادة حجم التبادل التجاري.
مرهج قال أن المسؤولين العراقيين أبدوا استعدادهم لتوقيع هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
في هذا السياق، أكد الوفد الوزاري اللبناني أن المسؤولين العراقيين أكدوا له أن وفداً عراقياً رفيعاً سيزور بيروت، برئاسة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان لإنهاء المفاوضات حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وتوقعت مصادر لبناية أن يقوم رمضان بالتوقيع على الاتفاقية خلال زيارته لبيروت، إلا أن موعد الزيارة لم يتحدد حتى الآن.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز قال لصحافيين لبنانيين رافقوا الوفد الرسمي، أن تأخر توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة، يعود إلى أسباب لبنانية، فيما قال لصحيفة الديار الأمس الماضي، أن لبنان بلا قيادة مركزية كما هو الحال في سوريا، ولذلك فهو، أي لبنان غير قادر على اتخاذ قرار، قائلاً، لقد عرضنا نفطاً رخيصاً وعلاقات اقتصادية لكن الحكومة اللبنانية لم تقدم على هذه الخطوة.

على صلة

XS
SM
MD
LG