أعدت نقابة الصحفيين العراقيين مقترح قانون حماية الصحفيين عام 2009. وصادق مجلس شورى الدولة على المقترح وحصل على موافقة الحكومة العراقية وتم عرضه على البرلمان السابق للمصادقة عليه. وأثار المشروع جدلا واسعا بعد رفض إعلاميين بعض مواده ما سبب تأجيل البرلمان السابق تشريع قانون يحمي الصحفيين في بلد صنفته منظمات دولية من بين اخطر الدول على حياة الصحفيين.
وكانت ابرز نقاط الخلاف تدور حول تعريف الصحفي على انه (الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وينتمي الى نقابة الصحفيين العراقيين)، إذ إعتبر البعض ان هذا التعريف خرق للدستور العراقي الذي نص في مادته التاسعة والثلاثين على انه (لا يجوز أجبار أحد على الانضمام إلى إي حزبٍ أو جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها).
وناقش أصحاب الشأن خلال ندوات ومؤتمرات وورش عمل عديدة أهم نقاط الخلاف على مواد أخرى في المسودة أكد البعض أنها لا تكفل للصحفي الحرية الكاملة في أداء مهامه، ولا توفر ضمانات قانونية له، ووجود صعوبة في الحصول على المعلومات من مصادرها ونشرها وحق الاحتفاظ بمصدر المعلومات.
وسُلط الضوء خلال هذه اللقاءات على مطالبات بإجراء تعديلات على بعض المواد مثل عدم جواز حجز أو مصادرة أو إتلاف أو بيع أدوات عمل الصحفي لأي سبب كان. وعدم جواز الجهات الحكومية والرسمية مقاضاة الصحفي وتحريك دعوى جزائية ضده لنشره خبرا. وحساب سنوات خدمة الصحفيين لأغراض التعيين والترفيع والترقية والتقاعد.
أستاذ كلية الإعلام كاظم المقدادي لخص أهم نقاط الضعف في مسودة القانون المقدم منها الحصول والوصول الى المعلومة والحد من الاعتداءات على الصحفي.
النائب علي شلاه رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ذكر ان أحدى أبرز نقاط الخلاف التي أدت إلى تأجيل تشريع قانون حماية الصحفيين هو اعتبار البعض المسودة الحالية، قانونا ظرفيا، واهتمامه بجانب الحماية فقط. وأضاف إن القراءة الأولى للمشروع من قبل البرلمان ستمهد الطريق إلى إضافة فقرات أخرى ليصبح في النهاية قانونا شاملا للصحافة والإعلام.
وتحدث علي شلاه عن لقاءات تم فيها عرض مسودات أخرى مشابهة وان المختصين سيأخذون ايجابيات كل مسودة وعرض النسخة الأخيرة على البرلمان للمصادقة على قانون يرضي الجميع.
النائبة ميسون الدملوجي نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ذكرت ان عدم وضوح مواد المسودة سبب انقساما في الرأي بين من يرفض القانون كله ومن له تحفظات على بعض فقراته
النائب حيدر الملا عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أشار إلى وجود أزمة في فهم وتطبيق نصوص القوانين وأكد على أهمية الوصول الى اتفاق على صيغة قانون تقدم الضمانات الكافية للصحفي العراقي.
ذكرت النائبة مها الدوري عضو لجنة التربية والتعليم ان ما طرح من اقتراحات ومسودات ينقصها العديد من التفاصيل وتحتاج الى تعديلات وإضافات لتعطي كافة الضمانات للصحفي ووصفت المسودة الحالية بأنها قانون لحماية الدولة من الصحفيين وليست قانونا لحماية الصحفيين.
وأوضحت مها الدوري عضو لجنة التربية والتعليم ان عدم انتساب عدد كبير من الصحفيين الى نقابة الصحفيين كان احد ابرز نقاط الخلاف على مسودة القانون وبالتالي طالبت الدوري بعقد لقاء يجمع النقابة مع الصحفيين للخروج بمسودة واحدة تعطي الحقوق لجميع الصحفيين
الحقوقي طارق حرب وصف القانون، بعد إجراء تعديلات وتغييرات عليه، بأنه ثورة صحفية ونهضة إعلامية.
زهرة الجبوري مدير المركز الثقافي للطفل العراقي لم تكن متفائلة وطالبت بالاسراع في تشريع قانون يحمي الصحفيين ويحفظ حقوقهم
الإعلامية سونيا الجبوري كانت أكثر تشاؤما وقالت ان مصير قانون حماية الصحفيين سيكون دائما مركونا على الرف.
النائبة ميسون الدملوجي نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب قالت ان مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الجديدة عازم على المصادقة على حزمة من القوانين التي تخص الصحافة والإعلام والحريات منها قانون حماية الصحفيين وقانون شبكة الإعلام، وإجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين.
طالب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي البرلمان العراقي بتفعيل دوره التشريعي والرقابي وعدم تضييع الوقت والجهد، والإسراع في إقرار قوانين مهمة معطلة ومؤجلة منذ الدورة التشريعية السابقة. وشدد المالكي في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة استضافة خاصة لمناقشة برنامجه الحكومي، على أهمية القوانين التي مازالت معطلة حتى اليوم ومنها قانون حماية الصحفيين وإن تأخير إقرار هذه القوانين يلحق ضرراً فادحاً بمصالح الدولة والشعب وحقوقه ورفاهيته وأمنه واستقراره، كما يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعملية إعادة البنى التحتية المدمرة التي ورثناها من النظام الدكتاتوري.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا الإذاعة خالد وليد من بغداد وعلاء رزاق من بابل.
