تأجيل الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي يومين ومصر تحتج على تقرير العفو الدولية حول قانون مكافحة الإرهاب
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكرى، تأجيل الحوار الاستراتيجى ببن مصر، والولايات المتحدة، والذى كان مقررًا فى 28 و29 يوليو الجارى، وأشار إلى أن التأجيل سيكون ليومين لارتباطات خاصة بالوفد الأمريكى الذى يرأسه وزير الخارجية جون كيري.
وقال شكرى خلال لقائه مع الصحفيين، "إن الحوار الاستراتيجى سوف يعقد على المستوى الوزارى بين القاهرة، وواشنطن، ويضم فى الوفدين متخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، والتعليمية".
وأوضح شكري أن الحوار بين البلدين، "سيتناول كافة التطورات، وسيتيح فرصة للتواصل بشكل فيه شفافية والتعبير عن كافة المتطلبات، واستعراض الوضع الراهن، ودعم العلاقات الثنائية"، على حد تعبيره.
إلى ذلك عبر شكرى عن "رفض مصر لانتقاد منظمة العفو الدولية بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح"، والتى قالت فيه إنه "شديد القسوة، ويعمل على توسيع القبضة الحديدية للسلطات المصرية على الحريات الأساسية".
وقال وزير الخارجية المصري ردا على التقرير الصادر من قبل منظمة العفو الدولية، إن "من يأتى من الخارج لتقييم الشؤون الداخلية فى بلادنا هو شىء مرفوض ولا نقبله، ونتطلع ليكون الإعلام المصرى أكثر قوة للتصدى لهذه الظاهرة الخاصة بالانتقاد المستمر من قبل المنظمات الأجنبية"، على حد قوله.
وطالب الوزير شكرى المنظمات الأجنبية بـ"إظهار الأدلة الدامغة على الاتهامات والأكاذيب التى تروج لها"، على حد تعبيره، داعيا الإعلام المصرى لإظهار ما وصفه بـ"الحقائق والرد على هذه الاتهامات المستمرة".
ووجه شكري انتقادات حادة لمنظمة العفو الدولية، قائلا إن "هذه المنظمات تنظر إلى الأمور بسطحية، ويدعمون توجه محدد، ويخدم عناصر بعينها ولا يرغبون فى استقرار مصر، ولا يدركون تغيير ملامح المنطقة"، على حد تعبيره.
وأكد شكرى أن "مصر تتحرك بشكل مكثف لإظهار حقيقة الأوضاع فى مصر"، مضيفا أن "مصر أظهرت للعالم مدى إرهاب جماعة الإخوان المسلمين التى تسببت فى العديد من أحداث العنف فى الشارع المصرى"، وأشار إلى أن "العديد من الجهات الدولية والمنظمات تصدر تقاريرها عن مصر دون سند حقيقى، وبعض وسائل الإعلام الدولية تتابع الأوضاع فى مصر وفقا لمصالح شخصية"، على حد قوله.
أخيرا استنكرت نقابة الصحفيين المصريين ما أثير حول تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، واستبدال عقوبة الحبس بغرامات مغلظة تصل إلى 500 ألف جنيها مصريا، وقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش إن "النقابة تبحث مع قانونيين الطعن على القانون حال صدوره عى هذا النحو"، على حد تعبيره.