نقلت صحيفة هوال عن مصادر عسكرية وسياسية عراقية ان قيادات سنية من الانبار مقيمة في اربيل وتركيا سلمت المحافظة لداعش، وان هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها داعش إلى هذا الحد من الاختراق بعد أكثر من 11 شهرا من مقاتلة العشائر السنية له.
واضافت الصحيفة ان بعض العشائر، ومجلس محافظة الانبار طلبوا من الحكومة العراقية تدخل قوات الحشد الشعبي لحسم معركة الانبار، وحملوا القيادات السنية المقيمة في اربيل وتركيا مسؤولية تسليم الانبار لداعش واعتبروهم واجهات سياسية لداعش.
وذكرت الصحيفة في خبر اخر ان الحكومة العراقية تنوي نقل أجزاء من مصفاة بيجي إلى مواقع في وسط العراق وجنوبه لمنع داعش من الاستفادة من المصفاة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان داعش يحاول احتلال مصفى بيجي لإكمال بنيته الاقتصادية بعد احتلاله حقول نفط في حوض حمرين وحقلي البو عجيل وعلاس.
وفي سياق ذي صلة ذكرت الصحيفة ان داعش يقوم بسرقة ممتلكات النازحين من منطقة الرشيدية شمال الموصل وتاجير منازل الهاربين من بطش داعش الى سوريين.
واضافت الصحيفة أن داعش كان قد أعلن اوائل الشهر الجاري عن مصادرة ممتلكات جميع ممتلكات الذين تركوا منازلهم بعداستيلاء داعش على مدينة الموصل.
وقالت هوال ان اكثر من 300 منظمة مسجلة في كركوك في مجال الشؤون الانسانية، ومساعدة النازحين، لكن المنظمات العاملة فعلا لا تتجاوز الـ 25 منظمة.
صحيفة هولير كتبت ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني اجرى العديد من اللقاءات على هامش منتدى دافوس للشرق الاوسط وشمال افريقيا المنعقد في الاردن.
واضافت الصحيفة ان بارزاني التقى الجمعة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه الحرب على داعش والوضعالامني في محافظة الانبار، كما التقى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس واكد العلاقة المتينة التي تربط بين شعبي كردستان وفلسطين.
وناقش بارزاني مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الذي سوف سيقوم قريبا بزيارة الى الولايات المتحدة ناقش معه مخاطر التقدم الذي احرزه داعش في الانبار.
صحيفة ئاوينة الالكترونية نقلت عن عضوة برلمان الاقليم عن الحزب الديمقراطي ئاواز حميد ان لدى الاطراف السياسية الكردستانية رؤى مختلفة بخصوص موضوع رئاسة الاقليم، وان حزبها لا يستطيع حسم الموضوع لوحده.
بينما يرى القيادي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني ابوبكر هلدني ان حزبه يرغب في حل مشكلة رئاسة الاقليم عن طريق الدستور. اما القيادي في الجماعة الاسلامية مروان كلالي فاكد صعوبة تعديل الدستور وحسم هذا الموضوع خلال المدة المتبقية لولاية رئيس الاقليم وان الحل يكمن في التوافق بين الاطراف السياسية الممثلة في برلمان الاقليم.
