تشير صحيفة "هاولاتي" الى وجود مطالب تدعو الى تعديل قانون مكافحة العنف الاسري في اقليم كردستان رقم 8 لسنة 2011، وتنقل الصحيفة عن ئيفار ابراهيم رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان الكردستاني قولها ان الوضع الراهن في اقليم كردستان يتطلب تعديل القانون بما يتماشى مع التطورات والتقدم الحاصل في بنية المجتمع الكردستاني، واشارت الى ان معهد الشرق الاوسط للدراسات ومديرية مكافحة العنف الاسري قدّما مشروعاً لتعديل القانون وان لجنة الدفاع عن حقوق النساء في البرلمان تسعى الى التوصل الى افضل صيغة للقانون من خلال اعتماد المشروعين ونص القانون.
وفي خبر اخر تذكر الصحيفة ان الاتحاد الوطني الكردستاني حسم أمره في موضوع الدستور واختار النظام البرلماني الديمقراطي ليكون النظام المعمول به في اقليم كردستان، ونقلت الصحيفة عن رفعت عبد الله عضو المكتب السياسي للحزب قوله انه بالرغم من ان النظام الرئاسي له ايجابياته، لكنه قد يخلق حالة من التفرد في السلطة وهو مالا يرغب به الشعب، وان النظام البرلماني سيجعل البرلمان وهو ممثل الشعب المرجع الوحيد لكل القضايا المصيرية.
صحيفة "روداو" كتبت ان كل من الاتحاد الوطني وحركة التغيير وضعا خارطة طريق لتوحيد الحزبين والخطوة الاولى ستكون على مستوى الكتل البرلمانية، ونقلت الصحيفة عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي عوني قوله ان حزبه لا يرى في وحدة الحزبين اية مخاطر عليه، واذا شاركا في الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة فانهما سوف يخسران الكثير من المقاعد لصالح حزبه، واضافت الصحيفة ان نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير ابلغ الاتحاد الوطني انه لن يكون بالضد من الحزب الديمقراطي الكردستان وسيناقش الموضوع مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وتذكر الصحيفة في خبر اخر ان وزارة الزراعة فقدت القدرة على السيطرة على المشاريع الزراعية في اقليم كردستان بسبب قلة الميزانية المخصصة لتغطية نفقات الرقابة والاشراف على هذهالمشاريع مما يهدد الامن الغذائي، ونقلت الصحيفة عن خالص احمد مدير عام ديوان الوزارة قوله ان الوزارة ابلغت المالية بخصوص تامين ميزانية للمشاريع غير القابلة للتاجيل، واضاف ان هناك حاجة الى عمال لخدمة مشاتل الوزارة وتامين الرقابة على مشاريع الدواجن والبيوت البلاستيكية وهذا سينعكس سلباً على الامن الغذائي والمخاطر الصحية الناجمة عنه.
صحيفة "جاودير" كتبت ان الازمة الاقتصادية في اقليم كردستان وتأخر صرف الرواتب كان لها انعكاسات اجتماعية، حين تصاعدت حالات الشكاوى بين الشركات والمواطنين بسبب عدم قدرة المواطنين على دفع الاقساط المستحقة للشركات والمتاجر والبنوك، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت احمد قوله ان حالات عراك ومشادات عديدة سجلت بسبب ذلك، واضاف ان الازمة اذا ما استمرت فان المشاكل الاجتماعية سوف تزداد اكثر فاكثر.
