يقول عضو في لجنة العمل بمجلس النواب ان اللجنة تسعى لسن قانون يتيح تغيير جنس أراضٍ زراعية إلى سكنية وفق عدد من الضوابط والإعتبارات.
ويضيف النائب بيستون زنكنه في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا التوجه من شأنه معالجة جزء من الازمة السكنية التي تعاني منها البلاد، موضحاً ان هناك ضوابط في تغيير جنس الارض، وان مشروع القانون لن يكون متاحاً للاراضي الزراعية كافة، لافتاً الى ان الأراضي المشمولة بالتغيير ينبغي ان تكون تابعة لوزارة البلديات، ومحاذية للمدن وداخلة في تصميمها الاساس للتغيير العمراني، وعلى ألا تتجاوز مساحتها خمسة دونمات.
من جهتها اشارت وزارة البلديات والاشغال الى تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لتغيير القانون الذي يمنع تحويل جنس الارض من زراعية الى سكنية، وقال المتحدث باسم الوزارة جاسم محمد ان هذا التغيير سيشمل الاراضي التي تقع ضمن التصميم الاساس للمدن فقط لتجاوز ازمة السكن.
فيما اكدت امانة بغداد ان الخطة الانمائية الجديدة للعاصمة ستشمل تحويل جنس بعض الاراضي من زراعية الى سكنية، لكنها ذكرت ان هذا الأمر لن يتم حسمه قبل حسم المشروع الانمائي الشامل بمراحله الخمس.
عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب عبد الهادي عودة من جهته اوضح ان تحويل الجنس من زراعي الى سكني سيشمل فقط الاراضي التي إنقطعت عنها الحصة المائية.
ويعاني العراق من ازمة سكن واضحة في ظل النمو السكاني لاسيما في العاصمة بغداد التي يفوق عدد سكانها تسعة ملايين نسمة.