حذر خبراء اقتصاديون وبرلمانيون كورد من خطورة اعتماد حكومة اقليم كوردستان العراق على القروض الخارجية لمعالجة الازمة المالية التي يمر بها لما لهذه القروض من تبعات اقصادية سلبية على الاقليم مستقبلا. وطالب هؤلاء الحكومة باتخاذ خطوات بديلة لتجاوز الازمة كالاعتماد على الموارد الداخلية وتقليل حجم الانفاق الحكومي ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الكوردستاني شيركو جودت دعا حكومة الاقليم الى الاسراع في اجراءات اصلاحات ادارية ومالية وحملة ترشيقات في مؤسسات الدولة وايقاف الهدر في ميزانية الاقليم. واكد جودت وجود خطة لهذا الغرض ستسهم في توفير نحو مليار دولار لخزينة الدولة.
عضو مجلس النواب العراق السابق بايزيد حسن يرى ان الحل الامثل لخروج الاقليم من الازمة المالية هو التفاهم مع بغداد واعادة النظر بنقاط الاتفاق المبرم بينهما للتوصل الى حلول ترضي الطرفين بدلا من الاقتراض الذي قد يتسبب بمشاكل اقتصادية جمة للاقليم.
مسؤول منظمة التنمية الاقتصادية الكوردستانية حسام البرزنجي برر اقدام حكومة الاقليم على الاقتراض بضخامة تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش ومصاريف البيشمركة ودخول مئات الالاف من اللاجئين والنازحين الى الاقليم ما عمق من حجم الازمة المالية والاقتصادية واوجب ايجاد حلول بديلة في ظل استمرار بغداد في قطع ميزانية الاقليم.
يشار الى ان الحكومة العراقية قطعت منذ اكثر من عام ميزانية الاقليم ورواتب موظفيه ما تسبب بازمة مالية حادة اجبرت حكومة الاقليم على الاقتراض من الشركات والبنوك المحلية كخطوة اولى لكن استمرار الازمة اوجب عليها الاقتراض من شركات وبنوك اجنبية، ويخشى معنيون من تضاعف الفوائد المفروض على هذه القروض في حال تاخر الاقليم في تسديدها.
