حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة من المساس باحتياطي البنك المركزي من العملة لتلافي الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق نتيجة انخفاض سعر النفط.
وقال عضو اللجنة النائب فالح الساري لاذاعة العراق الحر "ان على الحكومة العراقية البحث عن بدائل اخرى بعيدا عن الاحتياطي السيادي للبلد"، موضحا قوله "ان البنك المركزي العراقي مؤسسة مستقلة، غير خاضعة للحكومة، والمساس بامواله سيرجع العراق الى مرحلة ما قبل الفين وثلاثة، وتلاعب النظام بقيمة العملة العراقية".
الحكومة العراقية من جانبها وعلى لسان المتحدث باسمها سعد الحديثي استبعدت امكانية اللجوء الى احتياطي البنك المركزي العراقي. وقال "ان الحكومة لم تضع فكرة الاقتراض من احتياطي البنك المركزي في حساباتها في هذه المرحلة، وانما قد تلجأ لمصرفي الرافدين والرشيد فقط"، مستدركا قوله "ان الحكومة تعول على ارتفاع سعر النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي لتجاوز المالية".
اما الخبير الاقتصادي ماجد الصوري فقد اكد "انه من الممكن للبنك المركزي المساهمة مع الحكومة في تجاوز الازمة المالية الحالية عن طريق المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية".
يذكر ان احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية يقدر باكثر من سبعين مليار دولار.
