قال محافظ دهوك فرهاد الاتروشي ان معظم المشاريع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية التي كان من المخطط تنفيذها خلال عام 2014 في المحافظة لم يتم تنفيذها نتيجة للخلافات بين اربيل وبغداد التي ادت الى عدم تحويل ميزانية الاقليم ما أدى الى نشاكل اقتصادية جمه.
واوضح المحافظ في تصريحه لأذاعة العراق الحر "ان معظم المشاريع متوقفة نظرا لعدم تحويل موازنة عام 2014 واذا ما تم اقرار موازنة هذا العام فاننا سنقتصر على تنفيذ المشاريع الخدمية الاساسية المتعلقة بالصحة، والمياه، والشوارع، لأن الكثير من مشاريع المستشفيات والشوارع ما تزال تحت التنفيذ".
واضاف المحافظ "ان العجز الذي حصل في محافظة دهوك تحديدا لن يتم تجاوزه خلال الاشهر الستة المقبلة حتى لو تمت المصادقة على ميزانية 2015 وارسال حصة الاقليم لاننا نعاني من نقص حاد في السيولة".
وناشد الاتروشي الحكومة الاتحادية ضرورة الاسراع في تحويل المبالغ المالية الى بنوك اقليم كردستان "لأننا نعاني من نقص في السيولة وخاصة ان عددا كبيرا من النازحين يقيمون في محافظة دهوك ما أثر على البنية التحتية للمحافظة".
الى ذلك اكد زيرةك دوسكي رئيس اتحاد مقاولي دهوك ان المقاولين قد تضرروا كثيرا نتيجة عدم صرف ميزانية اقليم كردستان خلال العام الماضي.
وقال "لقد تضرر المقاولون كثيرا بسبب الازمة المالية بين اربيل وبغداد لأن معظم المشاريع التي نقوم بتنفيذها هي ضمن ميزانية تنمية الاقاليم، لذا فانه لم يتم تنفيذ سوى 5% من المشاريع خلال العام الفائت".
واوضح دوسكي ان خسائر شركات المقاولات في دهوك تقدر بـ 80 مليار دينار. وقال "الازمة أدت الى تراكم مستحقات المقاولين على الحكومة، التي لم عجزت عن دفع تلك المستحقات لتكملة المشاريع التي بدأها المقاولون لذا نطلب من الجهات المعنية صرف السلف الخاصة بالمقاولين لان بعضهم اضطر الى بيع ممتلكاته الخاصة لتغطية المستحقات المالية التي تراكمت جراء هذا التأخير الذي حصل في تمويلهم".
يشار الى ان الحكومة الاتحادية كانت قد اوقفت اوائل عام 1914 تحويل حصة اقليم كردستان من الميزانيةعلى خلفية تفاقم الخلافات السياسية بين اربيل وبغداد، ومما فاقم من الازمة سيطرة مسلحي (داعش) على محافظة الموصل ونزوح مئات الالاف الى مدن الاقليم.
