ناقش برلمان إقليم كردستان العراق الاثنين مع ممثلي مجموعة من المؤسسات الاعلامية والصحافية، مسألة اجراء تعديلات على قانون العمل الصحفي في الاقليم الصادر لسنة 2007.
وكان برلمان كردستان صادق على القانون المرقم 35 لسنة 2007 للعمل الصحفي في الاقليم، والذي ينص على منح مجموعة حقوق للصحفيين، الا ان المحاكم في الاقليم لم تعمل بها في اغلب الاحوال وتلجأ الى قانون العقوبات العراقي.
وقال رئيس لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان فرحان جوهر ان المحاكم لا تعمل بالقانون بحجة وجود اشكاليات في بعض موادها وسيعلمون على ازالتها، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر: "فكرة التعديل جاءت بسبب وجود العديد من الاشكاليات في المحاكم باقليم كردستان لان هناك الكثير من الدعاوى ضد الصحفيين في المحاكم والمحاكم تقول انه ليس في القانون مواد دقيقة لكي يقوموا باصدار احكام وفقها ضد الصحفيين".
الى ذلك قال المستشار في برلمان كردستان ريبين رسول ان فكرة اجراء التعديلات على القانون تعود الى الدورة البرلمانية السابقة بعد تقديم مشروع لتعديل القانون لوجود نواقص وخلل فيه من خلال تطبيقه على ارض والواقع، مشيرا الى ان البرلمان لم يستجب لهذه المطالب في السابق لاسباب سياسية، واضاف قائلا: "رئاسة البرلمان لم توافق على اجراء التعديلات لعدم وجود ضمانات بانه سيكون الافضل ولكي لاتستغل العملية من قبل قوى المعارضة للدعاية الانتخابية ولكن في الدورة الحالية يمكن ان يكون هناك مجال لاجراء تعديلات تكون في صالح الصحفيين ومن اهمها ضمان حق التعبير عن الرأي دون تعرض الصحفي للسجن لان القانون تم استخدامه بشكل تعسفي وبالاخص في مسالة احتجاز وحبس الصحفيين والمحاكم لغاية الان لاتعمل به، وهناك مشاكل لتطبيق القانون وهناك دعوات من قبل مؤسسات اعلامية وحتى نقابة الصحفيين وكذلك لجنة الثقافة والاعلام في برلمان كردستان لتعديله".
من جهته يعتقد مدير عام الاعلام والطباعة والنشر في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بحكومة اقليم كردستان هلكورد جندياني ان التغيرات التي حصلت على الساحتين الكردستانية والعراقية تستوجب اجراء تعديلات على القانون دون المساس بالمسائل المتعلقة بحريات الراي والتعبير، واضاف لاذاعة العراق الحر: "منذ 2007 ولغاية الان حدثت تطورات عديدة على الساحة الكردستانية والعراقية ويستوجب التعديل ولكن يجب ان يكون بشكل منصف من اجل تقوية السلطة الرابعة ونحن مع التعديل مادام هناك سند قانوني لضمان حرية التعبير".
ولوحظ من خلال المناقشات ان اغلب ممثلي المؤسسات الاعلامية الاهلية تتخوف من ان تؤدي التعديلات الى تضييق الخناق على الحريات الصحفية، وبالاخص لعدم وجود قوى معارضة في البرلمان، وبهذا الصدد يقول اسوس هردي مدير مؤسسة اوينة الاعلامية الاهلية لاذاعة العراق الحر: "نتخوف من تعديل هذا القانون بان يكون باتجاه تضيق الحريات وحرية التعبير والصحافة ولهذا شاهدنا خلال المناقشات مجموعة كبيرة من الصحفيين طالبوا بعدم المساس بهذا القانون".
