كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن اعادتها نحو 100 مشروع قانون الى مجلس الوزارء.
وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي لاذاعة العراق الحر ان "اللجنة القانونية ارجعت مشاريع القوانين هذه لأنها موجودة لدى المجلس منذ دورتين. واستفسرت اللجنة رأي الحكومة في اولوية بعضها لكي يأخذ التشريع مساره لاقرارها"، مضيفا قوله "ومن اهم مشاريع القوانين المعادة مسودة قانوني الاحزاب والنفط والغاز".
الى ذلك اوضح الخبير القانوني طارق حرب "ان الدستور العراقي، والنظام الداخلي لمجلس النواب لم ينظما العلاقة بين المجلس والحكومة في آلية ارجاع مشاريع القوانين"، واصفا "عملية ارجاع هذا العدد من مشاريع القوانين بالاجبار".
اما استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد انور الحيدري فاعتبر "ان اقرار القوانين في مجلس النواب يقوم على اساس المنفعة السياسية بين الكتل"، متوقعا "عدم امرار القوانين الفعالة حتى وان تم ارجاعها الى الحكومة لغرض التعديل وذلك بسبب المحاصصة".
وشهدت الدورتان السابقتان لمجلس النواب ترحيل الكثير من القوانين بعد فشل اقرارها نظرا للخلافات السياسية والحزبية حول قوانين توصف بانها مصيرية ومهمة.
