نظم مشروع "تقدم" GSP التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ورشة عمل حول اللامركزية وإسناد صلاحيات الوزارات الى الحكومات المحلية بمشاركة مجموعة من اعضاء مجلس النواب العراقي وممثلين عن الوزارات المعنية.
وتناقش الورشة التي تستمر ثلاثة ايام نقل الوظائف الى مكاتب المحافظين في عموم محافظات العراق، في كل من وزارات التربية والصحة والبلديات والاشغال العامة وفقا للمادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المرقم 21 المعدل لسنة 2008.
مدير المشروع كامران بيركوتي قال ان المشروع وصل الى مرحله الاخيرة في نقل الصلاحيات من الوزارات الثلاث الى مجالس المحافظات، أضاف في حديث لاذاعة العراق الحر: "وضعنا خطة مبنية على الامكانية المالية والتنقية والادارية، على تقوية المحافظات ووصلنا الى هدفنا لتقوية الحكومات المحلية لتلبية احتياجاتهم وقمنا باعداد نظام للتخطيط والموازنة وكيفة يشاركون الجماهير في هذه الموازنة. الان دخلنا مرحلة للتخطيط للامركزية حسب القانون وسنقيم خطة لنقل هذه الوظائف من الوزارات الى الحكومة المحلية وقمنا بتوزيع المشاركين الى مجموعات ويحددون الوظائف التي تبقى بالوزارة والتي سوف تنقل".
من جهتهم، اكد مشاركون من اعضاء مجلس النواب العراق على اهمية تنفيذ هذا المشروع في تعزيز دور مجالس المحافظات التي تعتبر بمثابة حكومات محلية، وبهذا الصدد يقول نائب رئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد: "هذه النشاطات تساعد في تسهيل الامر في تطبيق هذا القانون ونرى ايضا هناك ارادة سياسية من الاطراف المتعدةة سواء من مجلس النواب وكما سعمنا من الجهة التنفيذية ونحن باتم الحاجة لكي تمكن المحافظات لادارة مواردها الاقتصادية والبشرية ولكي تلبى حاجات المواطنين باسرع وقت".
ويشير النائب عن تحالف القوى العراقية خالد المفرجي الى ان الفهم الخاطئ للبعض لهذا المشروع عرقل عمل مجالس المحافظات وابقى على الحكم المركزي في البلاد رغم ان الدستور العراقي لسنة 2005 ينص على الحكم اللامركزي، ويضيف: اليوم الحكومات المحلية لم تستطع ان تنفذ ولو شيء واحد دون استئذان من الحكومة المركزية، هناك فهم خاطيء لدى الحكومة المركزية على ان اعطاء اي صلاحية للحكومات المحلية يؤثر بشكل سلبي على صلاحيات الحكومة الاتحادية ووصل الامر الى مسألة التدخل بالملف الامني وطبعا هذا امر غير صحيح وهذا جعل الحكومات المحلية والكفاءات الموجودة في هذه المحافزات تنكمش وبالتالي هذا الامر عطل الكثير من المشاريع في المحافظات والمتضرر الاول من هذا الامر المواطن العراقي".