يعتزم مجلس النواب رفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية لفك القيود الخاصة المفروضة على دوره في تشريع القوانين.
وقال مقرر المجلس نيازي اوغلو في حديث لاذاعة العراق الحر ان البرلمان قرر تقديم هذه الشكوى للمحكمة الاتحادية بعد عطلة عيد الاضحى، لفك القيود المتعلقة بالجانب التشريعي ولتوضيح الفرق بين مقترح القانون وتشريعه.
في السياق نفسه رأى عضو اللجنة القانونية في المجلس محسن السعدون ان المحكمة الاتحادية اجتهدت بحجب صلاحيات المجلس الخاصة بتشريع القوانين، متوقعاً ان تحسم المحكمة الشكوى لصالح المجلس.
واشار الخبير القانوني علي التميمي الى ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة التطبيق لجميع الاطراف حسب مواد الدستور العراقي، موضحاً ان من الممكن ان تعدل المحكمة الاتحادية قرارها وفق شروط معينة اذا ما رغبت بذلك.
فيما توقع المحلل السياسي جاسم الموسوي ان يكسب مجلس النواب الشكوى المقدمه من قبله في المحكمة الاتحادية، مضيفا ان الاجواء السياسية، لاسيما مع الحكومة في افضل حالاتها في الوقت الراهن.
