أكدت دراسة أعدتها منظمة (نساء بغداد) غير الحكومية ان الفي حالة زواج بين كل ثمانية الآف حالة تتم خارج المحاكم المدنية.
وقالت عضوة المنظمة سجى وعد عبد الرزاق لإذاعة العراق الحر "ان الزواج خارج المحكمة بدأ بالتزايد بشكل ملحوظ وبخاصة زواج القاصرات".
إلى ذلك أشار قاضي الاحوال الشخصية في محكمة الكرادة احمد جاسب إلى أن "ظاهرة الزواج خارج المحاكم المدنية تنتشر في الاحياء الشعبية في المدن وفي الارياف حيث تسود التقاليد العشائرية والدينية"، موضحا أن "هذا النوع من الزيجات بدأ يثير الكثير من المخاوف نظرا لعدم تسجيل عقد الزواج بشكل رسمي".
في السياق ذاته أكدت سهيلة الاسدي مديرة مشروع (المعهد العراقي) خطورة انتشار الزواج بعيدا عن المحاكم بسبب ضعف الوعي القانوني، مشيرة إلى أن "ضمان حصول المرأة على حقوقها يكون عن طريق القانون".
وأشارت استاذة علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية إلى أن "سوء الاوضاع الامنية والاقتصادية لها الاثر الكبير في انتشار ظاهرة الزواج خارج المحاكم المدنية"، مضيفة قولها "ان تراجع ثقافة المجتمع وتمدد التقاليد العشائرية هو ما ادى الى انتشار هذه الظاهرة".