اعلن برلمان اقليم كردستان العراق الاثنين ان رئيس الإقليم مسعود بارزاني لم يوقع على قانون التظاهر في الاقليم المرفوع اليه سابقا، معلنا انه دعا البرلمان الى سد الثغرات التي من الممكن ان تستغل من قبل "الاعداء" للتأثير على الامن القومي الكردستاني وبالاخص خلال هذه الفترة.
وجاء في بيان لبرلمان الاقليم انه قام البرلمان وبالاتفاق مع الكتل المختلفة بتعديل الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة الاولى لقانون تنظيم التظاهرات واضافة الفقرة السادسة وارسالها الى رئيس الاقليم بهدف المصادقة عليه ولكن رئيس اقليم كردستان رفض القانون.
كما جاء في بيان البرلمان ان رئيس الاقليم يؤكد على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع التي تمر بها كردستان وبهدف تنظيم اكثر لامن وحماية المدن والقصبات في الاقليم وسد جميع الثغرات التي من الممكن ان تستغل من قبل الاعداء للتاثير على امن الاقليم الذي يتعرض الى هجمات شرسة، لهذا قرروا رفض هذا القانون. حسب بيان البرلمان.
ومنذ صدر القانون قبل اكثر من سنتين كان مثار الخلاف وبالاخص الفقرات المتعلقة باخذ الترخيص المسبق للتظاهرات المفاجئة.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئاسة برلمان كردستان: "كانت هناك ملاحظات منذ تشريع هذا القانون تتعلق باخذ الاجازة المسبقة في التظاهرات السلمية ومارست المنظمات الدولية والمجتمع المدني ضغوط لاجراء تعديلات على هذه الفقرة حتى لاتحتاج التظاهرات السلمية الى ترخيص مسبق وبعد التعديل ارسل مشروع القانون الى رئاسة الاقليم ولكن تم اعادة القانون بشكل كامل وهذا من حقه القانوني".
واشار جوهر ان البرلمان سوف يعلن عن موقفه من هذا الرفض للقانون من قبل برئاسة الاقليم خلال الايام القادمة، واضاف: "اعتقد بانه خلال الايام القادمة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يخص هذا القانون وكيفية التعامل معه ويجب اولا ادراجه ضمن جدول الاعمال وعلى اعضاء البرلمان دراسة القانون مرة اخرى لاجراء تعديلات جديدة عليه".
الى ذلك عبر نشطاء المجتمع المدني عن اسفهم في عدم التصديق على القانون من قبل رئيس الاقليم، ويقول شوان صابر الناشط المدني والحقوقي لاذاعة العراق الحر بهذا الصدد: "هذا مؤسف جدا لان هذا القانون عدل بالتشاور مع المجتمع المدني والجامعات والجهات القضائية وكذلك ممثلي وزارة الداخلية".
ويشير الناشط المدني صابر ان الاوضاع الامنية في الاقليم لاتستدعي كل هذه التحفظات، ويضيف: "كل هذه قناعتي الشخصية، كلا ولكن قناعة رئاسة الاقليم ان الوضع الامني الراهن لايتيح الفرصة لاجراء هذا التعديل ولكن اعتقد ان الوضع في كردستان ليس سيئا الى هذه الدرجة لمنع افراد في ممارسة حقوقهم الطبيعية".
