يؤكد مختصون في الشؤون الدستورية ان مسعى رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي لاجراء ترشيق وزاري لا غُبار عليه من الناحية القانونية.
ويذكر الخبير القانوني طارق حرب في حديث لاذاعة العراق الحر ان أمام العبادي طرقاً عديدة لتشكيل حكومته المقبلة، قد تتمثل أحداها بترشيق الكابينة الوزارية، مضيفاً ان الدستور العراقي لا يتضمن نصاً يحدد عدد الوزارات في الحكومة، ما سيسهل على العبادي ترشيقها ان اراد دون الالتفات لسقوف المطالب المرتفعة التي ترفعها الكتل السياسية في مفاوضاتها معه.
من جهة أخرى يقول رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت ان المحافظات التي تشهد توتراً امنياً أكدت بأنها ستدعم حكومة العبادي، وستقف الى جانب القوات الامنية في حربها ضد مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية"، اذا ما وافق رئيس الوزراء المكلف على تنفيذ مطالبها.
غير ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي يستبعد ان يتمكن العبادي من اجراء ترشيق وزاري في الحكومة المقبلة، مشيراً الى ان ما تبقى من وقت لتشكيل الحكومة كافي للاتفاق على شكلها الجديد.
ويلفت المحلل السياسي محمود الهاشمي الى ان سقوف المطالب المطروحة من قبل الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة مرتفعة جداً، ما يعيق تشكيلها في الوقت المحدد، مضيفاً ان الضغوط الخارجية على الكتل السياسية قد تسهم بتنازل تلك الكتل عن عدد من مطالبها من أجل إنجاز تشكيل الحكومة بموعدها المحدد.
