بالرغم من الاعتراضات القائمة على مبدأ المحاصصة السياسية، وإعتراف أغلب القوى السياسية بان تدهور الوضع العراقي كان نتيجة حتمية لاختيار شخصيات ليست بمستوى من الكفاءة والمهنية العالية لشغل مناصب كبيرة في الدولة، يسود اعتقاد بان العمل بهذا المبدأ سيستمر، باعتباره واقعاً سياسياً عراقياً لا بديل عنه.
ويشير عضو ائتلاف دولة القانون عبد العباس الشياع الى وجود توجّه لدى ائتلافه بمحاولة تطوير مبدأ "المحاصصة" إلى مفهوم أكثر فاعلية هو "التوافقية المقبولة" المستندة على معطيات ونتائج الانتخابات، بعد إن كان طموح الإئتلاف يتمثل في تطبيق حكومة الأغلبية السياسية التي لم تحضَ بقبول المنافسين السياسيين والتي ربما كانت هي الحل لإنهاء مرحلة المحاصصة.
من جهته يرى رئيس التحالف المدني الديموقراطي علي الرفيعي إن الأحزاب السياسية الكبيرة تعترض أمام وسائل الإعلام على مبدأ المحاصصة لكنها تدعو له في جلساتها، مشيراً الى ان المحاصصة ضمان لبقائها على صدارة السلطة، وهي تحاول إسكات جميع الأصوات التي تنادي بدولة مدنية تؤسس على مبادئ المشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري إن من الصعب الان تجاوز الآليات التي سارت عليها البلاد منذ عشرة أعوام، بحكم غياب الثقة بين الأحزاب المتنافسة التي تطمح بالظفر بمناصب وزارية تؤهلها للبقاء وتمويل أحزابها وديمومة تواصلها في المشهد السياسي .