أقر برلمان اقليم كوردستان العراق مشروع قانون تاسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في خطوة يراها المراقبون هامة على طريق الاستعدادات لاجراء استفتاء في الاقليم حول حق الشعب الكوردي في العراق تقرير مصيره.
وسعى الاقليم منذ سنوات الى تاسيس هذه المفوضية الا ان الظروف السياسية في الاقليم، ووجود قوى في المعارضة خلال الدورة البرلمانية السابقة حالت دون ذلك، وأجل المشروع لاكثر من مرة بسبب عدم وجود توافق سياسي حوله.
وحث رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني اوائل الشهر الجاري خلال مشاركته في احدى جلسات البرلمان، اعضاء الكتل السياسية بالاستعجال في اقرار قانون تاسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاناطة مهمة اجراء استفتاء بها، حول حق تقرير المصير للشعب الكردي وكذلك اجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها وبالاخص بعد سيطرة قوات البيشمركة على هذه المناطق.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال فرست صوفي عضو برلمان كوردستان من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم، انه بامكان هذه المفوضية اجراء الاستفتاء حتى في المناطق المتنازع عليها والتي تطلق عليها في الاقليم باسم المناطق الخارجة عن سلطة حكومة كوردستان واضاف : اهمية هذا القانون يمكن في تطبيقه حتى في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم واجراء الاستفتاء او الانتخابات في عموم اقليم كوردستان.
وبموجب القانون الذي اقره البرلمان ينغبي تشكيل هذه المفوضية في غضون ثلاثة اشهر وستقدم طلبات التعيين الى برلمان كوردستان للمصادقة على اعضاء هيأتها والبالغ عددهم تسعة اشخاص، واضاف البرلماني صوفي: هذه المفوضية تخضع لرقابة برلمان كوردستان وستشكل هيئتها الادارية التي تضم 9 اعضاء وستقدم اسماؤهم للبرلمان للتصويت عليهم.
وشدد النائب صوفي على اهمية تشكيل هذه المفوضية في الاقليم، لانه بتشكيل المفوضية ستكون للاقليم استقلالية اجراء الانتخابات والاستفتاءات.
وكانت قوى المعارضة في الاقليم وهي تغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية اعترضت في الدورة السابقة للبرلمان على اصدار هذا القانون دون الوصول الى توافق وطني حوله، الا انه في الدورة الحالية وافقت هذه القوى وبالاخص بعد ان شاركت في التشكيلة للجديدة لحكومة الاقليم.
وقال شيركو جودت عضو برلمان كوردستان من كتلة الاتحاد الاسلامي في كوردستان انه تم التوصل الى تشكيل هذه المفوضية بشكل توافقي واضاف قوله: كنا نعاني من عدم الحيادية وضعف في مهنية تلك المفوضية والان اقررنا هذا المشروع بتشكيل مفوضية جديدة مستقلة تابعة لاقليم كوردستان والمبادىء التي وافقنا عليها بان تكون حيادية وتوافقية ومهنية بالشكل الذي يمن نزاهة العملية الانتخابية او اي استفتاء يجري في كوردستان.
واكد قوله: نستطيع القول ان اغلب مطالبنا في هذا المشروع تم تحقيقها ويبقى التنفيذ وعلى الجهات التنفيذية تطبيقها كما هي.
ووصف المحلل السياسي والكاتب الكردي عبدالغني علي يحيى اصدار هذا القانون بالخطوة الهامة للاشراف على مجمل العملية الانتخابية في كوردستان واضاف قوله: يعتبر حدثا تاريخيا هاما بالرغم انه تاخر بعض الوقت ولكن مع ذلك ان الاقدام على انجازه افضل من التغاضي عنه ولاننسى ان هنالك بون شاسع بين الواقع السياسي في كوردستان والواقع السياسي في العراق لذلك وجب تاسيس منظمة ديمقراطية على غرار المفوضية العليا للانتخابات.