الناشط في حركة التغيير آرام محمد اكد ان الاحزاب الكردية التي ستفوز بمقاعد عديدة في البرلمان العراق يجب ألا تضحي بالمصالح الوطنية للشعب الكوردي من أجل مصالح وشعارات حزبية ضيقة. واضاف محمد "للاسف فشل ممثلو الاقليم في بغداد في تحقيق طموح الشعب الكردي والدفاع عن حقوقه هناك نتيجة الخلافات السياسية وصراع المناصب بين الاحزاب الكردية الممثلة في الحكومة ومجلس النواب العراقي". ودعا محمد النواب الكرد في الدورة البرلمانية القادمة الى اعادة النظر بسياستهم والعمل وفق استراتيجية وطنية تحافظ على مكتسباتهم في عراق ديمقراطي فيدرالي.
واعرب ابو بكر علي القيادي في الاتحاد الاسلامي من جهته عن اعتقاده بأن الكرد سيكون لهم دور فعال في بغداد اكثر من السابق لأنهم اكتسبوا خبرة في التعامل مع القضايا العراقية والاقليمية. وقال علي "اعتقد ان قوة الكرد في بغداد ليست بعدد المقاعد والوزارات التي سيحصلون عليها هناك فقط بل بوحدة الكلمة والموقف واعتماد المصالح الوطنية قبل المصالح الحزبية". ولاحظ ان كل المؤشرات تدل على ان تغييرا كبيرا سيحصل في توزيع المناصب على الاحزاب الكردية بعد ان اسفرت انتخابات برلمان الاقليم عن ظهور احزاب غير الأحزاب التقليدية كقوة جديدة. "ولكن في النهاية ليس المشكلة فيمن سيحصل على اكثر المقاعد اذا ما كان ممثلا حقيقيا للشعب الكردي" ، على حد تعبير ابو بكر علي.
ورأى عضو البرلمان الكوردستاني فرهاد رسول ان على الكرد في الدورة البرلمانية الجديدة التعامل بشكل متوازن مع المكونات العراقية الاخرى والتحالف معها بما يضمن حقوق الشعب الكردي وفق الدستور.
وقال رسول "ان على الكرد الحرص مستقبلا في مسألة تحالفاتهم مع المكونات العراقية على ألا يكونوا طرفا في أي صراع بين هذه المكونات وان يستفيدوا من تجاربهم السابقة وتحالفاتهم مع الكتل السياسية العراقية". وأكد "ان الاقليم بحاجة الى التواصل مع كل الاطراف العراقية على حد سواء والعمل على تطبيق الدستور فهو الضمان الوحيد لحقوق الكرد" .
واشار رسول الى ان الكرد شغلوا في الدورة السابقة مناصب مهمة في الحكومة العراقية تمثلت برئاسة الجهورية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الصحة وغيرها من الوزارات والهيئات المهمة .
