ذكرت وزارة التخطيط أن عديد من يتقاضون رواتب من المؤسسات الحكومية وصل الى قرابة ستة ملايين شخص.
وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر إن "نسبة موظفي الدولة تصل الى نحو 40% من اجمالي القوى العاملة في العراق، واشار الى هذه النسبة تعد عالية جداً، لافتاً الى رغبة الوزارة في إيجاد ما سمّاه بـ"التوجه العكسي لدى المواطن للعمل في القطاعات الاخرى غير الحكومية".
واضاف العلاق أن مجموع الموظفين الحكوميين بلغ (3.5) مليون موظف، وان ما تبقى من ستة ملايين شخص يتقاضون راتباً من الموازنة العامة للدولة، وهم اما متقاعدون او منتسبون للقوات الأمنية.
في السياق قال عضو لجنة الاقتصاد والاسثمار بمجلس النواب جاسم اسود إن نسبة الموظفين الحكوميين كبيرة قياساً بما هو موجود في دول العالم، وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقليص هذه الاعداد الكبيرة مستقبلاً، عن طريق دمج اولئك الموظفين ضمن القطاعين الخاص والمختلط، مشدداً على أهمية اصدار تشريع يخفض بموجبه سن التقاعد للموظف بما يكفل تقليص العدد الكبير للموظفين الحكوميين وامتصاص البطالة بين صفوف الشباب.
الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أن عدد الموظفين لدى المؤسسات الحكومية يساوي ثلاثة اضعاف الحاجة الفعلية، ما يجعل منهم عبئاً كبيرا على موازنة الدولة، لان نسبة 65% من الموازنة تذهب لصالح الرواتب والاجور، مقارنة بتدني نسبة المتحقق الفعلي من اجمالي الناتج المحلي، فضلاً عما تسببه جموع الموظفين هذه من ارساء للروتين والبيروقراطية في مؤسسات الدولة بما يثقل كاهل المواطن البسيط.
وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر إن "نسبة موظفي الدولة تصل الى نحو 40% من اجمالي القوى العاملة في العراق، واشار الى هذه النسبة تعد عالية جداً، لافتاً الى رغبة الوزارة في إيجاد ما سمّاه بـ"التوجه العكسي لدى المواطن للعمل في القطاعات الاخرى غير الحكومية".
واضاف العلاق أن مجموع الموظفين الحكوميين بلغ (3.5) مليون موظف، وان ما تبقى من ستة ملايين شخص يتقاضون راتباً من الموازنة العامة للدولة، وهم اما متقاعدون او منتسبون للقوات الأمنية.
في السياق قال عضو لجنة الاقتصاد والاسثمار بمجلس النواب جاسم اسود إن نسبة الموظفين الحكوميين كبيرة قياساً بما هو موجود في دول العالم، وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقليص هذه الاعداد الكبيرة مستقبلاً، عن طريق دمج اولئك الموظفين ضمن القطاعين الخاص والمختلط، مشدداً على أهمية اصدار تشريع يخفض بموجبه سن التقاعد للموظف بما يكفل تقليص العدد الكبير للموظفين الحكوميين وامتصاص البطالة بين صفوف الشباب.
الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أن عدد الموظفين لدى المؤسسات الحكومية يساوي ثلاثة اضعاف الحاجة الفعلية، ما يجعل منهم عبئاً كبيرا على موازنة الدولة، لان نسبة 65% من الموازنة تذهب لصالح الرواتب والاجور، مقارنة بتدني نسبة المتحقق الفعلي من اجمالي الناتج المحلي، فضلاً عما تسببه جموع الموظفين هذه من ارساء للروتين والبيروقراطية في مؤسسات الدولة بما يثقل كاهل المواطن البسيط.
