الخميس 28 آب 2014 التوقيت المحلي: 04:01

برامج / ملف العراق

البطالة بين الخريجين مؤشر خلل أعمق في الاقتصاد العراقي

عاطلون عن العمل امام مركز التشغيل في الموصلعاطلون عن العمل امام مركز التشغيل في الموصل
x
عاطلون عن العمل امام مركز التشغيل في الموصل
عاطلون عن العمل امام مركز التشغيل في الموصل
من المفارقات الصارخة في بلد غني بموارده النفطية ان يكون اداؤه على مستوى إعادة الاعمار ودفع عجلة النمو اداء لا يُعتد به.

وفي حين ان التحدي الاقتصادي كان من المفترض ان يحول العراق الى ورشة عمل صاخبة لإعادة بناء ما دمرته الحروب وسوء الادارة فان واقع الحال يروي قصة مغايرة تماما. 

ففي حين ان المهام الجسيمة لإنهاض الاقتصاد الوطني من الدمار تستدعي ضخ موارد مالية ضخمة في القطاع الاستثماري نرى ان الميزانية التشغيلية التي تُنفق على الرواتب والمصروفات الجارية تلتهم نحو 70% من الاعتمادات المالية.

وفي الوقت الذي يواجه العراق تحديات تنموية كان يُفترض به ان يكون من أكبر بلدان المنطقة في حجم العمالة الأجنبية فانه يشح على مواطنيه أنفسهم بفرص العمل خارج قوات الأمن والجيش والجهاز الاداري المتضخم اصلا. 

وبينما تعتبر الجامعات مصنعا للكفاءات والمهارات التي يحتاجها العراق في كل المجالات، فانها بدلا من ذلك ترفد جيش العاطلين بمزيد من الباحثين عن فرص عمل. 

وتتبدى هذه المفارقات بأسطع صورها في تزايد البطالة بين الخريجين الذين كان من المفترض ان يسهموا في بناء شريحة من المهنيين الذين يمكن ان يوظفوا معارفهم وعلومهم في المجهود التنموي. 

والانكى من ذلك ان معدلات البطالة بين الخريجين أعلى من معدلها العام، كما اوضح وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر، مشيرا الى ان معدل البطالة في العراق يبلغ 12% لكنه يرتفع بين الخريجين الى زهاء 20% نظرا لانعدام التناظر بين حاجات سوق العمل واختصاصات الخريجين.

ودعا وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق الى فطم المواطن العراقي عن وظائف الدولة، مشددا على ضرورة استنهاض القطاع الخاص بوصفه الأساس في علاج مشكلة البطالة لأن الدولة مهما استحدثت من درجات وظيفية لا تستطيع ان تستوعب سوى 20% من الخريجين في أحسن الأحوال.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قصي جمعة استعرض البرامج والخُطط التي تُعد لأهداف اقتصادية مختلفة مثل تخفيف الفقر والحد من البطالة دون ان تحقق نتائج ملموسة في التصدي لهذه الآفات بل ازدادت معدلات البطالة وارتفعت معدلات الفقر، بحسب النائب قصي جمعة. 

وعزا جمعة هذا التقصير الى ما سماه عدم تخصص الأشخاص القائمين على اعداد الخطط وغياب التعاون بين الجهات المختصة. 

ورأى النائب جمعة ان معالجة مشاكل مثل الفقر والبطالة ليست مهمة وزارة التخطيط وحدها، بل تقع ضمن مسؤولية وزارات ودوائر متعددة، فضلا عن اعداد استراتيجية متكاملة للتعاطي معها كما في حالة تشغيل المعامل المتوقفة حاليا، بسبب مكائنها القديمة، إذ يحتاج احياء هذه المصانع التي يمكن ان تستوعب الكثير من الأيدي العاملة الى تضافر جهود اطراف متعددة لتوفير الكهرباء والغاز والمواد الأولية مثلا.

عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب كاظم الشمري هو الآخر لفت الى ان الدولة لم تتمكن من استيعاب حتى 10% من اصل نحو 3 ملايين فرصة عمل كانت وزارة التخطيط تطمح في توفيرها بموجب خطتها الخمسية رغم ان هذا الرقم كان من الأهداف الرئيسية للخطة، موضحا ان غياب دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني سبب رئيسي في هذا الفشل لأن قطاع الدولة وحده غير قادر على استيعاب هذه الأعداد.

وحذر النائب الشمري من ان الخطة الجديدة ستنتهي الى مآل الخطة السابقة، من حيث تحقيق اهدافها في خفض البطالة، إذا لم يُنتشل القطاع الخاص من وضعه المزري حاليا وتُستدرج استثمارات جديدة تتعدى الاستثمارات التي تتحقق في جولات التراخيص النفطية.

الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قدم ارقاما ذات دلالة لتكوين فكرة عن حجم قضية التشغيل والطريقة، التي اعتُمدت لحلها ناقلا عن منظمات دولية ان عدد الذين يلتحقون بسوق العمل سنويا في العراق يبلغ ما بين 450 الف الى 500 الف شخص بينهم نسبة كبيرة من الخريجين، وهو عدد كبير جدا في حين ان جميع الحلول لتشغيل هؤلاء وايجاد فرص عمل أخرى للعاطلين تركزت على التوظيف في جهاز الدولة الذي تضخم بكامل فروعه، بما فيها القوات المسلحة، من زهاء 830 الف شخص بينهم افراد الجيش الى نحو4 ملايين ونصف المليون في عام 2013.

واعرب الصوري عن أسفه لغياب التوجه الجاد نحو حل مشكلة البطالة الذي يكمن في تطوير الأنشطة الانتاجية في القطاعين العام والخاص وفي التنمية الريفية لإحداث هجرة معاكسة بعودة النازحين الذي استقروا في المدن الى الريف.

الخريجة سلوى احمد وصل بها الاحباط الى حد الندم على السنوات التي امضتها في الدراسة الجامعية متحدية التفجيرات والحواجز الأمنية ومصاعب النقل والازدحامات كي تصل الى قاعة المحاضرات من اجل التحصيل العلمي.

وافاد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن ان العراق يحتاج الى نحو ترليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير قطاعه النفطي ومشاريع استراتيجية اهمها السكن والصناعة. 

وحذر التقرير من العواقب المترتبة على عدم تقليص الانفاق الحكومي وعدم اصلاح العراق نظامه الاقتصادي ومؤسساته التي تعاني من الروتين والبيروقراطية والفساد المالي والاداري بالاضافة الى تنويع مصادر الدخل وتوفير الأمن والاستقرار طبعا. 

ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي

البطالة بين الخريجين مؤشر خلل أعمق في الاقتصاد العراقي
البطالة بين الخريجين مؤشر خلل أعمق في الاقتصاد العراقيi
|| 0:00:00
...
 
🔇
X