اعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان العراق الاثنين عن الجدول الاجمالي لجبر الاضرار التي لحقت بالكرد من جراء سياسة الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ ثمانينات القرن الماضي ولغاية 2003، وتقديمه الى الحكومة العراقية.
وقال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم ارام احمد، في مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء اللجنة المكلفة بجبر الاضرار، قال انه في حال رفضت الحكومة الاتحادية ببغداد دفع هذه التعويضات للاقليم فانه من حق الاقليم بيع الثروات الطبيعية من النفط والغاز واستحصال هذه الاموال منها والتي تبلغ اكثر من 384 مليار دولار امريكي.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي قال احمد لاذاعة العراق الحر:
"هذا المشروع يهتم بحقوق الضحايا والاضرار التي نجمت عن سياسات الانظمة البائدة في العراق من عام 1963 ولغاية 2003 وقبلها كانت هناك خسائر، ولكننا ركزنا على هذه 30 السنة لان الحكومات العراقية البائدة قامت بانتهاج سياسات عنصرية، سببت التخريب والدمار والابادة الجماعية للشعب الكردي".
واكد الوزير ان المجموع الكلي لهذه الخسائر تبلغ اكثر من 384 مليار دولار، مضيفاً:
"الخسائر في الكويت كانت اكثر من 352 مليار دولار لاحتلالها لسبعة اشهر، واذا قارناها مع كردستان وثلاثين سنة من الدمار الشامل فهذا رقم نعده متواضعا".
الى ذلك قال رئيس اللجنة المكلفة بجبر الاضرار برفان حمدي:
" استفدنا من تجارب العديد من الدول لتقييم هذه الاضرار، مشيرا الى الاستفادة من من القوانين الدولية وكذلك الدول التي مرت بهذه التجارب مثل ضحايا الكويت واليهود وطائرة لوكربي وكذلك المعايير الدولية ضمن الاتفاقيات الدولية والامم المتحدة والاستفادة من الارقام والاحصائيات الموجودة في اقليم كردستان والهجرة والمهجرين ودائرة المناطق المتنازع عليها ووزارة شؤون الشهداء ومديرية السجناء السياسيين ووزارة البيشمركة ووزارة العمل."
وصنفت اللجنة الاضرار الى بشرية ومادية من تدمير قرى وقصبات بالاضافة الى الخسائر البيئية التي لحقت بالاقليم وايضا الناجمة عن الاهمال المتعمد للبنية التحتية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد سلمان الذي شارك في صياغة المشروع، ان المبلغ قابل للزيادة ودفعه من قبل الحكومة العراقية سيتوقف على قوة المباحثات حوله.
يذكر ان المشروع اشار الى تدير اكثر من خمسة الاف قرية وقصبة مع نحو الف مدرسة واكثر من الف دار للعبادة ومئات المراكز الصحية والاف المزارع والعديد من الاضرار الاخرى.
وقال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم ارام احمد، في مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء اللجنة المكلفة بجبر الاضرار، قال انه في حال رفضت الحكومة الاتحادية ببغداد دفع هذه التعويضات للاقليم فانه من حق الاقليم بيع الثروات الطبيعية من النفط والغاز واستحصال هذه الاموال منها والتي تبلغ اكثر من 384 مليار دولار امريكي.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي قال احمد لاذاعة العراق الحر:
"هذا المشروع يهتم بحقوق الضحايا والاضرار التي نجمت عن سياسات الانظمة البائدة في العراق من عام 1963 ولغاية 2003 وقبلها كانت هناك خسائر، ولكننا ركزنا على هذه 30 السنة لان الحكومات العراقية البائدة قامت بانتهاج سياسات عنصرية، سببت التخريب والدمار والابادة الجماعية للشعب الكردي".
واكد الوزير ان المجموع الكلي لهذه الخسائر تبلغ اكثر من 384 مليار دولار، مضيفاً:
"الخسائر في الكويت كانت اكثر من 352 مليار دولار لاحتلالها لسبعة اشهر، واذا قارناها مع كردستان وثلاثين سنة من الدمار الشامل فهذا رقم نعده متواضعا".
الى ذلك قال رئيس اللجنة المكلفة بجبر الاضرار برفان حمدي:
" استفدنا من تجارب العديد من الدول لتقييم هذه الاضرار، مشيرا الى الاستفادة من من القوانين الدولية وكذلك الدول التي مرت بهذه التجارب مثل ضحايا الكويت واليهود وطائرة لوكربي وكذلك المعايير الدولية ضمن الاتفاقيات الدولية والامم المتحدة والاستفادة من الارقام والاحصائيات الموجودة في اقليم كردستان والهجرة والمهجرين ودائرة المناطق المتنازع عليها ووزارة شؤون الشهداء ومديرية السجناء السياسيين ووزارة البيشمركة ووزارة العمل."
وصنفت اللجنة الاضرار الى بشرية ومادية من تدمير قرى وقصبات بالاضافة الى الخسائر البيئية التي لحقت بالاقليم وايضا الناجمة عن الاهمال المتعمد للبنية التحتية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد سلمان الذي شارك في صياغة المشروع، ان المبلغ قابل للزيادة ودفعه من قبل الحكومة العراقية سيتوقف على قوة المباحثات حوله.
يذكر ان المشروع اشار الى تدير اكثر من خمسة الاف قرية وقصبة مع نحو الف مدرسة واكثر من الف دار للعبادة ومئات المراكز الصحية والاف المزارع والعديد من الاضرار الاخرى.
