الأربعاء 22 تشرين الأول 2014 التوقيت المحلي: 18:23

برامج / ملف العراق

متى سيُقر قانون التقاعد الجديد؟

متقاعدون متقاعدون
x
متقاعدون
متقاعدون
وسط مطالبات المتقاعدين المستمرة بزيادة رواتبهم، توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب أن يُحدث قانون التقاعد الجديد طفرة في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

عضوة في اللجنة المالية البرلمانية ماجدة عبد اللطيف ذكرت لإذاعة العراق الحر أن مشروع قانون التقاعد الجديد لم يصل إلى مجلس النواب إلى الآن، لكن اللجنة البرلمانية عملت جهدها كي تتضمن موازنة عام 2013 التخصيصات المالية لهذا القانون، الذي أُحيل على مجلس الوزراء ليحيله بدوره على مجلس شورى الدولة ليبدي ملاحظاته، ثم يُعيده الى مجلس الوزراء ليُقدم من جديد إلى مجلس النواب لكي تجري له القراءة الأولى والثانية ثم التصويت عليه.

واوضحت ماجدة عبد اللطيف ان ابرز التعديلات التي أجريت على مشروع قانون التقاعد الجديد تتضمن زيادة الرواتب وتوحيدها مع إضافة مخصصات غلاء المعيشة.وتوقعت أن يحدث قانون التقاعد الجديد طفرة نوعية في رواتب المتقاعدين لأنه سيتضمن علاوات سنوية.

تأخر إقرار قانون التقاعد الجديد الذي غيّرت الحكومة العراقية اسمه إلى "قانون التأمين الاجتماعي"، يثير تذمر واستياء المتقاعدين وتصل إذاعة العراق الحر يوميا عشرات الرسائل التي تسأل عن مصير هذا القانون، ومتى يتم إقراره وسط انتقادات لاذعة للحكومة ولأعضاء مجلس النواب. وسبق أن تظاهر متقاعدون مطالبين بإقرار القانون وأخيرا دعت الجمعية العراقية للمتقاعدين، الى التظاهر يوم14 كانون الاول المقبل في ساحة التحرير ببغداد.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق منتصف تشرين الأول الماضي على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006. وإرسله إلى مجلس شورى الدولة.

وكانت هيئة التقاعد العامة أعلنت، العام الماضي، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارتي المالية والتخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.

عبد الرضا شياع الحافظي رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق بيّن لإذاعة العراق الحر أن مسودة القانون المقدمة من اللجنة العليا تضمنت مقترحات لم تكن بالمستوى المطلوب، وزيادة بمقدار 20% على رواتب المتقاعدين الحالية.

الحافظي سلط الضوء على المقترحات التي تقدمت بها الجمعية لإنصاف المتقاعدين القدامى والجدد، والتي تهدف إلى توحيد رواتب الذين تقاعدوا قبل 1كانون الثاني2008 والمتقاعدين بعد هذا التاريخ.

ويتضمن المقترح المطالبة بان يكون اقل راتب تقاعدي 400 الف دينار، فضلاً عن احتساب الخدمة التقاعدية للجيش السابق قبل عام 2003 ومنحهم الفروقات، ومخصصات مالية للزوجة لا تقل عن 50 الف دينار و10 آلاف دينار لكل طفل.

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، إقرار قانون التقاعد الجديد قبل حلول العام المقبل 2013، لكن مسودة القانون لم تصل بعد الى مجلس النواب لمناقشته واقراره بينما يشرف العام 2012 على الانتهاء.

عبد الرضا شياع الحافظي رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق حمّل هيئة التقاعد الوطنية مسؤولية تأخير إقرار القانون، معرباً عن أمله بأن يُقر مشروع قانون التقاعد الجديد قريباً، وإذا ما فشل البرلمان في تمريره ضمن موازنة العام 2013 فيجب تطبيق القانون اعتبارا من 1كانون الثاني2013.


ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف

متى سيُقر قانون التقاعد الجديد؟
متى سيُقر قانون التقاعد الجديد؟i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X