لا يحتاج المرء إلى ذكاء خارق كي يدرك أن أوضاع المعوقين في بلد مثل العراق لا بد وان تكون شديدة الصعوبة، فالأصحاء والأسوياء وكاملو الأطراف والحواس والناس الاعتياديون يواجهون مشاكل في مسيرة الحياة في هذا البلد، فكيف بالمعوق..
حكيم من بابل أصيب بالعوق في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي ونسبة العجز لديه 100 بالمائة ويقول إن زوجته هي التي تعتني به منذ خمسة وعشرين عاما وهو لا يستلم من الدولة غير 75 ألف دينار تنقص منها عشرة آلاف دينار كل مرة لأنهم يطالبونه بمعاملة وبتأييد من المختار بان المعوق ما يزال حيا يرزق.
حكيم قال إن هذا المطلب يتكرر كل مرة كما قال إن الحروب التي مر بها العراق وما أعقبها من صراعات خلفت آلاف المعوقين إن لم نقل الملايين وبالتالي فمن حق هؤلاء أن يكون لهم من يرعاهم ومن يمثلهم ويتسلم شكاواهم ويتابع شؤونهم.
مواطن آخر هو علي جاسب هاشم قال إنه أصيب بالعوق في حادث أدى إلى فقدانه كفه الأيسر مما جعله غير قادر على العمل لاسيما وان الأصحاء والأسوياء لا يجدون عملا في هذا البلد، حسب قوله.
والسؤال الآن، ماذا فعلت الجهات المسؤولة لمساعدة شريحة المعوقين ومساعدتهم في بلد يبلغ دخله الشهري حوالى 8 مليارات دولار؟
وجهنا السؤال إلى مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فارس سامي فأكد أن دائرته توفر الرعاية لمن يحتاجها سواء أكان معوقا جسديا أو ذهنيا وذلك وفقا للقانون 126 الصادر في عام 1970.
المسؤول تحدث عن دور الدائرة وجهودها في رعاية المعوقين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع كما قال إن هناك دورا تابعة للدولة تحمل اسم دور حنان موجودة في بغداد وفي مناطق أخرى مثل كربلاء.
أما رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب انتصار الجبوري فقالت في حديث لإذاعة العراق الحر إن اللجنة قدمت مقترحا لتشكيل هيئة وطنية مستقلة تختص برعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم رفعه إلى الحكومة فكان رد الحكومة هو رفض تشكيل الهيئة المستقلة لوجود دائرة مختصة بالمعوقين وتابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك لوجود إعانة مالية يتسلمها المعوقون شهريا ونبهت إلى أن هذه الإعانة لا تتجاوز خمسين ألف دينار وبالتالي فهي لا تفيد تقريبا في أي شئ لاسيما في سد الاحتياجات الدوائية والعلاجية للمعوقين.
النائبة انتصار الجبوري قالت أيضا إن لجنة المرأة في مجلس النواب أصرت على فكرة تشكيل الهيئة المستقلة رغم رفض الحكومة فاضطرت إلى اللجوء إلى هيئة الرئاسة، حسب قولها والتي استجابت لطلب اللجنة ثم تم التصويت في مجلس النواب على تشكيل الهيئة المستقلة.
النائبة الجبوري قالت أيضا إن قانون رعاية المعوقين سيلزم جميع مؤسسات الدولة بتخصيص 5% من الوظائف للمعاقين كما يلزم وزارة الإسكان والاعمار بتخصيص سكن ملائم لهذه الفئة.
النائبة انتصار الجبوري قالت إن القانون قرئ قراءة أولى في مجلس النواب وستكون هناك قراءة ثانية وجلسة استماع في الثلاثين من أيلول الحالي وندوة حوارية للاستماع إلى مختلف الآراء حول هذا الموضوع.
الجبوري قالت إن اللجنة طلبت حضور جميع المعنيين بشؤون المعوقين إضافة إلى حضور الإعلام كي يشاركوا بآرائهم ومقترحاتهم.
هذا وأكدت النائبة انتصار الجبوري أن تشريع قانون خاص بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ثم تطبيقَه يعتبر واجبا من جانب الهيئات التشريعية والتنفيذية في العراق وليس منة يمنون بها على المواطنين على الإطلاق.
كان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته في السابع عشر من نيسان الماضي الموافقة على مشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب.
من جانبها، أكدت الناشطة في منظمات المجتمع المدني جنان مبارك لإذاعة العراق أهمية وجود قانون خاص بالمعوقين لكونه سيمس شريحة لا بأس بها في المجتمع وبتفاصيل حياتها اليومية ولاحظت أن المعوقين هم الأكثر معاناة حاليا في العراق ثم عبرت عن أملها في أن تتعاون الهيئة المستقلة التي سيتم إنشاؤها مع منظمات المجتمع المدني في المستقبل قائلة إن الطرفين يحتاج احدهما الآخر.
غير أن الناشطة جنان مبارك لاحظت أيضا أن إصدار القوانين لا يكفي في بلد مثل العراق بل يجب أيضا تفعيلها وتنفيذها ومتابعتها على يد أشخاص يتميزون بالكفاءة وعبرت عن أملها في أن يتم اختيار الأشخاص الملائمين والمناسبين للعمل في إطار هذه الهيئة.
نذكر أخيرا أن القانون رعاية المعوقين لا يفرق بين معوقي حرب ومعوقين بسبب حوادث أو لأسباب خلقية وولادية .. فالمهم أن يقدم لهم الإعانات الكافية والرعاية اللازمة حسب احتياجاتهم الشخصية والخاصة باعتبار أن هذه الاحتياجات تختلف حسب اختلاف الأشخاص.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
حكيم من بابل أصيب بالعوق في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي ونسبة العجز لديه 100 بالمائة ويقول إن زوجته هي التي تعتني به منذ خمسة وعشرين عاما وهو لا يستلم من الدولة غير 75 ألف دينار تنقص منها عشرة آلاف دينار كل مرة لأنهم يطالبونه بمعاملة وبتأييد من المختار بان المعوق ما يزال حيا يرزق.
حكيم قال إن هذا المطلب يتكرر كل مرة كما قال إن الحروب التي مر بها العراق وما أعقبها من صراعات خلفت آلاف المعوقين إن لم نقل الملايين وبالتالي فمن حق هؤلاء أن يكون لهم من يرعاهم ومن يمثلهم ويتسلم شكاواهم ويتابع شؤونهم.
مواطن آخر هو علي جاسب هاشم قال إنه أصيب بالعوق في حادث أدى إلى فقدانه كفه الأيسر مما جعله غير قادر على العمل لاسيما وان الأصحاء والأسوياء لا يجدون عملا في هذا البلد، حسب قوله.
ماذا فعلت الدولة من اجل المعوقين؟
تنص المادة الثانية والثلاثين من الدستور العراقي على ما يلي "ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع".والسؤال الآن، ماذا فعلت الجهات المسؤولة لمساعدة شريحة المعوقين ومساعدتهم في بلد يبلغ دخله الشهري حوالى 8 مليارات دولار؟
وجهنا السؤال إلى مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فارس سامي فأكد أن دائرته توفر الرعاية لمن يحتاجها سواء أكان معوقا جسديا أو ذهنيا وذلك وفقا للقانون 126 الصادر في عام 1970.
المسؤول تحدث عن دور الدائرة وجهودها في رعاية المعوقين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع كما قال إن هناك دورا تابعة للدولة تحمل اسم دور حنان موجودة في بغداد وفي مناطق أخرى مثل كربلاء.
أما رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب انتصار الجبوري فقالت في حديث لإذاعة العراق الحر إن اللجنة قدمت مقترحا لتشكيل هيئة وطنية مستقلة تختص برعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم رفعه إلى الحكومة فكان رد الحكومة هو رفض تشكيل الهيئة المستقلة لوجود دائرة مختصة بالمعوقين وتابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك لوجود إعانة مالية يتسلمها المعوقون شهريا ونبهت إلى أن هذه الإعانة لا تتجاوز خمسين ألف دينار وبالتالي فهي لا تفيد تقريبا في أي شئ لاسيما في سد الاحتياجات الدوائية والعلاجية للمعوقين.
النائبة انتصار الجبوري قالت أيضا إن لجنة المرأة في مجلس النواب أصرت على فكرة تشكيل الهيئة المستقلة رغم رفض الحكومة فاضطرت إلى اللجوء إلى هيئة الرئاسة، حسب قولها والتي استجابت لطلب اللجنة ثم تم التصويت في مجلس النواب على تشكيل الهيئة المستقلة.
النائبة الجبوري قالت أيضا إن قانون رعاية المعوقين سيلزم جميع مؤسسات الدولة بتخصيص 5% من الوظائف للمعاقين كما يلزم وزارة الإسكان والاعمار بتخصيص سكن ملائم لهذه الفئة.
النائبة انتصار الجبوري قالت إن القانون قرئ قراءة أولى في مجلس النواب وستكون هناك قراءة ثانية وجلسة استماع في الثلاثين من أيلول الحالي وندوة حوارية للاستماع إلى مختلف الآراء حول هذا الموضوع.
الجبوري قالت إن اللجنة طلبت حضور جميع المعنيين بشؤون المعوقين إضافة إلى حضور الإعلام كي يشاركوا بآرائهم ومقترحاتهم.
هذا وأكدت النائبة انتصار الجبوري أن تشريع قانون خاص بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ثم تطبيقَه يعتبر واجبا من جانب الهيئات التشريعية والتنفيذية في العراق وليس منة يمنون بها على المواطنين على الإطلاق.
ناشطة: تشريع القوانين لا يكفي بل نحتاج إلى تفعيل وتنفيذ ومتابعة.
كان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته في السابع عشر من نيسان الماضي الموافقة على مشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب.
من جانبها، أكدت الناشطة في منظمات المجتمع المدني جنان مبارك لإذاعة العراق أهمية وجود قانون خاص بالمعوقين لكونه سيمس شريحة لا بأس بها في المجتمع وبتفاصيل حياتها اليومية ولاحظت أن المعوقين هم الأكثر معاناة حاليا في العراق ثم عبرت عن أملها في أن تتعاون الهيئة المستقلة التي سيتم إنشاؤها مع منظمات المجتمع المدني في المستقبل قائلة إن الطرفين يحتاج احدهما الآخر.
غير أن الناشطة جنان مبارك لاحظت أيضا أن إصدار القوانين لا يكفي في بلد مثل العراق بل يجب أيضا تفعيلها وتنفيذها ومتابعتها على يد أشخاص يتميزون بالكفاءة وعبرت عن أملها في أن يتم اختيار الأشخاص الملائمين والمناسبين للعمل في إطار هذه الهيئة.
نذكر أخيرا أن القانون رعاية المعوقين لا يفرق بين معوقي حرب ومعوقين بسبب حوادث أو لأسباب خلقية وولادية .. فالمهم أن يقدم لهم الإعانات الكافية والرعاية اللازمة حسب احتياجاتهم الشخصية والخاصة باعتبار أن هذه الاحتياجات تختلف حسب اختلاف الأشخاص.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
