الجمعة 01 آب 2014 التوقيت المحلي: 14:49

سياسة / إقليم كردستان

اربيل: مراجعة القوانين المنظمة للعلاقة بين القطاعين الخاص والعام

ندوة مراجعة قوانين القطاعين الخاص والعام ندوة مراجعة قوانين القطاعين الخاص والعام
x
ندوة مراجعة قوانين القطاعين الخاص والعام
ندوة مراجعة قوانين القطاعين الخاص والعام
نظمت وزارة التخطيط في حكومة اقليم كردستان العراق، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل الخميس(19نيسان) في اربيل لاعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للعلاقة بين القطاعين العام والخاص.

شارك في الورشة متختصصون من عدد من الوزارات في حكومة الاقليم، وممثلون عن البنك الدولي. وتم استعراض قدرات الاطر التنظيمية مع منظومة تحليل اثار الاطر التنظيمية بالنسبة للتشريعات الجديدة، ومراجعة التوصيات الخاصة بالبنك الدولي بالنسبة لاقليم كردستان العراق.

وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال علي السندي وزير التخطيط في حكومة الاقليم "ان الهدف من ورشة العمل هذه هو مراجعة وضع القطاع الخاص من ناحية القوانين والانظمة والتعليمات الموجودة في العراق الاتحادي، وفي اقليم كردستان، وتاثيرها على مستوى اداء القطاع الخاص، وهو نشاط جديد في اداء الحكومة لتحديد نقاط الضعف، ومحاولة ايجاد المعالجات لكي يؤدي القطاع الخاص واجبه في خدمة المجتمع".
ستيفن ريمرستيفن ريمر
x
ستيفن ريمر
ستيفن ريمر

الى ذلك قال الدكتور ستيفن ريمر الاختصاصي الاقدم في البنك الدولي انه يوجد في العراق حوالي الفين وخمسمائة قانون وتشريع، مشيرا الى صعوبة التعامل مع جميع هذه القوانين، داعيا الى اجراء تعديلات عليها، وتشريع قوانين جديدة.

واوضح في تصريحه لاذاعة العراق الحر: جئنا لمساعد حكومة الاقليم حول كيفية اجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالقطاع الخاص في العراق وان وجودنا هنا هو لمساعدة الاقليم على ايجاد فرص عمل اكثر للمواطنين. ونحن نقدم الدعم الفني ويجب اجراء تعديلات على القوانين القديمة مع اصدار قوانين جديدة فعالة وقوية ومشاركة القطاع الخاص في صياغة القوانين الجديدة.

وقال ناطق عقراوي المستشار في غرفة تجارة وصناعة اربيل، في تصريحه لاذاعة العراق الحر: انا من المؤيدين لدعم القطاع الخاص، لأنه لبنة اقتصادات الدول، وخاصة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وبامكان القطاع الخاص رعاية المشاريع الضخمة، إذ انه قطاع متنوع، ويمكنه امتصاص اكبر عدد من العاطلين عن العمل، ويجب تشريع قانون خاص لحماية العاملين في القطاع الخاص لكي لايكونوا اسرى لاصحاب العمل، ولكي تكون هناك ضوابط وضمانات لحماية حقوقهم.

اربيل: مراجعة القوانين المنظمة للعلاقة بين القطاعين الخاص والعام
اربيل: مراجعة القوانين المنظمة للعلاقة بين القطاعين الخاص والعامi
|| 0:00:00
...
 
🔇
X