الأحد 26 تشرين الأول 2014 التوقيت المحلي: 05:54

برامج / ملف العراق

البرلمان يعود ليناقش مشروع قانون العفو العام

x
يعود مجلس النواب العراقي ليناقش الاسبوع المقبل مشروع قانون العفو العام وذلك بعد مرور أكثر من ستة أشهر على قراءته الأولى، وسط تساؤلات حول أهدافه السياسية والإنسانية.

مقرر اللجنة القانونية في المجلس، القيادي في التيار الصدري أمير طاهر الكناني، أكد لإذاعة العراق الحر، أن مشروع القانون، الذي قدمه التيار أثار في البداية مشاكل كثيرة في الأوساط البرلمانية بسبب اختلاف وجهات النظر حول بعض مواده وتفاصيله، لكنه توقع أن يحظى بموافقة الكتل السياسية بعد أن جرى إشراك الجميع في مناقشته خلال ورش عمل وندوات عقدت خلال الأشهر الماضية، وشاركت فيها اللجان الوزارية المعنية، ومنظمات اهلية وحقوقية وقانونية.

واشار الكناني إلى أن ضغط الشارع العراقي كان وراء تأييد كتلة العراقية ومعظم الأطراف داخل التحالف الوطني والتحالف الكردستاني لإقرار قانون العفو العام.

الكناني أوضح أن اللجنة القانونية في المجلس انتهت من إعداد تقريرها ومسودة القانون اوائل كانون الثاني، وأدرج الأسبوع الماضي ضمن جدول أعمال الجلسة البرلمانية، لكنه تم سحبه بذريعة الحاجة إلى تعديل بعض مواده، مؤكدا أن هيئة رئاسة البرلمان ملزمة بعرض مشروع القانون للقراءة الثانية، خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على القراءة الألى.

ويعتبر قانون العفو العام من القوانين لأنه يمس عددا كبيرا من العراقيين، ويتوقف عليه مصير أسر كثيرة فقدت المعيل. وتصل إذاعة العراق الحر عشرات الرسائل يوميا مستفسرة عن تفاصيل هذا القانون، والفئات المشمولة به، وتطالب مجلس النواب بالإسراع في إقراره.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعرب عن قلقه من وجود آلاف المعتقلين الأبرياء في السجون بسبب دعاوى وصفها بالكيدية، مؤكدا في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أنه شارك في قرار عودة أعضاء كتلة العراقية إلى جلسات البرلمان للمشاركة في إقرار هذا القانون.

مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب أمير الكناني نفى وجود إحصائيات رسمية لدى لجنته عن أعداد المعتقلين والمحكومين والموقوفين، وكشف لإذاعة العراق الحر بعض تفاصيل القانون الذي يشمل كافة الجرائم، مع حفظ الحق المدني، ووجود استثناءات وضوابط، إذ  يستثنى من أرتكب جرائم ضد أبناء الشعب العراقي، وجرائم تتعلق بالأمن القومي، أو من كان متهما بقتل عناصر الأجهزة الأمنية العراقية.

ويؤكد الكناني أن قانون العفو العام يهدف إلى فتح صفحة جديدة للمعتقلين ومنح فرصة للذين كانوا يعارضون العملية السياسية في السابق ويرغبون الانضمام إليها بعد أن انحسبت القوات الأميركية من البلاد. وهو ما أكده مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية زهير محسن، الذي رأى في الوقت نفسه أن مشروع القانون يحوي الكثير من الثغرات، التي لا تتلاءم مع المرحلة الحالية، محذرا من دخول البلاد في متاهات جديدة، خاصة وان كثيرين ممن أفرج عنهم بعد قانون العفو السابق عادوا من جديد إلى ممارسة الأعمال الإرهابية والإجرامية.

وشدد مقرر لجنة حقوق الإنسان زهير محسن على أهمية إعادة النظر في مشروع القانون، وتحديدا المواد التي تتعلق بالعفو عن مزوري الشهادات والوثائق الدراسية، بحيث يتم شمول مزوري الشهادة الابتدائية للحصول على وظيفة، لكنه يعترض على شمول المسؤولين الكبار والنواب إلا وفق شروط وضوابط معينة.

ورأى الكاتب والإعلامي هادي جلو مرعي أن مزور الشهادة لا يفرق كثيرا عن الإرهابي لأنه يؤسس لتزوير الدولة العراقية، ويجعل المواطن يشعر أن البرلمان يشرعن التزوير والفساد.
واضاف مرعي أنه من الممكن مسامحة المخطئ لكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال مسامحة المدمر.
أما الناشط الحقوقي عادل اللامي فيعارض بشكل تام إصدار قانون العفو العام، الذي لا يطبق في الدول المتقدمة لأنه يفتح الباب إلى العودة للجريمة والتفكير في ارتكاب الجريمة إذا ما كان سيفلت من العقاب، داعيا إلى أن يطبق القانون.

ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم

البرلمان يعود ليناقش مشروع قانون العفو العام
البرلمان يعود ليناقش مشروع قانون العفو العامi
|| 0:00:00
...
 
🔇
X