مجلس القضاء ينفي إصدار أحكام بإعدام مائة امرأة

الا ان مصادر برلمانية أكدت وجود مثل هذه الأحكام موضحة أنها أحكام متراكمة على مدى اكثر من عام.
وشهد اليومان الأخيران إثارة ما عرف بقضية إصدار المحاكم العراقية أحكاما بإعدام أكثر من مئة امرأة عراقية سينفذ قسم منها خلال عيد الاضحى، طبقا لما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فرع الأردن التي اكدت ان قسما من المحكومات يحملهن شهادات عليا وكن قد شغلن مناصب حكومية زمن النظام السابق، الا مجلس القضاء الاعلى وعلى لسان المتحدث باسمه القاضي عبدالستار البيرقدار يقول ان هذا الخبر عار عن الصحة تماما.
ويوضح البير قدار في تصريح لاذاعة العراق الحر ان هناك احكاما بالاعدام ولكن ليس بهذا العدد.
لكن عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب ندى محمد ابراهيم تؤكد وجود مثل هذه الاحكام مبدية شجبها واستنكارها لها.
وتوضح ابراهيم ان هذا العدد من الاحكام هو عدد متراكم حيث حالت الضغوط التي مارستها بعض الجهات دون تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق النساء منذ اكثر من عام.
وتشير البرلمانية العراقية الى ان معظم المحكومات صدر بحقهن حكم على خلفية على قضايا ارهاب.
وتقول النائبة ابراهيم ان الكثير من الاعترافات التي بنيت عليها الاحكام انتزعت من المعتقلات بواسطة التعذيب.
وتشكل موضوعة المعتقلات في السجون العراقية احدى الموضوعات الحساسة بسبب ارتفاع اعدادهن على خلفية تجنيد اعداد كبيرة منهن في التنظيمات الارهابية، ومنها تنظيم القاعدة، وايضا بسبب الطبيعة المحافظة للمجتمع العراقي .