ميسون ابو الحب
جاء في تقرير نشره كبير مراجعي الحسابات الأميركي يوم الاحد ان الفساد ما يزال يكلف العراق مليارات الدولارات كل عام. التقرير دعا واشنطن وبغداد إلى بذل جهود أكبر لوضع حد لهذا الفساد.
قال ستيوارت بوون المفتش الخاص العام للاعمار في العراق في تقريره ان هناك حاجة ماسة إلى الجهود الأميركية لمساعدة العراق في بناء مؤسسات قوية لمحاربة الفساد ودعا إلى عقد قمة أميركية عراقية لمكافحة تركة الفساد.
بوون كتب في تقريره الفصلي السابع الذي قدمه إلى الكونجرس الأميركي، كتب يقول " انشاء هيكل فعال لمكافحة الفساد داخل الحكومة العراقية امر اساسي من اجل نجاح الديمقراطية الفتية في العراق على المدى البعيد ".
يذكر ان تقرير بوون صدر بعد ايام من صدور تقرير اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في ممارسات فساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، وهي لجنة تابعة للامم المتحدة. تقرير لجنة التحقيق توصل إلى ان ألفين ومائتي شركة قامت بدفوعات غير شرعية إلى نظام صدام حسين في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء وقد بلغت هذه الدفوعات مليار وثمانمائة ألف مليون دولار.
مكتب مراجع الحسابات العام ستيوارت بوون وله عشرون مراجعا للحسابات وعشرة محققين في العراق إضافة إلى كوادره العاملة في الولايات المتحدة، هذا المكتب حقق تقدما كبيرا في قضايا تهريب ورشاوى وعمولات تتعلق بمواطنين اميركيين ومسؤولين حكوميين ومتعاقدين في العراق، حسب قول بوون الذي ذكر في تقريره أيضا ان المحققين جمعوا كمية كبيرة من الادلة في هذه التحقيقات غير انه لم يتطرق إلى احتمال توجيه تهم.
بوون قال أيضا ان مكتبه الذي انشأه الكونجرس الأميركي في تشرين الثاني من عام 2003 للاشراف على صندوق اعمار ومساعدة العراق، حول مؤخرا مبلغ مليوني دولار إلى وزارة العدل لتمويل إجراءات المتابعة القانونية مضيفا ان اربعة من نواب الادعاء يكرسون ساعات عمل كاملة حاليا لحالات تتعلق باعمار العراق.
بوون أضاف ان من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد المحلية مشيرا إلى ان العراق خسر ما يزيد على ملياري دولار سنويا في شكل غازولين مسروق وفي شكل تجهيزات بوقود الديزل.
التقرير قال أيضا ان المكتب الاعلى لمراجعة الحسابات في العراق قال ان حوالى 1.27 مليار دولار من تسعين عقدا فقدت خلال الفترة الممتدة بين حزيران 2004 وشباط 2005 وذلك لان العقود منحت إلى مجهزين مفضلين ولان نقودا سائلة اعطيت إلى شركات ثالثة لتنفيذ العقود.
يذكر هنا ان السلطات العراقية اصدرت في العاشر من تشرين الاول مذكرات إلقاء قبض على خمسة وزراء سابقين واثني عشر مسؤولا سابقا في وزارة الدفاع بسبب تهم بالفساد، كما ورد في تقرير بوون.
تقرير بوون أشار بشكل عام إلى ان الولايات المتحدة حققت تقدما ثابتا في خططها لاعمار العراق والتي تعتمد على مبلغ ثلاثين مليار دولار وهو ما يجعل من عملية اعمار العراق اضخم عملية مساعدة خارجية منذ إعمار اوربا بعد الحرب العالمية الثانية.
التقرير أوضح انه تم تنفيذ ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين مشروعا من مجموع ألفين وسبعمائة واربعة وثمانين، بينما ما يزال العمل جاريا في ثمانمائة وسبعة وتسعين مشروع آخر.
غير ان التقرير لاحظ ان كمية إنتاج النفط ما تزال واطئة وان هجمات المتمردين على انابيب النفط ما تزال تسبب اضطرابا في صادرات النفط كما ما تزال هناك حالات شحة في الوقود وتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية.
أخيرا حذر تقرير بوون من أن تكاليف الأمن العالية وكذلك الكلف العالية لتشغيل البنى الارتكازية الحالية في العراق ربما ستضطر الولايات المتحدة إلى التخلي عن عدد من مشاريع الاعمار.
جاء في تقرير نشره كبير مراجعي الحسابات الأميركي يوم الاحد ان الفساد ما يزال يكلف العراق مليارات الدولارات كل عام. التقرير دعا واشنطن وبغداد إلى بذل جهود أكبر لوضع حد لهذا الفساد.
قال ستيوارت بوون المفتش الخاص العام للاعمار في العراق في تقريره ان هناك حاجة ماسة إلى الجهود الأميركية لمساعدة العراق في بناء مؤسسات قوية لمحاربة الفساد ودعا إلى عقد قمة أميركية عراقية لمكافحة تركة الفساد.
بوون كتب في تقريره الفصلي السابع الذي قدمه إلى الكونجرس الأميركي، كتب يقول " انشاء هيكل فعال لمكافحة الفساد داخل الحكومة العراقية امر اساسي من اجل نجاح الديمقراطية الفتية في العراق على المدى البعيد ".
يذكر ان تقرير بوون صدر بعد ايام من صدور تقرير اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في ممارسات فساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، وهي لجنة تابعة للامم المتحدة. تقرير لجنة التحقيق توصل إلى ان ألفين ومائتي شركة قامت بدفوعات غير شرعية إلى نظام صدام حسين في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء وقد بلغت هذه الدفوعات مليار وثمانمائة ألف مليون دولار.
مكتب مراجع الحسابات العام ستيوارت بوون وله عشرون مراجعا للحسابات وعشرة محققين في العراق إضافة إلى كوادره العاملة في الولايات المتحدة، هذا المكتب حقق تقدما كبيرا في قضايا تهريب ورشاوى وعمولات تتعلق بمواطنين اميركيين ومسؤولين حكوميين ومتعاقدين في العراق، حسب قول بوون الذي ذكر في تقريره أيضا ان المحققين جمعوا كمية كبيرة من الادلة في هذه التحقيقات غير انه لم يتطرق إلى احتمال توجيه تهم.
بوون قال أيضا ان مكتبه الذي انشأه الكونجرس الأميركي في تشرين الثاني من عام 2003 للاشراف على صندوق اعمار ومساعدة العراق، حول مؤخرا مبلغ مليوني دولار إلى وزارة العدل لتمويل إجراءات المتابعة القانونية مضيفا ان اربعة من نواب الادعاء يكرسون ساعات عمل كاملة حاليا لحالات تتعلق باعمار العراق.
بوون أضاف ان من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد المحلية مشيرا إلى ان العراق خسر ما يزيد على ملياري دولار سنويا في شكل غازولين مسروق وفي شكل تجهيزات بوقود الديزل.
التقرير قال أيضا ان المكتب الاعلى لمراجعة الحسابات في العراق قال ان حوالى 1.27 مليار دولار من تسعين عقدا فقدت خلال الفترة الممتدة بين حزيران 2004 وشباط 2005 وذلك لان العقود منحت إلى مجهزين مفضلين ولان نقودا سائلة اعطيت إلى شركات ثالثة لتنفيذ العقود.
يذكر هنا ان السلطات العراقية اصدرت في العاشر من تشرين الاول مذكرات إلقاء قبض على خمسة وزراء سابقين واثني عشر مسؤولا سابقا في وزارة الدفاع بسبب تهم بالفساد، كما ورد في تقرير بوون.
تقرير بوون أشار بشكل عام إلى ان الولايات المتحدة حققت تقدما ثابتا في خططها لاعمار العراق والتي تعتمد على مبلغ ثلاثين مليار دولار وهو ما يجعل من عملية اعمار العراق اضخم عملية مساعدة خارجية منذ إعمار اوربا بعد الحرب العالمية الثانية.
التقرير أوضح انه تم تنفيذ ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين مشروعا من مجموع ألفين وسبعمائة واربعة وثمانين، بينما ما يزال العمل جاريا في ثمانمائة وسبعة وتسعين مشروع آخر.
غير ان التقرير لاحظ ان كمية إنتاج النفط ما تزال واطئة وان هجمات المتمردين على انابيب النفط ما تزال تسبب اضطرابا في صادرات النفط كما ما تزال هناك حالات شحة في الوقود وتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية.
أخيرا حذر تقرير بوون من أن تكاليف الأمن العالية وكذلك الكلف العالية لتشغيل البنى الارتكازية الحالية في العراق ربما ستضطر الولايات المتحدة إلى التخلي عن عدد من مشاريع الاعمار.
