أياد الكيلاني
تفيد وكالة رويترز في تقرير لها من القاهرة بأن العراق طلب من الوكالة الدولية للطاقة ذرية إرسال مفتشين إلى العراق لجرد ما موجود في البلاد من مواد نووية ، كما شدد رئيس اللجنة (محمد البرادعي) على ضرورة عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة لإكمال عملهم في العراق ، مؤكدا بأن مفتشين مكلفين التحقق من وضع المواد النووية في العراق سيعود إلى بغداد قريبا.
وأعلن البرادعي لدى وصوله إلى القاهرة أمس الثلاثاء: لقد تلقينا طلبا رسميا من وزير الخارجية العراقي (هشيار زيباري) بأن يعود المفتشون الدوليون إلى العراق خلال الأيام القادمة.
ويوضح تقرير الوكالة بأن المفتشين الجدد – على عكس أقرانهم السابقين – لن يبحثوا عما يدل على وجود برنامج نووي في العراق ، بل سيقومون بعمل روتيني – كان حتى صدام حسين سمح بإجرائه في أعقاب طرده المفتشين أواخر 1998 – وهي عملية الجرد.
ونقل التقرير عن المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية Melissa Fleming قولها إن الوكالة تأمل بأن عملية الجرد ستتحول إلى خطوة أولى نحو استئناف عمليات التفتيش الشاملة ، وأضافت: إجراء هذا الجرد يعتبر من المتطلبات الضرورية ، وتتطلع الوكالة إلى قيام مجلس الأمن بتعديل تفويضه ليتيح للوكالة العودة إلى العراق بهدف القضاء على احتمال بإعادة تكوين برنامج سري للأسلحة نووية.
--------------فاصل-------------
وتذكر رويترز في تقريرها بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعثر – طوال فترة الأشهر الأربعة من أعمال التفتيش عشية الحرب التي اندلعت في آذار العام الماضي – لم تعثر على أي دليل بأن صدام حسين كان قد أعاد تنشيط برنامج أسلحته النووية ، بالرغم من تأكيدات الولايات المتحدة وبريطانية على عكس ذلك.
غير أن التقرير يذكر أيضا بأن الوكالة الدولية لم تستبعد بشكل قاطع في تقاريرها إلى مجلس الأمن صحة المزاعم الأميركية والبريطانية ، ما دفع البرادعي الآن إلى رغبته في وضع نهاية لهذا الفصل من تاريخ العراق ، بقوله:
عودة المفتشين الدوليين إلى العراق يعتبر أمرا ضروريا ، ليس من أجل البحث عن أسلحة دمار شامل ، بل كي تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وضع تقريرها النهائي حول خلو العراق من أسلحة دمار شامل ، ليتسنى للمجتمع الدولي بالتالي أن يرفع عقوباته عن العراق.
وكان البرادعي صرح – لدى تولي الحكومة العراقية الانتقالية مقاليد السلطة في حزيران المنصرم – بأن مفتشي الأمم المتحدة على استعداد للتباحث مع الحكومة الجديدة حول وضع ترتيبات عودة المفتشين.
تفيد وكالة رويترز في تقرير لها من القاهرة بأن العراق طلب من الوكالة الدولية للطاقة ذرية إرسال مفتشين إلى العراق لجرد ما موجود في البلاد من مواد نووية ، كما شدد رئيس اللجنة (محمد البرادعي) على ضرورة عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة لإكمال عملهم في العراق ، مؤكدا بأن مفتشين مكلفين التحقق من وضع المواد النووية في العراق سيعود إلى بغداد قريبا.
وأعلن البرادعي لدى وصوله إلى القاهرة أمس الثلاثاء: لقد تلقينا طلبا رسميا من وزير الخارجية العراقي (هشيار زيباري) بأن يعود المفتشون الدوليون إلى العراق خلال الأيام القادمة.
ويوضح تقرير الوكالة بأن المفتشين الجدد – على عكس أقرانهم السابقين – لن يبحثوا عما يدل على وجود برنامج نووي في العراق ، بل سيقومون بعمل روتيني – كان حتى صدام حسين سمح بإجرائه في أعقاب طرده المفتشين أواخر 1998 – وهي عملية الجرد.
ونقل التقرير عن المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية Melissa Fleming قولها إن الوكالة تأمل بأن عملية الجرد ستتحول إلى خطوة أولى نحو استئناف عمليات التفتيش الشاملة ، وأضافت: إجراء هذا الجرد يعتبر من المتطلبات الضرورية ، وتتطلع الوكالة إلى قيام مجلس الأمن بتعديل تفويضه ليتيح للوكالة العودة إلى العراق بهدف القضاء على احتمال بإعادة تكوين برنامج سري للأسلحة نووية.
--------------فاصل-------------
وتذكر رويترز في تقريرها بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعثر – طوال فترة الأشهر الأربعة من أعمال التفتيش عشية الحرب التي اندلعت في آذار العام الماضي – لم تعثر على أي دليل بأن صدام حسين كان قد أعاد تنشيط برنامج أسلحته النووية ، بالرغم من تأكيدات الولايات المتحدة وبريطانية على عكس ذلك.
غير أن التقرير يذكر أيضا بأن الوكالة الدولية لم تستبعد بشكل قاطع في تقاريرها إلى مجلس الأمن صحة المزاعم الأميركية والبريطانية ، ما دفع البرادعي الآن إلى رغبته في وضع نهاية لهذا الفصل من تاريخ العراق ، بقوله:
عودة المفتشين الدوليين إلى العراق يعتبر أمرا ضروريا ، ليس من أجل البحث عن أسلحة دمار شامل ، بل كي تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وضع تقريرها النهائي حول خلو العراق من أسلحة دمار شامل ، ليتسنى للمجتمع الدولي بالتالي أن يرفع عقوباته عن العراق.
وكان البرادعي صرح – لدى تولي الحكومة العراقية الانتقالية مقاليد السلطة في حزيران المنصرم – بأن مفتشي الأمم المتحدة على استعداد للتباحث مع الحكومة الجديدة حول وضع ترتيبات عودة المفتشين.
