ناظم ياسين
في تقرير لها من بغداد، أفادت صحيفة (فايننشيال تايمز) اللندنية اليوم الأربعاء بأن نتائج استطلاع جديد للرأي العام أظهرت أن ثلثيْ العراقيين إما يعارضون بشدةٍ أو "بعض الشيء" وجود القوات متعددة الجنسية في بلادهم. كما أن ثمانين في المائة منهم قالوا إنه يتعين خروج هذه القوات من البلاد فوراً أو بعد انتخاب حكومة عراقية جديدة في الموعد المتوقَع بكانون الثاني من العام المقبل.
الصحيفة أوضحت أن (مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية) أجرى الاستطلاع في نهاية حزيران الماضي، مشيرةً إلى احتمال أن تثيرَ نتائجُهُ قلق القوات متعددة الجنسية التي بذلت جهودا في مجال العلاقات العامة بهدف تصوير القوة وكأنها ضيف مرحّب به في البلاد لدعم حكومة عراقية ذات سيادة، على حد تعبير (فايننشيال تايمز).
وقد تم إجراء الاستطلاع في سبع مدن عراقية. لذلك يُعتقد بأنه يمثل أراء شريحة واسعة من المواطنين على الرغم من أنه لم يشمل عيّنات من مدينتين أبدى سكانهما معارضةً للوضع الجديد هما النجف والفلوجة. وفيما لم تُنشر كل نتائج الاستطلاع بعد، قالت الصحيفة اللندنية إن الإجابات على عينات الأسئلة التي حصلت عليها تُظهر أن واحدا وأربعين في المائة من العراقيين أعربوا عن الاعتقاد بأنهم سيشعرون بقدر أكبر من الأمن والسلامة إذا غادرت قوات الائتلاف البلاد الآن، فيما قال أربعة وثلاثون في المائة منهم إنهم سيكونون معرّضين للخطر، وأبدى سبعة عشر في المائة رأيهم بأن الأمرَ، أي وجود القوات متعددة الجنسية، لا يشكّل فرقاً فيما يتعلق بالوضع الأمني.
التقرير أشار في هذا الصدد إلى تصريحات مسؤولين في الائتلاف بأن القوات متعددة الجنسية قد تضطر إلى البقاء عدة أعوام حتى تتمكن القوات المحلية من تولي زمام الأمور. لكن ثلاثة عشر في المائة فقط من العراقيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنه يتعين بقاء القوات طالما كان ذلك ضروريا لإرساء الاستقرار في البلاد. فيما أجاب ثلاثون في المائة على هذا السؤال بالقول إنه يتعين عليهم المغادرة فوراً.
لكن نتائج الاستطلاع لم تخلُ مما وصفتها الصحيفة اللندنية ببعض عناصر التفاؤل. ففي أواخر حزيران حينما أُجري الاستطلاع، أعرب نصف العراقيين عن شعورهم بالسلامة في الأحياء السكنية التي يقطنونها مقارنةً مع نسبة خمسة وعشرين في المائة فقط في استطلاع مماثلٍ أُجري في نهاية شهر نيسان الماضي.
كما أن نصف الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن أحوالهم الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه قبل الحرب. وأعرب نحو ستين في المائة منهم عن الأمل بأن يتحسن الاقتصاد خلال الشهور الستة القادمة، بحسب ما أفاد التقرير الذي نشرته صحيفة (فاينشيال تايمز) اللندنية.
في تقرير لها من بغداد، أفادت صحيفة (فايننشيال تايمز) اللندنية اليوم الأربعاء بأن نتائج استطلاع جديد للرأي العام أظهرت أن ثلثيْ العراقيين إما يعارضون بشدةٍ أو "بعض الشيء" وجود القوات متعددة الجنسية في بلادهم. كما أن ثمانين في المائة منهم قالوا إنه يتعين خروج هذه القوات من البلاد فوراً أو بعد انتخاب حكومة عراقية جديدة في الموعد المتوقَع بكانون الثاني من العام المقبل.
الصحيفة أوضحت أن (مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية) أجرى الاستطلاع في نهاية حزيران الماضي، مشيرةً إلى احتمال أن تثيرَ نتائجُهُ قلق القوات متعددة الجنسية التي بذلت جهودا في مجال العلاقات العامة بهدف تصوير القوة وكأنها ضيف مرحّب به في البلاد لدعم حكومة عراقية ذات سيادة، على حد تعبير (فايننشيال تايمز).
وقد تم إجراء الاستطلاع في سبع مدن عراقية. لذلك يُعتقد بأنه يمثل أراء شريحة واسعة من المواطنين على الرغم من أنه لم يشمل عيّنات من مدينتين أبدى سكانهما معارضةً للوضع الجديد هما النجف والفلوجة. وفيما لم تُنشر كل نتائج الاستطلاع بعد، قالت الصحيفة اللندنية إن الإجابات على عينات الأسئلة التي حصلت عليها تُظهر أن واحدا وأربعين في المائة من العراقيين أعربوا عن الاعتقاد بأنهم سيشعرون بقدر أكبر من الأمن والسلامة إذا غادرت قوات الائتلاف البلاد الآن، فيما قال أربعة وثلاثون في المائة منهم إنهم سيكونون معرّضين للخطر، وأبدى سبعة عشر في المائة رأيهم بأن الأمرَ، أي وجود القوات متعددة الجنسية، لا يشكّل فرقاً فيما يتعلق بالوضع الأمني.
التقرير أشار في هذا الصدد إلى تصريحات مسؤولين في الائتلاف بأن القوات متعددة الجنسية قد تضطر إلى البقاء عدة أعوام حتى تتمكن القوات المحلية من تولي زمام الأمور. لكن ثلاثة عشر في المائة فقط من العراقيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنه يتعين بقاء القوات طالما كان ذلك ضروريا لإرساء الاستقرار في البلاد. فيما أجاب ثلاثون في المائة على هذا السؤال بالقول إنه يتعين عليهم المغادرة فوراً.
لكن نتائج الاستطلاع لم تخلُ مما وصفتها الصحيفة اللندنية ببعض عناصر التفاؤل. ففي أواخر حزيران حينما أُجري الاستطلاع، أعرب نصف العراقيين عن شعورهم بالسلامة في الأحياء السكنية التي يقطنونها مقارنةً مع نسبة خمسة وعشرين في المائة فقط في استطلاع مماثلٍ أُجري في نهاية شهر نيسان الماضي.
كما أن نصف الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن أحوالهم الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه قبل الحرب. وأعرب نحو ستين في المائة منهم عن الأمل بأن يتحسن الاقتصاد خلال الشهور الستة القادمة، بحسب ما أفاد التقرير الذي نشرته صحيفة (فاينشيال تايمز) اللندنية.
