ميسون أبو الحب
في العراق تشكلت حكومة عراقية جديدة تمهيدا لتسليم السيادة في الثلاثين من حزيران الحالي. ومجلس الأمن ما يزال يواصل نقاشاته حول مشروع القرار الأميركي والبريطاني الخاص بالعراق. النقاشات تركز على مدى السيادة التي ستنقل إلى العراقيين في الموعد المحدد.
ميسون أبو الحب أعدت تقريرا حول هذا الموضوع:
عبر الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش عن تأييده للحكومة العراقية الجديدة وتعهد بالعمل مع قادة العراق الجدد ورئيس الوزراء أياد علاوي. بوش قال " كل ما يجب ان يعرفه رئيس الوزراء هو ان انني اود انشاء علاقة وثيقة معه ".
هذا بينما أعلن البيت الأبيض على لسان مستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس أن القادة الجدد ليسوا دمى اميركية.
الرئيس بوش حذر من احتمال تفاقم العنف في العراق مع حلول موعد تسليم السيادة إلى العراقين في الثلاثين من حزيران المقبل. بوش قال أيضا إن اختيار غازي عجيل الياور وأياد علاوي لمنصبي الرئيس ورئيس الوزراء يقرب العراق من الديمقراطية والحرية.
الرئيس بوش قال:
" ستكون مهمة الحكومة الانتقالية الاساسية هي تهيأة العراق لانتخابات وطنية في موعد لا يتجاوز كانون الثاني من العام المقبل والعمل بالتعاون مع التحالف لتهيئة جو من الأمن يسمح باجراء هذه الانتخابات. الانتخابات ستؤدي إلى اختيار جمعية وطنية انتقالية وهي أول جمعية وطنية يتم انتخابها بشكل حقيقي وحر في تاريخ العراق ".
من جانب آخر وزعت بريطانيا والولايات المتحدة مشروع قرار معدل عن عراق ما بعد الحرب على اعضاء مجلس الأمن. من شأن القرار ان يمنح الحكومة المؤقتة حق الاشراف على الجيش العراقي وقوات الشرطة وينهي تفويض القوات متعددة الجنسيات في كانون الثاني من عام 2006 في اقصى موعد.
بريطانيا والولايات المتحدة تأملان ان يلبي مشروع القرار الجديد مطالب عدد من اعضاء مجلس الأمن المتعلقة بمدى صلاحيات الحكومة العراقية الجديدة.
ومع ذلك اثارت فرنسا والمانيا وروسيا عددا من التساؤلات حول مشروع القرار المعدل بينما وجدت فيه دول أخرى مثل الصين وشيلي والجزائر تحسينا جيدا غير انها دعت أيضا إلى إدخال عدد من التغييرات.
الرئيس بوش قال:
" إننا نعمل بالتعاون مع جميع الاطراف ولكنكم تعرفون طريقة عمل الامم المتحدة، احيانا تجري الامور ببطء واحيانا بسرعة. وكلما جرت الامور بشكل أسرع كان الأمر افضل. انني أوجه هنا رسالة إلى الحكومة العراقية وهي ان العالم يقف معكم ".
نائب سفير الولايات المتحدة في المنظمة الدولية جيمس كاننغهام أكد أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار تركز على هدف القرار وهو انهاء الاحتلال واعادة السيادة إلى العراقيين. التعديلات توضح بشكل اكبر أيضا دور الامم المتحدة والمدة التي ستقضيها القوات متعددة الجنسيات في العراق وقضايا أخرى حسب قوله.
مع ذلك قال سفير الصين إن القرار لم يعبر بما يكفي عن تسليم كامل للسيادة إلى العراقيين بينما قال سفير فرنسا في مجلس الأمن إن باريس ترغب في ان يحدد مشروع القرار المجالات التي ستمارس فيها الحكومة المؤقتة سلطة وسيادة كاملة. مسؤول فرنسي لم يكشف عن هويته قال إن بلاده ليست راضية عن صيغة القرار الجديدة وأنها في حاجة إلى توضيحات.
دول أخرى في مجلس الأمن رأت ضرورة الاستماع إلى تقرير الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة الذي ساهم في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة علما ان وزير الخارجية هوشيار زيباري سيتوجه إلى نيويورك للحث على تسليم سيادة كاملة إلى العراقيين ومن المتوقع ان يلتقي مع مجلس الأمن يوم الخميس.
في العراق تشكلت حكومة عراقية جديدة تمهيدا لتسليم السيادة في الثلاثين من حزيران الحالي. ومجلس الأمن ما يزال يواصل نقاشاته حول مشروع القرار الأميركي والبريطاني الخاص بالعراق. النقاشات تركز على مدى السيادة التي ستنقل إلى العراقيين في الموعد المحدد.
ميسون أبو الحب أعدت تقريرا حول هذا الموضوع:
عبر الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش عن تأييده للحكومة العراقية الجديدة وتعهد بالعمل مع قادة العراق الجدد ورئيس الوزراء أياد علاوي. بوش قال " كل ما يجب ان يعرفه رئيس الوزراء هو ان انني اود انشاء علاقة وثيقة معه ".
هذا بينما أعلن البيت الأبيض على لسان مستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس أن القادة الجدد ليسوا دمى اميركية.
الرئيس بوش حذر من احتمال تفاقم العنف في العراق مع حلول موعد تسليم السيادة إلى العراقين في الثلاثين من حزيران المقبل. بوش قال أيضا إن اختيار غازي عجيل الياور وأياد علاوي لمنصبي الرئيس ورئيس الوزراء يقرب العراق من الديمقراطية والحرية.
الرئيس بوش قال:
" ستكون مهمة الحكومة الانتقالية الاساسية هي تهيأة العراق لانتخابات وطنية في موعد لا يتجاوز كانون الثاني من العام المقبل والعمل بالتعاون مع التحالف لتهيئة جو من الأمن يسمح باجراء هذه الانتخابات. الانتخابات ستؤدي إلى اختيار جمعية وطنية انتقالية وهي أول جمعية وطنية يتم انتخابها بشكل حقيقي وحر في تاريخ العراق ".
من جانب آخر وزعت بريطانيا والولايات المتحدة مشروع قرار معدل عن عراق ما بعد الحرب على اعضاء مجلس الأمن. من شأن القرار ان يمنح الحكومة المؤقتة حق الاشراف على الجيش العراقي وقوات الشرطة وينهي تفويض القوات متعددة الجنسيات في كانون الثاني من عام 2006 في اقصى موعد.
بريطانيا والولايات المتحدة تأملان ان يلبي مشروع القرار الجديد مطالب عدد من اعضاء مجلس الأمن المتعلقة بمدى صلاحيات الحكومة العراقية الجديدة.
ومع ذلك اثارت فرنسا والمانيا وروسيا عددا من التساؤلات حول مشروع القرار المعدل بينما وجدت فيه دول أخرى مثل الصين وشيلي والجزائر تحسينا جيدا غير انها دعت أيضا إلى إدخال عدد من التغييرات.
الرئيس بوش قال:
" إننا نعمل بالتعاون مع جميع الاطراف ولكنكم تعرفون طريقة عمل الامم المتحدة، احيانا تجري الامور ببطء واحيانا بسرعة. وكلما جرت الامور بشكل أسرع كان الأمر افضل. انني أوجه هنا رسالة إلى الحكومة العراقية وهي ان العالم يقف معكم ".
نائب سفير الولايات المتحدة في المنظمة الدولية جيمس كاننغهام أكد أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار تركز على هدف القرار وهو انهاء الاحتلال واعادة السيادة إلى العراقيين. التعديلات توضح بشكل اكبر أيضا دور الامم المتحدة والمدة التي ستقضيها القوات متعددة الجنسيات في العراق وقضايا أخرى حسب قوله.
مع ذلك قال سفير الصين إن القرار لم يعبر بما يكفي عن تسليم كامل للسيادة إلى العراقيين بينما قال سفير فرنسا في مجلس الأمن إن باريس ترغب في ان يحدد مشروع القرار المجالات التي ستمارس فيها الحكومة المؤقتة سلطة وسيادة كاملة. مسؤول فرنسي لم يكشف عن هويته قال إن بلاده ليست راضية عن صيغة القرار الجديدة وأنها في حاجة إلى توضيحات.
دول أخرى في مجلس الأمن رأت ضرورة الاستماع إلى تقرير الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة الذي ساهم في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة علما ان وزير الخارجية هوشيار زيباري سيتوجه إلى نيويورك للحث على تسليم سيادة كاملة إلى العراقيين ومن المتوقع ان يلتقي مع مجلس الأمن يوم الخميس.
