اكد مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين ان القيادة الفلسطينية لن تقدم اي تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية بعد اعلان وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن خطة بقيمة اربعة مليارات دولار لاحياء الاقتصاد الفلسطيني امس الاحد. جاء ذلك في بيان أصدره محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس. واوضح مصطفى "لن نقبل بان يكون الاقتصاد هو العنصر الاول والوحيد بل نريد ان يتم ذلك في اطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين". واكد مصطفى ان "عباس دعا المستثمرين الى ان يأتوا إلى فلسطين وخاصة أن فلسطين تعتبر تجربة ناجحة في الاستثمار في مختلف المجالات".